{المركزي الروسي} يخفض الفائدة ويحسن توقعاته الاقتصادية

TT

{المركزي الروسي} يخفض الفائدة ويحسن توقعاته الاقتصادية

قرر البنك المركزي الروسي تعديل معايير توقعاته الاقتصادية وتحسينها، وذلك في تقرير نشره على موقعه الرسمي، بعد أن أعلن في وقت سابق عن قراره بخفض آخر على سعر الفائدة الأساسي.
وكان مجلس إدارة المركزي عقد نهاية الأسبوع الماضي آخر اجتماع له خلال العام الحالي، وأصدر عقب الاجتماع بياناً جاء فيه: «قرر أعضاء مجلس الإدارة، خلال اجتماعهم يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) 2017 تخفيض سعر الفائدة من 8.25 في المائة إلى 7.75 في المائة»، وأشار البيان إلى أن «التخصم حاليا عند مستوى 2.5 في المائة، وسيقترب تدريجيا من مستوى 4 في المائة مع نهاية عام 2018».
ونوه المركزي بصورة خاصة إلى تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي، وقال إن هذا يسهم في تخفيض المخاطر التضخيمة في الأفق لمدة عام، وأكد المركزي في بيانه أنه «مع أخذ هذا الأمر بالحسبان، تم اتخاذ القرار بالتخفيض بقدر 50 نقطة أساسية».
ووصف محللون اقتصاديون قرار المركزي بأنه «تخفيض جريء» مقارنة بالتوقعات التي سادت في السوق قبل اجتماع مجلس الإدارة، والتي رجحت إقرار تخفيض جديد لكنه بقدر 25 فقط. وقالت إلفيرا نابيولينا، المديرة العامة للمركزي الروسي في تصريحات عقب الاجتماع، إن التوقعات بإقرار تخفيض بقدر 25 نقطة، سادت في أوساط المحللين في الأسبوع الأخير قبل الاجتماع. ويتوقع أن يواصل المركزي تخفيض سعر الفائدة مع بداية العام المقبل، حيث سيعقد مجلس إدارته يوم 9 فبراير (شباط) 2018 أول اجتماع له خلال العام الجديد للنظر في سعر الفائدة. ولم تستبعد نابيولينا أن يقرر المجلس مواصلة نهجه في تخفيض سعر الفائدة.
وتهيمن في سوق المالي الروسية، كما وفي الاقتصاد بشكل عام «مزاجية إيجابية» منذ الإعلان عن تمديد اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي، الأمر الذي دفع المركزي الروسي إلى تحسين توقعاته للعام القادم بشكل ملحوظ.
وكان لافتاً في تقرير نشره المركزي عقب الإعلان عن خفض سعر الفائدة، أن عدل توقعاته للمعايير الأساسية، وفي مقدمتها توقع أن يصل سعر النفط خلال عام 2018 حتى 55 دولاراً للبرميل، بينما رأى في توقعات سابقة أن السعر سيصل حتى 44 دولارا فقط. وقالت نابيولينا في حديث للصحافيين: «أخذنا بالحسبان الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخراً الدول المصدرة للنفط»، موضحة أن سعر 55 دولارا للبرميل في التوقعات الجديدة، قريب من متوسط مستوى الأسعار خلال العام الحالي.
في المقابل، رجحت مديرة المركزي الروسي أن تعود التوقعات وتتراجع حتى «أعلى بقليل» من 40 دولارا للبرميل عامي 2019 - 2020 بحال امتنعت الدول المصدرة للنفط لاحقا عن تمديد آخر لاتفاقية تقليص حصص الإنتاج.
وحسب تقديرات المركزي، فإن «وتيرة نمو الاقتصاد الروسي حصيلة عام 2017 ستكون قريبة من 1.7 إلى 2.2 في المائة»، وعليه فإن «الوضع المالي - الائتماني يشكل مستويات منخفضة من ضغط التضخم، دون أن يقيد النمو الاقتصادي»، وفق ما جاء في تقرير التوقعات الذي غير فيه المركزي الروسي كذلك توقعاته لمستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنها ستزيد عام 2018 عن السيناريو الأساسي، الذي توقع نموا للناتج المحلي الإجمالي ضمن مجال من 1 إلى 1.5 في المائة، غير أن المركزي الروسي لم يحدد بدقة، بالأرقام، الزيادة التي يتوقعها في مستوى نمو الناتج للعام المقبل، لكنه أكد أن تحسين التوقعات في هذا المجال جاء أيضاً بعد أخذ تمديد اتفاقية تقليص حصص الإنتاج النفطي بالحسبان.
كما غير المركزي تقديراته لحجم هروب رؤوس الأموال الخاصة من روسيا العام المقبل، وعوضا عن التوقعات السابقة بقيمة 10 مليارات دولار، يرى المركزي في تقريره الجديد أن رؤوس الأموال الهاربة من السوق الروسية يتوقع أن تصل العام المقبل حتى 16 مليار دولار أميركي.



بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
TT

بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن بعثة خبراء توجد حالياً في مصر لإجراء أحدث المراجعات على برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وصندوق المرونة والاستدامة، والتي ستحدد إمكانية صرف 1.6 مليار دولار.

وصرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، بأنه في حال أسفرت بعثة المراجعة عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فمن الممكن أن يُجرى تصويت من مجلس الإدارة خلال أشهر الصيف على استكمال المراجعات وصرف الأموال.


صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، ترحيبه بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مضيفاً أن خفض التوتر وعدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يصبّ في مصلحة العالم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول النتائج الأولية لقمة ترمب - شي، في بكين: «من المهم للغاية، بالطبع، أن ينخرط أكبر اقتصادين في العالم في حوار على أعلى مستوى».


البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
TT

البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من «التكامل العملي»، والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس تحتم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس البديوي للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد «افتراضياً»، الخميس، برئاسة البحرين، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد، وفي مقدمتهم وزير المالية محمد الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع.

ونقل البديوي، خلال الاجتماع، توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الأخير بجدة، والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الأمن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها: الإسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي والمائي، ودراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الإمدادات، والمضي قدماً في إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.

اجتماع عن بعد للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون (وزارة المالية)

مخرجات الاجتماع

وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة، حيث تم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026 - 2028)، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي، واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الأزمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.

كما لم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش؛ إذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.