لبنانيون يعقدون لقاءً تضامنياً مع مارسيل غانم

النائب بطرس حرب اعتبر أن السلطة السياسية لم تتوانَ عن التحريض على غانم

جانب من اللقاء التضامني (وسائل إعلام لبنانية)

عقد لقاء تضامني مع الإعلامي اللبناني مارسيل غانم في دارة النائب بطرس حرب، وذلك على خلفية قضية الادعاء عليه إثر رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم الدفوع الشكلية المقدمة من النائب المحامي بطرس حرب بوكالته عن غانم، ومطالبته بحضور المدعى عليه شخصياً، واستتباع هذا الرفض بإصدار مذكرة إحضار تستدعي مثول غانم أمامه ولو بالقوة.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، تحدث الرئيس أمين الجميل في اللقاء المنعقد بدارة النائب بطرس حرب اليوم (الثلاثاء)، قائلاً: «وجودي هنا للتعبير عن قلق عميق على مستقبل لبنان والحريات فيه، وإذا فقدناها في لبنان فعلى الدنيا السلام»، مؤكداً أن «المطلوب التضامن الكامل مع مارسيل غانم والتوقف عند معاني هذه الممارسات».
واعتبر النائب حرب، أن القضية ليست قضية مارسيل غانم وجان فغالي، بل تتعداهما لتطال وجود النظام القائم على الحريات العامة. وقال: «أخوض معركة استقلالية السلطة القضائية وعدم إخضاعها للسلطة السياسية».
ورأى حرب أن «ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين وملاحقات قضائية يدعونا للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذه الملاحقات»، مشيراً إلى اكتشافه أن آلية التبليغ كانت غير قانونية «لذلك قررنا تقديم مذكرة دفوع شكلية أحضرتها بالأمس إلى الجلسة والقانون يسمح للوكيل تقديم الدفوع الشكلية».
وأضاف حرب: «حاولت إقناع قاضي التحقيق أنه على خطأ، لكنه رفض الإصغاء وامتنع عن تدوين حضوري وتدوين رفضه تسلم المذكرة، وهو ما يخالف الأصول».
ولفت إلى أن «ما حدث دفعني إلى الاقتناع بأن الجلسة كانت معدة مسبقاً»، معتبراً «أن السلطة السياسية لم تتوانَ عن التحريض على مارسيل غانم كما قام البعض بالإعلان عن الأسئلة التي سيطرحها قاضي التحقيق على مارسيل». وقال: «قررت تقديم طلب تبديل القاضي وتعيين بديل عنه».
وبوكالته عن غانم، أعلن حرب أنه تقدم بطلب رد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وتعيين قاضٍ بديل عنه، وتقديمه شكوى أمام التفتيش القضائي.
وقال: «لن نتنازل عن حق مارسيل غانم بتقديم دفوعه الشكلية قبل السير بالتحقيق واستجوابه»، مضيفاً: «إننا على استعداد للمثول أمام القضاء في الجلسة المقررة في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل من دون تنفيذ مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق أول من أمس، التي تهدف إلى إهانة الإعلامي غانم وجره موقوفاً أمام القضاء للإدلاء بإفادته».
وتابع: «وهو أمر معيب باعتباره غير مبرر، وباعتبار أن المادة 106 في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على حالات إصدار مذكرة الإحضار وتنحصر في حالتين وهما غير متوافرتين لإصدارها».
وأعلن أنه «بصورة رسمية أن مارسيل غانم مستعد للمثول أمام القضاء اليوم أو أي يوم يعين له قاضي التحقيق موعداً، وتنفيذ مذكرة الإحضار في حقه وتوقيفه وإحضاره مخفوراً أمام قاضي التحقيق لا يتجاوز المسرحية المهينة للقضاء والدولة والمؤسسات والقضاء والأحرار، ويشكل بداية انزلاق خطير لنظامنا الديمقراطي نحو الديكتاتورية والتعسف والقمع».
وكانت النيابة العامة في جبل لبنان، ادعت على غانم بـ«جرم تسهيل تحقير رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحقير القضاء اللبناني» على خلفية استضافته صحافيين سعوديين ضمن برنامجه «كلام الناس» على المؤسسة اللبنانية للإرسال (lbci) انتقدا سياسة عون.
والدفوع الشكلية التي أعدها النائب حرب، تضمنت الأسباب الموجبة التي تستدعي وقف الملاحقة لعدم توفر عناصر جرمية، وجاء في هذه المذكرة أن «المواد القانونية المسند إليها الادعاء لا تنطبق على فعل المدعى عليه (مارسيل غانم)، الذي انحصر في استضافة محللين سياسيين لا يعرفهم، ولا علاقة له بهم، ولم يجر أي اتصال تنسيقي بهم حول الحلقة التي تبث مباشرة على الهواء وعبر بث حي بواسطة الأقمار الصناعية»، مشيراً إلى أن موكله «لا يعلم مسبقاً بما سيدلي به الضيوف من آراء خلال الندوة، وبالتالي هو غير قادر على منع بث ما سيقولون، أو حتى الحؤول دون صدور ما يصدر عنهم».
وأكدت المذكرة القانونية أن «ادعاء النيابة العامة يتناقض ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ لأنه لا نص على تجريمه أو العقاب عليه، سواء في إطار قانون العقوبات العام أو في إطار قانون المطبوعات؛ مما يستوجب الامتناع عن السير بالتحقيق لانتفاء ركنه القانوني»، معتبرة أن «الفعل المنسوب للمدعى عليه لا ينطبق موضوعياً على أي نص جزائي؛ مما يجعل السير في إجراءات التحقيق بحثاً عن الأدلة ومحاولة جمعها تحققا من توفر عناصر الجرم الجزائية، لا يخرج عن كونه من قبيل المحاولة العبثية وعديمة الجدوى».