قائد السبسي لـ: {الشرق الأوسط} لو لم يكن مهدي جمعة موجودا لاخترعناه

زعيم «نداء تونس» يقول إنه ليس بورقيبة جديدا

الباجي قائد السبسي: أنا تلميذ بورقيبة وخريج مدرسته
الباجي قائد السبسي: أنا تلميذ بورقيبة وخريج مدرسته
TT

قائد السبسي لـ: {الشرق الأوسط} لو لم يكن مهدي جمعة موجودا لاخترعناه

الباجي قائد السبسي: أنا تلميذ بورقيبة وخريج مدرسته
الباجي قائد السبسي: أنا تلميذ بورقيبة وخريج مدرسته

قال الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، ورئيس الحكومة الأسبق، إنه ليس بورقيبة جديدا، بل تلميذه وخريج مدرسته. وزاد قائلا «بورقيبة أستاذنا، وأنا عملت معه لمدة 35 سنة، ولدي بعض التحفظات على بعض مواقفه، لكنه يبقى عبقريا، وتونس الآن تعيش بفضل الإنجازات التي حققها نظامه».
وذكر قائد السبسي أنه لم يختر مهدي جمعة ولا حكومته، ولكن لما وافق البعض عليه وشكل حكومته «أيدناها وما زلنا نؤيدها، رغم أن البعض تخلوا عنها، لأنه لا يوجد بديل لها. فالدنيا تأبى الفراغ»، مضيفا أنه لو لم يكن جمعة موجودا «لكان لزاما علينا أن نخترعه».
ونفى قائد السبسي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن يكون حزبه ظاهرة إعلامية أكثر منها امتدادا شعبيا، وقال «كل إنسان ينجح يقوم الناس ضده، وهذه خاصية عربية، فعندما نجد إنسانا ناجحا لا نقول إنه موهوب وناجح، بل نكيل له التهم المجانية، مثل القول إنه سارق، وأنا أحسن منه، إلى آخره. وفي هذا النسق نحن نواجه هذا الوضع. وأود القول إننا لو لم نكن الآن، في نطاق سبر (استطلاع) الآراء، الحزب الأول لما كانوا يقولون هذا الكلام». وأوضح السياسي التونسي المخضرم أن حزبه يتوفر حاليا على 110 آلاف منخرط، وبالتالي يبقى أيضا ظاهرة عددية. وتساءل «هل هذه الظاهرة العددية ستتبخر يوم الانتخابات أم أنها ستثبت؟»، وقال «المستقبل بيننا».
من جهة أخرى، قال قائد السبسي إن انتخابه للرئاسة ليس غاية في حد ذاته، وإنه غير متمسك به، مشيرا إلى أنه حتى الآن «رشحني حزبي للرئاسة لكنني لم أقبل بعد بذلك»، لكنه تدارك قائلا «سأترشح للرئاسة إذا لم أجد في المترشحين الآخرين ما يضمن خروج تونس من الوضع الذي تعيشه حاليا». وذكر قائد السبسي أنه ليس الحكيم الوحيد في تونس، مشددا على القول إنه يفضل أن يكون غير حكيم في دولة متقدمة على أن يكون حكيما في دولة متأخرة.
وفي ما يلي نص الحوار..

