لقاء تضامني مع مارسيل غانم شارك فيه سياسيون

أعلن النائب بطرس حرب، أنه يخوض «معركة استقلالية السلطة القضائية وعدم إخضاعها للسلطة السياسية»، وذلك في لقاء تضامني مع الإعلامي مارسيل غانم عقد في منزله.
وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، رفض الدفوع الشكلية التي قدمها المحامي النائب بطرس حرب أول من أمس (الاثنين) في قضية الإعلامي مارسيل غانم، وطلب حضوره شخصياً. وعيّن جلسة للاستماع إلى غانم في 4 يناير (كانون الثاني) 2018. وشاركت شخصيات سياسية وإعلامية لبنانية في اللقاء التضامني مع غانم في منزل حرب. وقال الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل: «وجودي هنا للتعبير عن قلق عميق على مستقبل لبنان والحريات فيه، وإذا فقدناها في لبنان فعلى الدنيا السلام»، مؤكداً أن «المطلوب التضامن الكامل مع مارسيل غانم، والتوقف عند معاني هذه الممارسات».
بدوره، اعتبر النائب حرب أن القضية ليست قضية مارسيل غانم ومدير البرامج السياسية في قناة «إل بي سي» جان فغالي: «بل تتعداهما لتطال وجود نظامنا القائم على الحريات العامة». وقال: «أخوض معركة استقلالية السلطة القضائية وعدم إخضاعها للسلطة السياسية».
ورأى حرب «أن ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين وملاحقات قضائية يدعونا للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذه الملاحقات». وقال: «اكتشفنا أن آلية التبليغ كانت غير قانونية؛ لذلك قررنا تقديم مذكرة دفوع شكلية أحضرتها بالأمس (الأول) إلى الجلسة والقانون يسمح للوكيل تقديم الدفوع الشكلية».
أضاف: «حاولت إقناع قاضي التحقيق أنه على خطأ، لكنه رفض الإصغاء وامتنع عن تدوين حضوري وتدوين رفضه تسلم المذكرة، وهو ما يخالف الأصول».
وأشار حرب إلى أن «ما حدث دفعني إلى الاقتناع بأن الجلسة كانت معدة مسبقاً»، معتبراً «أن السلطة السياسية لم تتوانَ عن التحريض على مارسيل غانم كما قام البعض بالإعلان عن الأسئلة التي سيطرحها قاضي التحقيق على مارسيل». وقال: «قررت تقديم طلب تبديل القاضي وتعيين بديل عنه».
من جهة ثانية، اعتبرت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط أن «صدور مذكرة إحضار بحق الزميل غانم، والتهم الموجهة إليه، تذكرنا بحقبات مضت، كان الإعلام فيها مقموعاً ومهدداً، ودفع خلالها صحافيون كبار حياتهم ثمناً لحريته التي يجب أن تبقى مصانة مهما اختلفت الآراء ووجهات النظر». ورأت المفوضية أن الإعلام «كان ولا يزال منارة من منارات الحرية، واستهدافه بأي شكل وتحت أي شعار، هو جرم بحد ذاته يجب ألا يمر من دون عقاب».