13 قتيلا في اليمن خلال هجوم لـ«القاعدة» على نقطة عسكرية بشبوة

500 قتيل من التنظيم المتطرف في الحرب على الإرهاب.. وهادي يتهم دولا بدعم المسلحين

المتحث الرسمي باسم الجيش اليمني لدى حضوره المؤتمر الصحافي في صنعاء أمس وأعلن فيه مقتل 500 عنصر من «القاعدة» (إ.ب.أ)
المتحث الرسمي باسم الجيش اليمني لدى حضوره المؤتمر الصحافي في صنعاء أمس وأعلن فيه مقتل 500 عنصر من «القاعدة» (إ.ب.أ)
TT

13 قتيلا في اليمن خلال هجوم لـ«القاعدة» على نقطة عسكرية بشبوة

المتحث الرسمي باسم الجيش اليمني لدى حضوره المؤتمر الصحافي في صنعاء أمس وأعلن فيه مقتل 500 عنصر من «القاعدة» (إ.ب.أ)
المتحث الرسمي باسم الجيش اليمني لدى حضوره المؤتمر الصحافي في صنعاء أمس وأعلن فيه مقتل 500 عنصر من «القاعدة» (إ.ب.أ)

قال مصدر عسكري بالجيش اليمني إن 13 جنديا، على الأقل، قتلوا بهجوم شنه متشددون من تنظيم القاعدة، على نقطة تفتيش في محافظة شبوة جنوب البلاد، فجر أمس، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي للجيش، قتل 500 عنصر متشدد، في عمليات مكافحة الإرهاب، في محافظتي أبين وشبوة. واتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي دولا، لم يسمها، بدعم جماعة مسلحة، وحركات انفصالية، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك.
وذكر مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»: «عشرات المسلحين هاجموا النقطة الأمنية الواقعة، بمدخل مدينة بيحان، مستخدمين أسلحة رشاشة، وقذائف صاروخية، وأسفر الهجوم عن قتل عشرة جنود، من قوات الأمن الخاصة، واثنين من الجيش، ومقاتل من اللجان الشعبية المساندة للجيش، إضافة إلى إحراق طاقمين عسكريين»، فيما لم تعرف الخسائر في صفوف المهاجمين. وبحسب المصدر، فإن الجيش رد على العملية بهجوم عنيف عصر أمس، مستخدما الأسلحة الثقيلة، واستهدف مواقع مفترضة للمسلحين، بمحيط مدينة بيحان، بعد أن قام بإغلاق المنطقة بشكل كامل.
ويخوض الجيش والأمن، منذ أكثر من شهرين، حربا ضد معاقل تنظيم القاعدة، في كل من أبين وشبوة، وتمكن من السيطرة على أهم معاقله في المحفد وعزان، مما أجبر قيادات التنظيم وعناصره على الفرار إلى مناطق جبلية وعرة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، في أول مؤتمر صحافي عقده بصنعاء أمس الخميس، عن قتل 500 عنصر متشدد، وجرح عشرة آخرين، من تنظيم القاعدة، خلال الحملة العسكرية في محافظتي أبين وشبوة. وقال العقيد سعيد محمد الفقيه: «إن 39 عنصرا جرى اعتقالهم، إضافة إلى أعداد غير معروفة من القتلى ممن قامت العناصر الإرهابية بدفنهم في قبور جماعية». وأوضح الفقيه أن «الجيش خسر منذ بدء العملية العسكرية 40 شهيدا و100 جريح». مؤكدا أن «العمليات العسكرية، ضد (القاعدة) مستمرة، وسوف تتوسع إلى المناطق التي فرت إليها، مع وصول معلومات بوجودهم في أكثر من مدينة».
وكانت اللجنة الأمنية العليا أعلنت، في بيان صحافي نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أمس، تفاصيل أكثر من 25 عملية «إرهابية» شهدتها العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، التي تركز معظمها في التفجيرات والاختطافات والاغتيالات، التي استهدفت شخصيات حكومية، وعسكرية، وسياسيين، ودبلوماسيين، وأجانب، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وفحص عينات الـ«DNA»، أثبتت وقوف قيادات من «القاعدة» وراء هذه الجرائم، ويأتي على رأسهم أمير القاعدة بصنعاء، صالح هادي عبد الله التيس، وكذلك يحيى محمد ناصر سنهوب، وعبد الخالق محمد محمد الكبسي، الذين قتلوا في عمليات نوعية قبل أيام.
في موضوع آخر، اتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي دولا، لم يسمها، بدعم جماعة مسلحة، وحركات انفصالية، وأكد هادي أن المجتمع الدولي لن يسمح لمن تسول له نفسه بالعبث بالأمن والاستقرار في اليمن. وعقد هادي ورئيس حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوة، بصنعاء أمس، اجتماعا استثنائيا ضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل، ووزراء الحكومة. وأوضح: «دعم أي جماعة أو حركات انفصالية يعد من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليمن ولن نسمح بهذا التدخل»، في إشارة إلى جمهورية إيران، التي تتهمها السلطات بدعم جماعة الحوثي المتمردة. وقال هادي: «إن النظام الجمهوري، ووحدة اليمن، والنهج الديمقراطي، ثوابت لا يمكن تجاوزها من أي طرف أيا كان». وتابع: «هذه استراتيجيات أساسية أكد عليها مؤتمر الحوار الوطني في مصفوفة مخرجاته، ولا يمكن لأي جماعة أو فئة أو حزب أو قبيلة أن يتملص أو يحاول التملص منها».
وبدأت اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق الهدنة في عمران، شمال البلاد، أمس، في نشر مراقبين عسكريين، في ثاني أيام الهدنة التي وقعتها الدولة مع جماعة الحوثي برعاية دولية. وقال مصدر في اللجنة، إن «30 مراقبا، جرى نشرهم بمحافظة عمران، وباشروا عملهم في الإشراف على وقف إطلاق النار، والتأكد من التزام كل الأطراف بالتنفيذ».
وتسلمت قوات من الشرطة العسكرية، والاستخبارات، نقطة أمنية في سحب، والسجن المركزي بمديرية عيال سريح، فيما لا يزال مسلحو الحوثي متمركزين في مواقعهم بمحيط مدينة عمران، ورفضوا أمس الخروج من قرية بني ميمون، بمديرية عيال سريح؛ حيث يستخدمون السكان دروعا بشرية، كما يقول سكان القرية.
وقال وكيل محافظة عمران؛ باكر علي باكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع لا تزال معرضة للانفجار، بسبب استمرار جماعة الحوثيين في حشد مسلحيها، وقاموا بحفر خنادق في المناطق التي يتمركزون فيها بمحيط مدينة عمران». مضيفا أن «الحوثي نشر مسلحيه، في مناطق قبيلة همدان، في ضروان ومونس، على مشارف المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، فيما لا تزال التعزيزات تصل إليهم من صعدة، وحجة، بمختلف أنواع الأسلحة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.