* وافقت غالبية الأحزاب السياسية التونسية على فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسيات، وتتجه النية إلى تقديم التشريعية على الرئاسية، وبينما تدعم حركة النهضة تقديم التشريعية يبقى خيار حزبكم هو تقديم الرئاسية.. كيف الخروج من إشكالية «من ولد قبل من.. البيضة أم الدجاجة»؟
- تونس الآن لها دستور، وأعتقد أنه لا يمكن الانطلاق في الحياة السياسية مستقبلا بخرق الدستور. فهذا الأخير واضح. وحركة نداء تونس كانت فعلا مع التفريق بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لكن على أساس أن تكون الانتخابات الرئاسية هي الأولى. لماذا هي الأولى؟ ولماذا إذا قدمنا الانتخابات التشريعية نكون في حالة انعدام للانسجام مع الدستور؟ الدستور فيه أحكام انتقالية، والأحكام الانتقالية لها نفس القيمة التي لدى أحكام الدستور نفسه لأنها ملحقة به. إن الفصل 148 من الأحكام الانتقالية يقول «إن المجلس التأسيسي يحل بمجرد ما يقع انتخاب المجلس التشريعي»، فلو جرى احترام هذه القاعدة لكان جرى انتخاب المجلس التشريعي أولا، وأن نتيجة ذلك ستكون حل المجلس التأسيسي، ويبقى الرئيس قائم الذات، والرئيس هو فرع من المجلس التأسيسي، لأنه ليس منتخبا من الشعب مباشرة، بل هو منتخب من المجلس التأسيسي، فهذا الأخير هو الأصل والرئاسة هي فرع منه. فكيف يحل الأصل ويظل الفرع قائما؟ وإذا أخدنا الشجرة كمثال، وقمنا بقصها، فإن كل فروعها تسقط معها، إذ لا يعقل أن تعدم شجرة ويبقى فرع واحد عالقا في الهواء. فمن المنطق ومن روح الدستور كونه يلزم أن تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية.
* ما المآل الآن، خاصة أنكم أبديتم بعض المرونة بشأن التراجع في حالة حدوث توافق بين جميع الأحزاب؟
- نحن قلنا إننا مع تسبيق الانتخابات الرئاسية، لكننا لن نخوض حربا إذا مشينا في اتجاه التزامن في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. لأن ما كان معروضا في البداية هو أن يكون هناك تزامن. فعلا التزامن يحترم روح الدستور، لكن إذا كان هناك تزامن في الانتخاب فيجب ألا تبقى الرئاسة موجودة في الوقت الذي يحل فيه المجلس التأسيسي. ففي حالة التزامن يجب حلهما معا، في نفس اللحظة، وهذا شيء طبيعي. لكن إذا كانت الغالبية ستمضي في هذا الاتجاه، أقول إن ذلك ليس سليما.
* قبل أسابيع زرت أنت وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الجزائر، وهناك حديث عن لقائكما في باريس. أود أن أسألك عن حقيقة ما جرى تداوله بشأن إبرام صفقة بينكما على أساس اقتسام السلطة، بحيث تكون رئاسة الجمهورية لحركة نداء تونس ورئاسة الحكومة لحركة النهضة؟
- نحن ضد الصفقات. نحن زرنا الجزائر، بيد أن كل واحد منا زارها وحده. فزيارة الجزائر لم تكن مشروعا مشتركا، وبالتالي هذا الكلام لا معنى له. والحقيقة أن الشيخ راشد الغنوشي زار الجزائر لحضور مؤتمر حزب إسلامي، بالطبع وقع استقباله من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تربطني به علاقة صداقة منذ 55 سنة، ذلك أنه دعاني لزيارته. وبالفعل استجبت لدعوته، وزرت الجزائر وحدي ولم التق بالغنوشي هناك.
