«العفو الدولية» تدين محاكمة السلطات الروسية تتار القرم

بحجة تنظيمهم احتجاجات فردية ضد موسكو

TT

«العفو الدولية» تدين محاكمة السلطات الروسية تتار القرم

بدأت السلطات الروسية في القرم محاكمة 86 شخصا من التتار، قاموا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باحتجاجات فردية ضد الحكم الروسي، بحسب ما أفاد زعيم محلي ومنظمات حقوقية.
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان هذه المحاكمات بأنها «حملة وقحة»، مشددة على أن الاحتجاجات كانت «قانونية بالكامل». والتتار جماعة عرقية من السكان الأصليين للقرم الذين يتحدثون التركية ويدينون بالإسلام، وقد قام الديكتاتور السوفياتي الراحل جوزيف ستالين بترحيلهم قبل أن يبدأوا بالعودة إلى بلادهم عام 1990 في ظل الحكم الأوكراني.
وعارض التتار ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014 ما دفع السلطات الروسية إلى حظر مؤسساتهم وإعلامهم المستقل. وقال زعيم تتار القرم، ناريمان جليال، لوكالة الصحافة الفرنسية إن 86 شخصا ينتمون إلى هذه الجماعة الإتنية المسلمة يحاكمون بعد قيامهم باحتجاجات سياسية.
بدوره، أكّد المحامي الحقوقي إميل مورتبدينوف الأرقام، وقال إن «السلطات ضمّت في مجموعة واحدة كل الذين خرجوا في احتجاجات فردية في مناطق مختلفة في القرم وفي غالبية القضايا هم لا يعرفون بعضهم البعض».
واعتبر جليال نائب رئيس مجلس التتار المحظور أن المحاكمات تهدف إلى «معاقبة الناس الذين امتلكوا شجاعة التعبير عن رأيهم». وقال إنه حتى الآن تم الانتهاء من 10 محاكمات، وتغريم الناشطين ما يصل إلى 15 ألف روبل (256 دولارا). واتّهم جليال المحاكم بإصدار أحكام معدة سلفا، وفي إحدى الجلسات شاهد القاضي يقرأ الاسم الخطأ خلال تلاوة الحكم.
وأفادت جماعة تضامن القرم التي تضم ناشطين بأن المحاكمات مستمرة في خمس مدن وبلدات، منها العاصمة الإقليمية سيمفيروبل. وكانت مجموعة من الناشطين التتار قاموا في 14 أكتوبر الماضي باحتجاجات فردية في أماكن متعددة على جوانب الطرقات في شبه الجزيرة، وهم يرفعون لافتات تحمل شعارات «تتار القرم ليسوا إرهابيين»، و«أوقفوا الإساءة إلى شعبنا»، و«الحرية للسجناء السياسيين».
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد موجة أخيرة من الاعتقالات، وتفتيش البيوت تستهدف تتار القرم. ويسمح القانون الروسي للأشخاص أن يقوموا بمظاهرات دون إعلام السلطات فقط في حال كان ذلك بشكل منفرد، أي أن يتظاهر الشخص وحده دون مشاركة أحد. لكن جليال أشار إلى أنه في هذه الحالة تمّ اتهام الناشطين بالاحتجاج بشكل منظم ومشترك، و«إساءة استخدام حقهم» بالاحتجاج الفردي.
وكتبت الناطقة باسم الخارجية الأوكرانية ماريانا بيتسا على «تويتر» أن كييف «تستنكر بشكل قاطع محاكم القرم المحتلة». وأضافت أن روسيا هدفت إلى «كسر وقمع وتدمير السكان الأصليين».


مقالات ذات صلة

مبعوث الأمم المتحدة يندد ﺑ«وحشية لا يمكن تصورها» في سجون نظام الأسد

المشرق العربي صورة ملتقطة في 4 ديسمبر 2020 في جنيف بسويسرا تظهر غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

مبعوث الأمم المتحدة يندد ﺑ«وحشية لا يمكن تصورها» في سجون نظام الأسد

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن الفظاعات التي شهدها سجن «صيدنايا» ومراكز الاحتجاز الأخرى في سوريا، تعكس «الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عاناها السوريون.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص «مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط» play-circle 01:34

خاص «مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط»

«سامي» الذي ارتبط اسمه كالتوأم مع قريبه «قيصر» في تهريب عشرات آلاف صور ضحايا التعذيب في سجون الأسد، يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط»، ويوجه رسالة إلى السلطة الجديدة.

كميل الطويل (باريس)
أوروبا نساء أيزيديات يرفعن لافتات خلال مظاهرة تطالب بحقوقهن والإفراج عن المختطفين لدى تنظيم «داعش» المتطرف في الموصل بالعراق... 3 يونيو 2024 (رويترز)

السجن 10 سنوات لهولندية استعبدت امرأة أيزيدية في سوريا

قضت محكمة هولندية بالسجن عشر سنوات بحق امرأة هولندية أدينت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بإبقائها امرأة أيزيدية عبدة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي يتجمع الناس في سجن صيدنايا في دمشق بحثاً عن أحبائهم (أ.ف.ب)

سوريا «مسرح جريمة» قد تُفْتح أبوابه أخيراً للمحققين الأمميين

يأمل محققون أمميون يجمعون منذ سنوات أدلّة توثّق الفظائع المرتكبة في سوريا أن يتيح لهم سقوط بشار الأسد الوصول أخيراً إلى ما يشكّل بالنسبة إليهم «مسرح الجريمة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

إردوغان ينتقد الصمت الدولي إزاء انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان في فلسطين

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.