رؤساء أحزاب مصرية: قانون البرلمان يضعف الأحزاب لصالح «أصحاب النفوذ»

محلب أكد إمكانية استيعاب مقر المجلس لزيادة النواب.. والسياسيون يبحثون «التحالفات»

أبدت قوى سياسية وحزبية مصرية تحفظها على مشروع قانون مجلس النواب (البرلمان)، الذي أقرته الحكومة قبل يومين. وقال رؤساء أحزاب لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مشروع القانون جاء مخالفا لما جرى التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني مع الرئيس عدلي منصور، مؤكدين أن انتخاب غالبية المقاعد وفقا للنظام الفردي سيؤدي إلى ضعف الأحزاب السياسية بشكل كبير لصالح أصحاب النفوذ والأموال من أتباع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتجري الانتخابات البرلمانية في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وأقر مجلس الوزراء أول من أمس مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وأرسلهما للرئيس المصري تمهيدا لإصدارهما. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم الحكومة، إن مشروع القانون يتضمن أن «يكون مجمل عدد الأعضاء 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب (420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة)، إضافة إلى تعيين الرئيس لخمسة في المائة من أعضاء البرلمان».
وسبق أن اقترحت لجنة تعديل القانون برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رفع عدد النواب إلى 630، غير أنه تبين أن قاعة مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا) لن تسمح بتلك الزيادة، حيث كان عدد أعضاء المجلس في السابق يبلغ 444 عضوا.
وقام أمس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بزيارة مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات الحالية له ومناقشة إمكانية توسعة القاعة الرئيسة لتستوعب الزيادة المتوقعة في عدد الأعضاء. وقال محلب إن زيارته للوقوف على الوضع بالمجلس الذي يحتاج لإعادة ترميم وتجهيز إداريا وفنيا، مشيرا إلى أن القاعة الرئيسة تتحمل بالفعل عدد النواب الجديد، في حين لم يتحدد بعد مدى الاستفادة من قاعة مجلس الشورى الذي ألغي بحكم الدستور الجديد.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، فإنه سيكون داخل دوائر النظام الفردي تخصيص لتسعة مقاعد للمسيحيين، وستة للعمال والفلاحين، ومثلهم للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومثلهم للمصريين بالخارج. وقال السفير القاويش، إنه سيكون للمرأة 56 مقعدا بالفردي، بالإضافة إلى ما سيفزن به في القوائم أو بالتعيين.
من جهته، قال يونس مخيون، رئيس حزب النور (السلفي)، إن حزبه يرفض مشروع القانون، لأنه جاء خلافا لرأي الأحزاب الذي عرضوه في جلستي الحوار الوطني مع الرئيس منصور، مشيرا إلى أن القانون ضرب بكل آرائنا عرض الحائط. وحصد «النور» الأغلبية الثانية في البرلمان السابق، خلف الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين). وأكد مخيون: «كنا نتمنى السماع لمطالب الأحزاب بتقليل نسبة المقاعد الفردية، فإعطاء النظام الفردي 80 في المائة من مقاعد البرلمان المقبل، سيمكن أصحاب النفوذ والثروات فقط من دخول البرلمان، وسيحرم الشباب وأصحاب الخبرات والكفاءات من ذلك لأنهم لا يملكون نفقات حملاتهم الانتخابية، وبالتالي سيمثل البرلمان المقبل عائقا أمام الرئيس الجديد». وأشار مخيون إلى أن حزبه لا يزال يدرس حتى الآن المشاركة في الانتخابات أو الغياب عنها، وإن كانت المشاركة ستكون بشكل منفرد أم في تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى، مؤكدا أن كل الاحتمالات «مفتوحة».
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حزبه ضد القانون بشكله الحالي، خصوصا أنه كان هناك شبه توافق على زيادة مقاعد الانتخابات وفقا للقائمة النسبية المفتوحة، منوها بأنه رغم ذلك لا يزال يدرس مع عدد من الأحزاب الموقف النهائي من الانتخابات البرلمانية وإمكانية الدخول في تحالفات انتخابية.
وقالت مصادر حزبية وسياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحزاب والقوى المؤيدة للمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي، ومنها التحالف الشعبي الاشتراكي، تعتزم تشكيل تحالف انتخابي والمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأبرز تلك الأحزاب هي التيار الشعبي، والدستور، ومصر الحرية، والكرامة.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد (الليبرالي)، إن مشروع قانون مجلس النواب ينتهج نظام ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حيث يناقش المسؤولون القوى السياسية ثم يتحركون برأي آخر مخالف، مؤكدا أن أنظمة الحكم في مصر تكتفي بمقابلات شكلية للاستهلاك المحلي، لنجد أنفسنا أمام برلمان تفصيلي لصالح فئات بعينها. وتابع: «هم يريدون عودة نظام مبارك بالكامل». وأوضح داود أن «الوفد سيشارك في هذه الانتخابات وسينافس في مقاعد القائمة والفردي، ولا يزال يدرس إمكانية الدخول في تحالف أم الدخول منفردا».
وكان عدد من القوى السياسية قد بدأ بالفعل في مناقشة عدد من التحالفات، حيث عقد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، اجتماعات موسعة مع رؤساء الأحزاب الليبرالية، ومنها أحزاب المؤتمر، والمصريين الأحرار، والمصري الاجتماعي الديمقراطي، وذلك لتشكيل تحالف انتخابي واسع من القوى المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد، سواء بالنظام الفردي أو القائمة، ولا تزال اللقاءات قائمة مع هذه الأحزاب لإتمام التحالف الذي لم يرَ النور حتى الآن.
ومن جانبه، أعلن أحمد الفضالي، رئيس «تيار الاستقلال»، إحدى الجبهات الداعمة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، أن التيار سيشكل تحالفا قويا سينافس على جميع المقاعد البرلمانية، وأنها ستكون كيانا قويا يمثل أغلبية الشعب، ويحافظ على كيان الدولة ويواجه الإرهاب. وأشار الفضالي إلى أن «باب الانضمام لهذا الكيان الوطني القوي مفتوح»، وأن هذه الجبهة ستكون مدنية قوية ذات دور فعال في قيادة البرلمان في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جبهته تضم في عضويتها ما يقرب من 50 حزبا سياسيا وجميع الحملات الداعمة للسيسي في انتخابات الرئاسة.