وفي ما يخص لقاء باريس، سبق أن فسرته طولا وعرضا وأفقيا وعموديا. إن الغنوشي هو رئيس الحزب الذي كان في الحكم، ونحن كنا خارج الحكم لكن البلد كان في مآزق، ويعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكذلك أزمة أمنية. فأنا في خطاب تلفزيوني توجهت بالكلمة إلى السيد الغنوشي وقلت له: يا أخ راشد ماذا تفعل وأنت رئيس الحزب الأكبر في الحكم، والبلاد ماضية نحو الهاوية وأنت لم تحرك ساكنا؟ ونحن كمنتسبين للمعارضة مستعدون لإيجاد الحلول لكن ليس لدينا مخاطب. وبعد مدة هاتفني وطلب مقابلتي، فقلت له إنني سأكون مسافرا، ولدي التزامات خارج الوطن، فتكرم وقال إن بإمكانه أن يأتي إليّ حيث أنا موجود. وبالفعل جاءني إلى باريس وتحدثنا مدة فاقت ثلاث ساعات، وأقنعته، حسب رأيي، أو ربما كان مهيئا ليكون مقتنعا، بأن يلتحق بالحوار الوطني لانه ليس هناك حل آخر غير الحوار. وفعلا، التحق بالحوار، ونتيجة أخد ورد وتجاذبات مختلفة، توصلنا إلى اتفاق حول الدستور. لأنه في الحقيقة حركة النهضة ومعها الأحزاب المشاركة آنذاك في الترويكا كانت قد اتفقت على مشروع دستور معين، ووقعت عليه، لكن أمام الضغط قبلت بالتراجع عن ذلك المشروع، ومشينا جميعا نحو مشروع توافقي، وقبلوا الخروج من الحكومة التي خلفتها حكومة تكنوقراط أو حكومة شخصيات مستقلة. فهذه خطوة لا يستهان بها.
* أدت تصريحات أدليت بها أخيرا، وتناولت فيها الحديث عن الغنوشي وحركة النهضة، إلى تأجيج التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، حول الصفقة التي عقدت بينك وبين الغنوشي. ما تعليقك؟
- من مكاسب الثورة أن الإعلام تحرر، لكن التحرر لا يعني أنه سار في الطريق الموفق. وهنا أستذكر مقولة لكاتب فرنسي مفادها أن «كل شيء فيه إفراط هو غير عادل», وبالتالي فليقولوا ما يحلو لهم. فأنا إنسان أخدم بلدي، وكل ما ينفع البلد أنا معه.. ثانيا، الحزب الذي أترأسه يرفع شعار «الوطن قبل الأحزاب»، ولهذا أنا مع كل ما فيه مصلحة للوطن.
* تعرف حركة نداء تونس تجاذبات داخلية. ألا تخشون أن تؤدي هذه التجاذبات إلى إضعاف حظوظكم في الانتخابات الرئاسية، وكذلك في الانتخابات التشريعية؟
- انتخابي للرئاسة ليس غاية في حد ذاته، وأنا غير متمسك به. فحتى الآن رشحني حزبي للرئاسة لكنني لم أقبل بعد بذلك. سأترشح للرئاسة إذا لم أجد في المترشحين الآخرين ما يضمن خروج تونس من الوضع الذي تعيشه حاليا، ولهذا لا تهمني حظوظي الشخصية.
وحركة نداء تونس هي حزب بدأناه بعدد قليل من المنخرطين، لكنه أصبح في ظرف سنة الحزب الأول في البلد. ووصل عدد المنخرطين فيه الآن إلى 110 آلاف منخرط، وبالتالي فإن الوضع في حزب فيه 10 آلاف أو 11 ألف منخرط ليس هو نفس الوضع في حزب فيه 110 آلاف منخرط، وتسييرهما لا يمكن أن يكون بنفس الطريقة. فقلنا بعد أن كبر حزبنا إن الطريقة التي كنا نسيره بها لم تعد جائزة، فليس مطلوبا أن يكون رئيس الحزب هو الآمر الناهي، واقترحت شخصيا أن نعقد مؤتمرا، وننتخب الهيئة المسيرة للحزب، لكن في هذه الحالة وجدنا تحفظا لدى بعض المسيرين في الحزب ربما لخشيتهم أن تبعدهم الانتخابات عن مواقعهم. لكن هذا الخيار (الانتخابات) لا مناص منه. فنحن لم نعد في عصر «الرئيس هو الذي يحكم»، وأنا أدرى الناس بتداعيات الحكم الفردي لأنني كنت منخرطا على امتداد عشرات السنين في حزب وحيد أصبح حزبا رئاسويا.
نحن ماضون نحو الانتخابات، ولا بد من وضع قوائم، وستكون هناك اختلافات في الرأي بشأنها، وسيكون هناك ربما تحالف مع أحزاب أخرى، وبالتالي لا بد لقيادة حزبنا أن تكون غير مشكوك فيها، وأن تكون منتخبة. هذا هو الإشكال المطروح حاليا في حزبنا. أنا مع الانتخاب، لكن هناك في الحركة من يرغبون في استمرار الطريقة المعمول بها حاليا في تسييرها.
