«الصليب الأحمر»: وضع الغوطة حرج وأسر تنال وجبة يومياً

«جيش الإسلام» يرفض اتهامه بقتل أسرى من «الهيئة»... والنظام يعلق على إمكانية إجلاء جبهة النصرة من الغوطة الشرقية

إخلاء المصابين من المدنيين بعد القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية أول من أمس (موقع الدفاع المدني)
إخلاء المصابين من المدنيين بعد القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية أول من أمس (موقع الدفاع المدني)
TT

«الصليب الأحمر»: وضع الغوطة حرج وأسر تنال وجبة يومياً

إخلاء المصابين من المدنيين بعد القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية أول من أمس (موقع الدفاع المدني)
إخلاء المصابين من المدنيين بعد القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية أول من أمس (موقع الدفاع المدني)

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من احتدام القتال الدائر في الغوطة الشرقية «الذي يُلقي بتبعات جسيمة وغير مقبولة على الحياة اليومية في المنطقة التي بات أبناؤها يعيشون وضعا حرجا»، في وقت استمرت فيه المفاوضات بين «فيلق الرحمن» من جهة؛ وقوات النظام وموسكو من جهة أخرى لإخراج مقاتلي «هيئة تحرير الشام»، («جبهة النصرة» سابقا)، من الغوطة تنفيذا لاتفاق تخفيف التصعيد الذي كان قد وقع في جنيف في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وعلى وقع القصف المستمر على الغوطة المحاصرة التي بات أطفالها يموتون من الجوع، جاء تحذير اللجنة الدولية للصليب الأحمر من «الأعمال التي ألحقت الضرر بكثير من الأعيان المدنية والمنازل، فيما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على ضرورة تفادي الإضرار بهذه الأماكن في أثناء القتال».
ووفق ما جاء في بيان اللجنة، قال روبير مارديني، المدير الإقليمي باللجنة الدولية لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط: «لقد بلغ الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية حداً حرجاً. فكما وقع مراراً وتكراراً في سوريا على مدار السنوات الست الأخيرة، يجد الناس العاديون أنفسهم عالقين في وضع تصبح الحياة فيه مستحيلة تدريجياً؛ إذ تشح السلعّ والمساعدات».
ولفت إلى أن «العاملين في المجال الطبي في الميدان يفيدون بوجود مئات المرضى والجرحى المحرومين من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، في الوقت الذي تهدد فيه برودة الطقس بزيادة تفاقم الوضع. وفي ظل أزمة الوقود الخانقة، يكاد الناس يُعدمون سبل الحصول على التدفئة الملائمة، مما يعرض صحتهم للخطر».
ودعا إلى «عدم استخدام المرضى والجرحى ورقة ضغط في المفاوضات بين الأطراف المختلفة المنخرطة في القتال، وتوفير الرعاية الطبية فوراً ودون إبطاء لكل من يحتاجون إليها، بصرف النظر عن هويتهم، خصوصا أن الناس الذين يعانون من أمراض مزمنة والمصابين إصابات خطيرة، يكافحون للحصول على الرعاية الطبية».
وأشار إلى أن «السكان المدنيين في الغوطة الشرقية يعانون عجزاً مُخيفاً في الغذاء وارتفاعاً هائلاً في أسعار المواد الغذائية»، مضيفا: «بعض الأسر لا تملك سوى أن تقتات بوجبة واحدة في اليوم، وهو وضع مأساوي لا سيما لمن لديهم أطفال. ونتيجة لهذا، يعتمد غالبية الناس بشكل كامل على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية». من هنا أكد مارديني ضرورة أن «تصل جميع الأطراف المتحاربة إلى حل يضع المدنيين أولاً، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان بشكل منتظم».
وفي موازاة استمرار المفاوضات لإخراج مقاتلي «الهيئة» من الغوطة إلى إدلب في الشمال، نفى كل من «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، و«جيش الإسلام» الاتهامات التي طالت الأخير بقتل أسرى من «الهيئة» كانوا لديه، مؤكدين أن الصور التي نشرت على أنها جثث لهؤلاء هي لمقاتلين سقطوا خلال معارك سابقة بين الطرفين.
وأشار مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نشر هذه الصور في هذا التوقيت هو لعرقلة إخراج (الهيئة) من الغوطة»، في حين قال مصدر في الغوطة، لـ«الشرق الأوسط» إن من قام بهذه الخطوة هو الفريق المعارض لخروج «الهيئة» من الغوطة بعد الانقسام حول الاتفاق في صفوف مقاتليها وعناصرها.
وفي بيان له، نفى «جيش الإسلام»، الذي يسيطر على مناطق شرق العاصمة السورية دمشق، إعدام عناصر من «الهيئة» كانوا معتقلين لديه خلال المعارك التي دارت بينهما منذ شهرين في غوطة دمشق الشرقية، متهما «تحرير الشام» بممارسة الكذب، مؤكدا أن «الصورة المتداولة قديمة والتقطها الدفاع المدني للجثث». وعدّ أن ما وصفه بـ«خلق الأكاذيب» سيستمر لعرقلة خروجهم من الغوطة، محذراً من أعمال انتقامية يقوم بها من وصفهم بأنهم «المجرمون، ضد الأبرياء».
وحول آخر مستجدات المفاوضات، قال الشيخ يوسف عسكر، رئيس اللجنة المركزية للمصالحات الوطنية في ريف دمشق، لوسائل الإعلام إنه يتوقع أخبارا سارة قريبا، فيما أكد علي حيدر، وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حكومة النظام السوري، الانفتاح على إمكانية إجلاء «جبهة النصرة» من منطقة الغوطة الشرقية لتجنب إراقة الدماء، «لكن قد نحاربها إذا ما اضطررنا لذلك». وقال في مؤتمر صحافي: «الجماعة لم تحسم بعد قرارها بشأن مغادرة المنطقة، والوضع معقد بسبب مشاركة مجموعات مختلفة في القتال».

وعلى صعيد اخر، قال متحدث باسم الحكومة السورية أمس، إن السلطات السورية منفتحة على إمكانية إجلاء جبهة النصرة من منطقة الغوطة الشرقية لتجنب إراقة الدماء، لكنها قد تحاربها إذا ما اضطرت لذلك.
وقال علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية للصحافيين في مؤتمر صحافي إن الجماعة لم تحسم بعد قرارها بشأن مغادرة المنطقة، مضيفا أن الوضع معقد بسبب مشاركة مجموعات مختلفة في القتال، بحسب ما نقلت (رويترز).
والغوطة الشرقية هي أقرب جيب يسيطر عليه المعارضون المسلحون إلى العاصمة دمشق. وتخضع المنطقة لحصار من القوات الحكومية منذ أسابيع.
وقال الشيخ يوسف عسكر، رئيس اللجنة المركزية للمصالحات الوطنية في ريف دمشق، لوسائل الإعلام إنه يتوقع أخبارا سارة قريبا.
وفي الوقت نفسه، أظهرت لقطات تم تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، ما قيل إنها طائرات حربية روسية وهي تقوم بعمليات قصف على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».