وزير التعليم العالي المغربي: هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به الحكومة

وزارة التربية الوطنية اعتمدت إجراءات جديدة لاجتياز امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم العالي المغربي: هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به الحكومة
TT

وزير التعليم العالي المغربي: هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به الحكومة

وزير التعليم العالي المغربي: هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به الحكومة

قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي، إن «هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به الحكومة»، وذلك على خلفية تحريف التصريحات التي أدلى بها أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي، بشأن اعتزام الوزارة تعميم المنحة على جميع الطلبة الجامعيين.
وأوضح الداودي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي مساء أول من أمس، خلال نشرة الأخبار على القناة التلفزيونية المغربية الأولى، أن ما قصده بالتعميم هو أنه سيجري تعميم المنحة على جميع الطلبة، الذين وافقت اللجان الإقليمية على طلباتهم للحصول عليها ورأت أنهم يستحقونها، لأن الوزير لا يعرف الغني من الفقير، ولم يقصد أن المنح ستعمم على جميع الطلبة، بمن فيهم أبناء الأغنياء.
وأضاف الداودي: «هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به هذه الحكومة»، مستشهدا بما جرى قبل أشهر حين جرى تحريف كلامه عن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم العالي، وهو «أمر غير صحيح وكذب»، على حد قوله.
وأشار الداودي إلى أنه يرتقب أن تبلغ نسبة الطلبة الجامعيين المستفيدين من المنح 50 في المائة، ونبه إلى أنه لم تجر أي زيادة في قيمة المنحة إلا مع مجيء الحكومة الحالية، إذ كانت قيمتها لا تتعدى 400 درهم في الشهر(47 دولارا) «فرفعناها إلى 600 درهم (71 دولارا) على الرغم من الأزمة الاقتصادية».
وأوضح الوزير المغربي أنه عندما جاء إلى الحكومة وجد أن قيمة المنح لا تتجاوز 700 مليون درهم (83 مليون دولار) فقط، لكنها سترتفع في الموسم الجامعي المقبل لتصل إلى ملياري درهم (238 مليون دولار). أما منحة الامتياز فكان مبلغها لا يتعدى 2200 درهم (275 دولارا) وارتفع إلى ثلاثة آلاف درهم (375 دولارا).
وأقر الداودي أنه رغم ذلك، فإن مبالغ المنح غير كافية، لا سيما بالنسبة للطلبة الذين لا يقطنون في الأحياء الجامعية، موضحا أنه جرى تحويل جزء من المبالغ المالية، التي وفرتها الحكومة في إطار رفع الدعم عن المحروقات، لدعم الطلبة الفقراء من أجل متابعة دراساتهم. وتساءل: «هل يعقل أن أعطي منحة لابن وزير أو برلماني وأحرم الفقراء؟ هذا لا يستقيم».
وفي موضوع ذي صلة أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب أمس، أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)عن دورة يونيو (حزيران) الحالي، بلغ 502 ألف و127 مترشحا، من بينهم 287 ألفا و688 من الذكور، أي ما يمثل 57.3 في المائة من العدد الإجمالي للمترشحين، و214 ألفا و439 من الإناث، بما يمثل 42.7 في المائة. كما عرف عدد المترشحات والمترشحين هذه السنة ارتفاعا بنسبة بلغت 4.7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وبلغ عدد المترشحين في التعليم العمومي 310 آلاف و833 مترشحا، بزيادة 2.9 في المائة عن سنة 2013، في حين يمثل المترشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 165 ألفا و546، ما نسبته 33 في المائة، أي بزيادة 7.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما بلغ عدد المترشحين من التعليم الخصوصي 25 ألفا و748، بما يمثل نسبة خمسة في المائة وزيادة عن السنة الماضية بنسبة 9.2 في المائة.
وبخصوص أنواع التعليم، بلغ عدد المترشحين في الشعب الأدبية والأصيلة 236 ألفا و440 مترشحا، أي بزيادة نسبتها 7.9 في المائة عن السنة الماضية، في حين بلغ عددهم في الشعب العلمية والتقنية 265 ألفا و678 مترشحا، بنسبة زيادة بلغت اثنين في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تجري في وضع يتميز بتطوير الأنشطة المعلوماتية الخاصة بتدبير الامتحانات، وتكييف المواضيع لفائدة أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، سواء أبناء الجالية المغربية العائدين من بلدان أخرى، أو أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب، بالإضافة إلى تكييف ظروف إجراء الامتحانات لفائدة المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين إلى «الانضباط والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل أشكال التحايل والخداع، والوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، بما يجنبهم التعرض إلى إجراءات زجرية وتأديبية، قد تصل إلى التوقيف والعقوبة الحبسية».



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».