* قلت إنك لم تحسم حتى الآن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية. هل حضرت بديلا لك في حالة لم تترشح؟
- نحن نترقب أولا تحديد تاريخ الانتخابات، وما دام ذلك لم يقع فإنه يصعب إعلان من هو المرشح. فحتى الآن ليس هناك من أعلن ترشحه. بالنسبة لحركة نداء تونس، وتبعا لخاصيتها، نحن لدينا هيئات تنفيذية تجتمع كل شهر. والتأم آخر اجتماع لها يوم 18 مايو (أيار) الماضي، وهو اجتماع طرحت فيه عدة قضايا، من بينها أن مجموعة من القياديين طرحوا مسألة ترشح رئيس الحركة للانتخابات الرئاسية (قائد السبسي)، فوافق الحاضرون على ذلك. هذه حقيقة ما جرى. بيد أنه لا يمكن الحديث بصفة جدية عمن هو المرشح إلا بعد أن يجري تحديد موعد الانتخابات.
* عودة إلى موضوع انعقاد مؤتمر حزبكم. هل ما زال موعد يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي قائما؟
- المكتب التنفيذي للحركة هو الذي اقترح عقد المؤتمر، واقترح تاريخه، لكن بما أن لدينا هيئة تأسيسية فإنها هي صاحبة النظر حتى يأتي موعد المؤتمر، أي عندما نعقد المؤتمر تنتهي مسؤولياتها. وبما أننا لم نعقد المؤتمر بعد فإن حق النظر في الأمر يبقى من مسؤولياتها. إن الهيئة أيدت انعقاد المؤتمر وحددت موعده يوم 15 من الشهر الحالي. لكن الهيئة أيضا شكلت لجنة لدراسة الآليات والظروف المادية لمعرفة هل انعقاد المؤتمر في هذا الوقت ممكنا أم لا. بيد أن اللجنة نظرت في الموضوع وقررت الشيء نفسه، لكنها طرحت ملاحظتين، قانونية ومالية، إذ تساءلت ما إذا كان شكل المؤتمر كما طرحناه يطابق القانون أم لا.. وستجتمع اللجنة غدا (السبت) للبت في ذلك، وكما سبق أن ذكرت نحن لسنا متشبثين بالشكليات، بل متشبثون بتوفير المتطلبات القانونية والمالية والآليات الكاملة حتى يمر المؤتمر في أحسن الظروف. فإذا أرجأنا انعقاده مدة أسبوع فهذا ليس مشكلة. إنما المؤتمر يبقى قائما. إن هيئة حركتنا تتشكل من 11 مسؤولا، تسعة منهم مع عقد المؤتمر في موعده، وهناك مسؤولان فقط يطالبان بمزيد من الدراسة، وأنا كرئيس للحركة مع التوافق بشأن ذلك لأن المسألة هنا ليست مسألة تصويت، وطرحت آجالا للنظر في هذا الموضوع والبت فيه.
* الملاحظ في تونس حاليا أن هناك حنينا للبورقيبية. هل أنت بورقيبة جديد؟
- أنا تلميذ الحبيب بورقيبة وخريج مدرسة بورقيبة، لكن بورقيبة الآن في ذمة الله، وظل كرمز، وانظر إلى جانبي فإن تمثاله حاضر معنا. بورقيبة أستاذنا، وأنا عملت معه مدة 35 سنة، ولدي بعض التحفظات على بعض المواقف، لكن بورقيبة يبقى عبقريا، وتونس الآن تعيش بفضل الإنجازات التي حققها نظام الحبيب بورقيبة. أولا، بنى الدولة.. ثانيا، تحرير المرأة.. ثالثا، تعميم التعليم. فتونس الآن تمتاز على كثير من الشعوب العربية الأخرى بإنجازات لم تتحقق لغيرها، وهذا بفضل السياسة التي انتهجها بورقيبة في مجال التعليم، لكنه لم يكن وحده، بل كان معه زعماء آخرون بمعنى أن العمل كان جماعيا. وبالتالي فإن الشعب التونسي بقيادة بورقيبة حقق انتصارات من بينها تحقيق الاستقلال، وإقامة مجتمع حداثي على أنقاض مجتمع قديم، وبناء دولة القرن الحادي والعشرين وليس دولة القرن السابع، وتحاول الدولة هذه أن تلتحق بالدول المتقدمة.
