الاقتصاد التونسي يواجه «جدار الديون» في 2018

ارتفع حجم الديون العمومية في تونس مما أثر على عمليات سداد الديون، وقدرت نفقات خدمة الدين خلال الفترة المتراوحة بين 2008 و2018 بنسبة 19 في المائة من ميزانية الدولة، وهو ما يمثل أكبر باب من أبواب النفقات العامة في تونس.
ورغم أن خدمة الديون الخارجية والداخلية سجلت انخفاضا من 20 في المائة سنة 2008، إلى 17 في المائة سنة 2011، فإنها عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تتجاوز حدود 21 في المائة خلال السنة الحالية، وستزيد على 22 في المائة خلال السنة المقبلة، وفق تقديرات الخبراء.
وفي هذا الشأن، قال شفيق بن روين، الخبير الاقتصادي والمالي بالمرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل)، إن قانون المالية للسنة الحالية قدر مستوى خدمة الدين نهاية سنة 2016 بنحو 5.8 مليار دينار تونسي (نحو 2.32 مليار دولار)، إلا أن قانون المالية التكميلي المصادق عليه قبل فترة قليلة قدر قيمة خدمة الديون بنحو 7 مليارات دينار (2.8 مليار دولار)، أي بزيادة لا تقل عن 1.2 مليار دينار، وهو ما يعكس تنامي خدمة الديون المتراكمة على الاقتصاد التونسي.
وأشار بن روين إلى ارتفاع تكلفة الديون المحلية، نتيجة ارتفاع فوائد تلك الديون، وذلك بعد التصويت لصالح استقلال البنك المركزي التونسي، وبالتالي منع اقتراض الدولة مباشرة من السوق التونسية.
وأضاف الخبير التونسي موضحا أن تونس ستعاني خلال الفترة المقبلة مما بات يعرف بـ«جدار الديون»، الذي يقابل بداية سداد مجموعة كبيرة من الديون التي ستحل آجالها خلال السنة المقبلة. وقال إن الدول المانحة مكنت الاقتصاد التونسي من فترة سماح قدرت بنحو خمس سنوات، وبذلك يكون مجموع الديون التي حصلت عليها تونس سنتي 2012 و2013 قد حل أجله، ومن الضروري البحث عن طريقة ما لسدادها. وارتفع حجم الدين الخارجي التونسي ليصل إلى 65 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار) في 2016، وأعلنت الحكومة التونسية عن ارتفاع نسبة الدين الخارجي بنحو 62 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2016.
وتأمل تونس في أن تساعد الإصلاحات في خفض مستوى الدين الخارجي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتريد تونس أن يهبط الدين الخارجي إلى 70 في المائة في غضون عام 2020، وهي مهمة تتطلب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قد تؤثر على أمنها واستقرارها الاجتماعي.
ووفق خبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن تونس مُطالبة بدفع نحو 9 مليارات دينار (3.6 مليار دولار)، سيحل أجل سدادها سنة 2018... وفي حال عدم القدرة على الإيفاء بتلك التعهدات، فإن البلاد مضطرة إما إلى الاقتطاع من ميزانية التنمية، وهذا يخلف مخاطر اجتماعية جمة، وإما إلى التوجه نحو الدائنين، وطلب إعادة جدولة الديون.