وفد روسي في السودان لبحث مشروع الطاقة النووية

TT

وفد روسي في السودان لبحث مشروع الطاقة النووية

انطلقت، أمس، بالخرطوم أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، التي تستمر حتى غدٍ الخميس، وذلك لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين الرئيسين عمر البشير وفلاديمير بوتين، الشهر الماضي في موسكو. وتتصدر أجندة الاجتماعات مباحثات إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، والاستخدامات السلمية لها، ومشروع تحديث 12 مطاراً سودانياً، وبناء الأقمار الصناعية والفضائية.
وضم الوفد الروسي ممثلين كبارا عن شركة «روس أتوم» الروسية، التي حضرت لبحث تنفيذ الاتفاق الخاص باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وستلتقي الشركة عقب مباحثات اللجنة الوزارية بالمسؤولين في هيئة الطاقة الذرية السودانية بوزارة الكهرباء لبحث سير مشروع إنشاء المحطة النووية، التي اكتملت مسوحاتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتحددت المنطقة التي ستقام عليها في شمال العاصمة الخرطوم.
كما يضم الوفد الروسي شركة «روس كوسموس» المعنية بالتعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، وشركة «ليمز» العاملة في نظم الطاقة الكهربائية والماكينيكية.
ووفقاً لمدير شركة «ليمز» أناتولي بيغدانوف، فإن شركته لديها اتفاق مع السودان لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بإنتاج المعدات الصناعية المعدنية، ومشروع آخر لتحديث 12 مطارا، عبر تمويل من بنوك روسية بضمان حكومة السودان. وتوقع بيغدانوف البدء في مشروع تحديث تلك المطارات خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات، مشيرا إلى أن المباحثات مع المسؤولين السودانيين تتناول كذلك التعاون في مجال الفضاء، بما يخدم أغراض التخريط والبحوث الجيولوجية والاتصالات.
وأوضح الدكتور نجم الدين داود، وكيل وزارة المعادن السودانية، رئيس الجانب السوداني في اللجنة الوزارية المشتركة، أن اجتماع الأمس هو الخامس للجنة منذ تشكيلها قبل عامين، وتأتي أهميته في أنه اجتماع تنفيذي لتطبيق ما تم من اتفاقيات بين رئيسي البلدين مؤخراً في موسكو.
وأضاف داود أن اللجنة ستبحث على مدى 3 أيام آليات دعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات الروسية بالسودان في كل المجالات، وعلى رأسها في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب.
وأكد داود حرص الجانب السوداني على الاستفادة من كل الإمكانيات الروسية، وبخاصة في مجالات الفضاء والأبحاث الجيولوجية، بجانب مجال توطين المعادن الصناعية التي تستورد منها البلاد سنويا بمبلغ يقدر بنحو 500 مليون دولار.
ومن جانبه، لفت نادر يوسف الطيب، سفير السودان لدى روسيا، إلى التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال المعادن، مع تطور كبير في الميزان التجاري، الذي وصلت نسبة زيادته بين البلدين هذا العام لنحو 80 في المائة. مشيرا إلى وصول الصادرات السودانية لأول مرة إلى السوق الروسية خلال هذا العام، كما زادت واردات القمح الروسي إلى السودان، مبينا أن هناك اتفاقا لزيادة صادرات السودان من الخضر والفاكهة إلى السوق الروسية.
وبين الطيب أن معظم الاستثمارات الروسية بالسودان في مجال التعدين، حيث توجد 5 شركات روسية، بعضها بدأ الإنتاج قبل عامين، مثل شركة «كوش» التي تصل استثماراتها إلى 300 مليون دولار، بجانب شركات أخرى في مراحل الاستكشاف، مشيرا إلى وجود مساعٍ لدخول شركات روسية في مجال النفط والغاز، والتي قال إنها ستصل مطلع العام المقبل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.