* عودة لموضوع الترشح للانتخابات، هناك كثيرون يصفونك بأنك «حكيم تونس»، وأن ترشيحك ربما قد يضر بهذه الحكمة والصورة السائدة عنك. ما تعليقك على ذلك؟
- أولا، أود القول إنني لست الحكيم الوحيد في تونس. إن وصفي بالحكيم شيء يشرفني، لكن الحكمة لا بد أن تستغل في مصلحة الشأن العام في البلد. ومصلحة الشأن العام ليس معناها أن يكون على رأس تونس حكيم أو لا يكون، بقدر ما يجب أن تخرج من الوضع المتردي جدا الذي تعيشه، وهنا تكمن مسؤولية الناس الذين أداروا الشأن العام خلال السنتين الماضيتين، فهم الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع المتردي غير المسبوق. ومن ثم فأنا أفضل أن أكون غير حكيم في دولة متقدمة على أن أكون حكيما في دولة متأخرة.
* ما تقييمكم لحكومة مهدي جمعة، فبعد مرور أشهر قليلة على تنصيبها هل استطاعت أن تخرج بالبلاد من عنق الزجاجة؟
- نحن لم نختر السيد مهدي جمعة ولا حكومته، لكن لما وافق البعض على جمعة وشكل حكومته أيدناها وما زلنا نؤيدها رغم أن البعض تخلوا عنها، لأنه لا يوجد بديل لها. فالدنيا تأبى الفراغ، والآن لو لم يكن مهدي جمعة موجودا لكان لزاما علينا أن نخترعه.
* ما رأيكم في من يقول إن حركة نداء تونس هي ظاهرة إعلامية أكثر منها امتدادا شعبيا؟
- كل إنسان ينجح يقوم الناس ضده، وهذه خاصية عربية، فعندما نجد إنسانا ناجحا لا نقول إنه موهوب وناجح بل نكيل له التهم المجانية، مثل القول إنه سارق، وأنا أحسن منه، إلى آخره. وفي هذا النسق نحن نواجه هذا الوضع. وأود القول إننا لو لم نكن الآن، في نطاق سبر (استطلاع) الآراء، الحزب الأول لما كانوا يقولون هذا الكلام.
في 15 يونيو الحالي ستحل الذكرى لثانية لتأسيس الحزب، لذلك اخترنا عقد مؤتمره في نفس التاريخ، وثمة أحزاب أخرى عندها 30 سنة (الحزب الجمهوري)، و40 سنة (النهضة)، لكن النهضة عندها 60 ألف منخرط، ونحن نتوفر على 110 آلاف منخرط. خارج هذا يمكن الحديث عن ظاهرة إعلامية، لكن حزبنا يبقى أيضا ظاهرة عددية. فهل هذه الظاهرة العددية ستتبخر يوم الانتخابات أم أنها ستثبت؟ عموما، المستقبل بيننا.
