استياء ليبي من رغبة التشيك في إرسال قوات عسكرية إلى الجنوب

تشكيلات مسلحة في الجنوب الليبي

خيمت أجواء من الغضب والاستنكار على الأوساط الليبية عقب إعلان الحكومة التشيكية، اعتزامها إرسال قوات عسكرية إلى جنوب البلاد، للحد من الهجرة غير الشرعية.
واستهجنت وزارتا الخارجية في مدينتي طرابلس، والبيضاء، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، التي عبر فيها عن رغبته في «إرسال بلاده وحدة عسكرية لحماية الحدود الليبية»، فيما رأى عضو مجلس النواب عن مدينة «أوباري» إبراهيم كرنفودة، أن الدول الأوروبية «لا تكف عن التدخل في شؤون ليبيا، وتحملها مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها».
وأبدى كرنفودة رفضه تصريحات بابيس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على جمهورية التشيك إدراك أن ليبيا دولة ذات سيادة، بغض النظر عن الانقسام السياسي، والانفلات الأمني الذي تعانيه البلاد»، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية عليها دور تنموي في ليبيا، والبحث عن حلول تمنع تدفق المهاجرين إلى بلادنا... «نحن ضحية للمهاجرين الذي يتسللون عبر حدودنا، ولسنا من صنع المشكلة».
وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، من مدينة البيضاء، (شرق البلاد) في بيان، مساء أول من أمس، إنها تابعت «بقلق بالغ التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التشيكي التي توهم من خلالها أنه قادر على انتهاك السيادة الليبية من خلال إرسال عناصر من جيش بلاده لجنوب ليبيا»، واصفة تصريحات بابيس بـ«الفجة التي تستفز مشاعر الليبيين».
وتابعت أن «بلادنا حرة ذات سيادة وتتمتع بالمقومات اللازمة التي تجعلها قادرة على بسط سيطرتها على كامل أراضيها وحماية شعبها ومقدراته، وتأمين حدود البلاد من خلال رجال الجيش والأمن»، مشيرة إلى أن مشكلة تدفق المهاجرين من منطقة الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط إلى دول أوروبا عبر ليبيا مشكلة أول من عانت منها بلادنا، بجانب الحرب التي تشنها ليبيا على الإرهاب والتطرف.
وذهبت إلى أن «أوهام بابيس، التي يستهدف من ورائها حل مشكلة بلاده التي تنتظر عقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب رفضها استقبال اللاجئين، لن تكون على حساب ليبيا من خلال توطين المهاجرين بها»، محذرة من «خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد». ونصحت وزارة الخارجية رئيس الوزراء التشيكي أن يعمل بالتفويض الذي لدى حكومته بتمويل مشروعات تنموية في البلدان المصدرة للهجرة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين الباحثين عن العمل والحياة الكريمة.
في السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، (غرب البلاد) تصريحات رئيس الوزراء التشيكي، وقالت إنها ترفض «منهج تصدير المشكلات الداخلية لتلك الدول في مواجهة ظاهرة الهجرة وتخليها عن مسؤولياتها في إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة لتضعه على عاتق ليبيا فقط».
وأكدت الوزارة في بيان، مساء أول من أمس، «سيادة دولة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها»، مشيرة إلى أن «الحل الجذري ليس حلاً أمنياً فقط بل يجب تنمية الدول التي تصدر المهاجرين، وكذلك محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تتخذ من تجارة البشر والهجرة مصدراً لتمويلها».
ونوهت إلى أنه «إذا ما كان هناك تعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع المجتمع الدولي والدول الصديقة، فإنه يجب أن يقتصر فقط على المساعدة اللوجيستية والاستخباراتية وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الثنائية الموقعة مع تلك الدول والمنظمات، وبما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية».
وسبق لرئيس الوزراء التشيكي القول إن «براغ سترسل أموالاً إلى ليبيا، لكنه يفضل إرسال وحدة عسكرية إلى ليبيا، حيث سيكتسب الجنود التشيك خبرة من دفاعهم عن الحدود الليبية». وكانت دورية «جينز» البريطانية أوردت أن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، أعلن نيته إرسال بعض عناصر من جيش بلاده إلى ليبيا. وذكرت الدورية المتخصصة في شؤون الدفاع، الجمعة الماضي، أن تصريحات بابيس تأتي في إطار جهود جمهورية التشيك لوقف تدفق المهاجرين من منطقة الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط عبر ليبيا إلى دول أوروبا الجنوبية.