الجزائر تعتزم تقليص ثلث وارداتها في 2018

TT

الجزائر تعتزم تقليص ثلث وارداتها في 2018

توقع وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، أن تنخفض واردات بلاده بقيمة 30 مليار دولار، ما يوازي نحو 33 في المائة، في عام 2018.وقال بن مرادي، خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أمس الثلاثاء، إن التوقعات تشير إلى بلوغ الواردات الجزائرية نحو 45 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 46.7 مليار دولار في عام 2016، كما أوضح أن الواردات ستواصل تراجعها، حيث يرتقب أن تصل إلى 30 مليار دولار في عام 2018، مسجلة انخفاضا يفوق 33 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
من جهة أخرى، أعلن بن مرادي عن إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل. وأشار إلى أن نظام رخص الاستيراد «أثبت محدوديته»، واصفا إياه بـ«النظام البيروقراطي الذي يفتقد للشفافية»، فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع، منوها إلى أن السيارات المشمولة أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد بداية من العام المقبل لا يمكن استيرادها «إلا في حالة الضرورة».
وأقر بن مرادي بأن بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة. وقال وزير التجارة إنه بعد إلغاء نظام الرخص، ستسمح الحكومة للمتعاملين باستيراد كل المنتجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية أمس.
وأفاد بن مرادي بأنه «سيتم فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتجا مستوردا، وزيادة الرسوم الجمركية على 129 منتجا مستوردا، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف الجوال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب».
من جهة أخرى، أكد بن مرادي أن «الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.