* قال راشد الغنوشي إن حركة النهضة خرجت من الحكومة ولم تخرج من الحكم، خرجت من السلطة التنفيذية لكنها لم تخرج من السلطة التشريعية. ما مدى تأثير حركة النهضة على مسار حكومة جمعة؟
- نحن دخلنا في حوار وطني، ونتيجة هذا الحوار هي التي جاءت بهذه الإشكاليات، لكن الحوار الوطني ليس شيئا مثاليا بل فيه نواقص من بينها أنه تعهد بالسلطة التنفيذية ولم يتعهد بسلطتي الرئاسة والمجلس التأسيسي. وأبقى عليهما. وأود أن أقول إنني من الناس الذين طرحوا يوم السادس من فبراير (شباط) 2012، يوم اغتيال شكري بلعيد، حل المجلس التأسيسي لأن نظريتي تقوم على أساس أن كل المنظومة التي جرى انتخابها يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 أخفقت وليس فقط الحكومة، لكننا غيرنا الحكومة ولم نغير الباقي. حيث قبلت حركت النهضة التخلي عن الحكومة لكنها بقيت في المجلس التأسيسي حيث خرجت من الحكومة ولم تخرج من الحكم لأن المجلس التأسيسي حتى الآن له رقابة على الحكومة. فوجودهم في المجلس التأسيسي بأغلبية نسبية يعطيهم أيضا إمكانيات التحكم. ولهذا أعتقد أننا بدأنا في المضي نحو اتجاه صحيح، وحققنا مكتسبات لا يستهان بها، لكننا لم نصل بعد إلى نهاية المطاف، ويمكن أن يقع تعثر من الآن إلى حين الوصول إلى موعد الانتخابات الحقيقية.
* زرت أخيرا الإمارات العربية المتحدة، وثمة أنباء عن زيارة قريبة لك لقطر..
- من قال لك إنني سأزور قريبا قطر؟
* قرأت ذلك في صحيفة محلية..
- (ضاحكا) ليس كل ما ينشر في الصحف صحيحا مثل «فيسبوك».
* إذن، بالنسبة لزيارتك للإمارات.. ماذا كانت طبيعتها؟
- أولا، أنا لدي علاقات وطيدة في الإمارات، وكانت لدي علاقات مميزة مع الشيخ زايد رحمه الله، وهذه العلاقات تواصلت مع أبنائه، ذلك أن زيارتي الأخيرة للإمارات كانت زيارة شخصية أكثر منها زيارة تتعلق بأمور لها علاقة بالدولة. فأنا لم أزر الإمارات منذ كنت رئيسا للحكومة في 2011. ووجه لي المسؤولون فيها دعوة لزيارتهم، وتكرموا علي بطائرة خاصة أقلتني إلى أبوظبي، وبقيت هناك يوما واحدا استرجعت فيه العلاقات والذكريات، فأنا لست في الحكم، ولهذا العلاقات المتعلقة بالدولة تكون بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما. وأنا لا أتوفر على هذه الصفة حاليا. وسبق لي أن صرحت للصحافة بأنني قمت بزيارة ودية، وشبه عائلية، للإمارات وكانت موفقة. طبعا كان لا بد أن نتحدث قليلا عن السياسة، وفهمت أن الإمارات لديها استعداد لدعم تونس، وأنهم يعدونها قريبة منهم، وأعتقد أن التونسيين يبادلونهم نفس الشعور.
* التقيتم العاهل المغربي الملك محمد السادس في ختام زيارته الرسمية لتونس.. ماذا دار بينكم؟
- ليس من اللياقة أن أتحدث عما دار بيننا. أولا، أنا صديق والده الراحل الملك الحسن الثاني، وتربطني بالعائلة المالكة علاقات حميمة.. ثانيا، علاقتي بالملك محمد السادس تعود إلى أيام كان طفلا، لهذا خصني العاهل المغربي باستقبال، وأنا الوحيد الذي حظيت بهذا الشرف بعد انتهاء زيارته الرسمية وبدء زيارته الخاصة. طبعا تحدثنا عن الأوضاع الحالية للمنطقة، وأبديت له رأيي في الوضع.
* ما تقييمك لخطاب الملك محمد السادس في المجلس التأسيسي التونسي؟
- أنا كنت من بين الحاضرين في المجلس التأسيسي، وصفقت بعد انتهاء خطابه، ومعروف عني أنني لا أصفق إذا لم أكن موافقا على شيء ما.



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».