السعودية تراهن على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي

تعتزم منحه دوراً كبيراً في عمليات التخصيص

بات القطاع الخاص، في السعودية، حصان الرهان لقيادة النمو الاقتصادي، في البلاد، حسب ما اعلن وزيرا المالية، محمد الجدعان، والاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري خلال مؤتمرهما الصحافي امس.
وأكد الوزير الدعان أن المملكة ستدعم القطاع الخاص بشكل كبير لقيادة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال عدد من البرامج والمحفزات، التي ستوصل إلى الهدف ضمن «رؤية 2030»، بأن تصل مساهمته إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الجدعان، إنه «على مدى 40 عاما اعتاد القطاع الخاص على نمط معين وطريقة معينة داخل السعودية والاعتماد على الإنفاق الحكومي»، مشيرا إلى أن عملية التغير ستأخذ وقتا، ليواكب القطاع الخاص طريقة تعامله مع متطلبات المرحلة المقبلة، وقال: «لكي نغير هذا الاعتماد ويبدأ القطاع الخاص في الاعتماد على نفسه في النمو والتطور وزيادة الاستثمارات والوظائف سنأخذ وقتا، وسندعم القطاع الخاص بشكل كبير جداً».
وأضاف وزير المالية السعودي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي: «تم الإعلان عن عدد من البرامج، التي وافق على أحدها خادم الحرمين الشريفين تتضمن الحزمة الثانية من حزم تحفيز القطاع الخاص بمبلغ يصل إلى 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) خلال أربع سنوات، وستتبعها الحزمة الثالثة قريباً».
وحول دعوة صندوق النقد الدولي لمنح القطاع الخاص قيادة النمو، قال الجدعان: «كان رأي الصندوق إيجابيا جدا في السياسات المالية التي تقوم بها السعودية، ونعتقد أنه من أفضل التقارير التي أصدرها الصندوق في تاريخه عن المملكة، سواء من ناحية السياسات أو من ناحية التشخيص على الإنفاق المالي، ولذلك فإن الحكومة مهتمة بالقطاع الخاص، وهو عنصر أساسي وشريك في التنمية في البلاد».
من جهته، قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، إنه يوجد عدد من البرامج لمنح القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة النمو الاقتصادي. وأضاف: «من ضمنها برنامج ريادة الشركات الوطنية الذي أعلن عنه، وسيبدأ في الربع الأول من العام المقبل، وهو معني بشركات القطاع الخاص السعودي ليست فقط للاستثمار داخليا، ولكن أيضا كي يكون لها دور تصديري وتنموي في المنطقة وعالمياً، وهذا أكبر الأدلة على إصرار الحكومة على دعم القطاع الخاص».
وزاد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «إضافة إلى برنامج الخصخصة، فإن القطاع الخاص سيكون الشريك الاستراتيجي في تخصيص عشرة قطاعات في الحكومة، وهو من سيشتري هذه الأصول ويديرها في المستقبل، إضافة إلى عملية تمكين القطاع»، مشيرا أيضا إلى أن برنامج تطوير وتحسين أسواق المال يهدف إلى أن يكون للقطاع الخاص أدوات من إيجاد للتمويل.
وقال إن برنامج دعم القطاع الخاص يفترض أن يتم الانتهاء منه في 2020، في الوقت الذي بدأت فيه الصورة تتحسن كثيرا بالتواصل مع القطاع الخاص، وبدأت تأخذ مجرى مختلفا عن السنوات السابقة، وذلك بعد دفع أغلب المستحقات والانضباط فيها. وأضاف: «نحن نتكلم عن رحلة عمرها سنتين، وباق ثلاث سنوات وسنجد هذا التفاعل بالأدلة».
وكانت السعودية قد أطلقت قبل أيام حزمة مبادرات جديدة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه السعودية بنجاح نحو تحقيق «رؤية 2030»، عبر تنويع الاقتصاد، ودعم الابتكار، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.