طهران تطالب بأجزاء من صاروخ متهمة بإرساله للحوثيين

وزارة الدفاع الإيرانية تزعم إجراء تحقيق لمعرفة مصدر «الباليستي»

«الحرس» الإيراني يستعرض صاروخاً باليستياً لا يرصده الرادار من طراز «ذو الفقار» بجامعة «أمير كبير» وسط طهران (فارس)

تواصلت ردود الفعل الرسمية الإيرانية على المؤتمر الصحافي للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الخميس الماضي، الذي عرضت خلاله بقايا صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون، فأمس، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، إن بلاده؛ ضمن تقديمها شكوى إلى الأمم المتحدة، طالبت بالحصول على عينات من الصاروخ لـ«التحقق من صحة الادعاءات الأميركية».
وجاء حديث وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، غداة إعلان وزير الخارجية محمد جواد ظريف توجه بلاده لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على المؤتمر الصحافي للسفير الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الخميس الماضي، الذي عرضت فيه «أدلة موثوقة» على إرسال إيران أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
وكان ظريف وصف تصريحات هيلي بـ«الادعاءات الفارغة»، نافيا أن يكون الصاروخ إيراني الصنع. وعلى نقيض ذلك، ادعى موقع «رجانيوز» المحافظ أن الصاروخ صناعة إيرانية أطلقته طهران على مواقع في دير الزور خلال يونيو (حزيران) الماضي، في سياق الرد على هجمات نفذها تنظيم داعش في طهران. ولم يتضح ما إذا كانت وزارتا الخارجية والدفاع الإيرانيتان قدمتا شكوى واحدة إلى الأمم المتحدة أم شكويين.
ونقلت وكالات إيرانية عن حاتمي أن «المجموعة الفنية في المجال الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع تعمل حاليا على دراسة ادعاءات» هيلي حول تزويد الحوثيين بأسلحة إيرانية بما فيها الصاروخ الذي عرضته الولايات المتحدة في المؤتمر الصحافي. وكانت هيلي توجهت الخميس إلى قاعدة «أناكوسيتا» في ضواحي واشنطن وكشفت عن بقايا صاروخ يحمل ملصقات إيرانية تشير إلى «مصنع باقري» التابع للحرس الثوري، كان أطلقه الحوثيون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على السعودية.
ويأتي التحرك الجديد لإدارة ترمب بعد شهرين من إعلانه استراتيجية لمواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار؛ وعلى رأسها دور «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية. ورفض ترمب حينذاك التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي، وأمهل الكونغرس 60 يوما لإعلان موقفه من إعادة العقوبات النووية، لكن الفترة انتهت من دون اتخاذ قرار واضح، وذكرت مصادر أميركية الأسبوع الماضي أن منتصف الشهر المقبل قد يكون موعد إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
ووصف حاتمي موقف وزارة الدفاع الإيرانية بعد مضي أيام على مؤتمر هيلي، بـ«الشفافية» حول الاتهام الموجه لإيران بإرسال الصواريخ إلى الحوثيين.
وفي توضيح الشفافية، زعم حاتمي أن إيران «تطلب الحصول على قطعة من الصاروخ حتى يعلن الموقف النهائي بعد نهاية الفحوصات». وتابع أن بلاده «ترفض الرد على الادعاء من بعيد ومن دون التحقيق... من أجل ذلك سنرسل شكوى إلى الأمم المتحدة».
في 24 مارس (آذار) 2017، أقر مجلس الأمن القرار «1747» بموافقة جميع أعضائه، ويشمل القرار عقوبات على شركات إيرانية تنتج الصواريخ، ويمنع القرار تصدير أو استيراد الأسلحة الثقيلة من وإلى إيران. وضمت قائمة العقوبات «مجموعة باقري» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. لكن القرار ألغي بموجب القرار «2231» الصادر عن مجلس الأمن بعد إعلان الاتفاق النووي. ورغم ذلك، فإن العقوبات الأميركية ضد المنشآت العسكرية التابعة للحرس الثوري، خصوصا المنخرطة في إنتاج الصواريخ، مستمرة. وتناقلت وكالات أنباء الأسبوع الماضي قبل مؤتمر هيلي معلومات تشير إلى تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة يثبت أن صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون، إيراني الصنع. وجاء المؤتمر الصحافي للمسؤولة الأميركية بعدما أعلن قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، في 23 نوفمبر، رسميا تقديم الدعم «الاستشاري» للحوثيين.
وتطلق إيران على حضورها العسكري في العراق وسوريا منذ 6 سنوات تسمية «الاستشاري».
وفي أول ردود الفعل الإيرانية، حاول ظريف عبر سلسلة تغريدات على شبكة «تويتر»، التقليل من أهمية تصريحات السفيرة الأميركية، لكن إعلان وزير الدفاع الإيراني بعد 24 ساعة على إعلان مماثل من وزير الخارجية، يظهر قلقا جديا في طهران من تحرك دولي ضد الأنشطة الإيرانية خلال الفترة المقبلة. وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إيران اتهامات دولية بإرسال السلاح إلى الحوثيين؛ ففي يناير (كانون الثاني) 2013، أعلنت قوات الجيش الأميركي أنها أوقفت سفينة إيرانية كانت محملة بأربعين طنا من السلاح المضاد للدبابات والطائرات، في طريقها إلى الحوثيين.
في 24 فبراير (شباط) 2015 وبالتزامن مع المفاوضات النووية، اتهم وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري إيران بتقديم الدعم إلى الحوثيين في إسقاط الحكومة اليمنية وصنعاء بيد الحوثيين.
في الفترة نفسها، أفادت تقارير دولية بأن «الوحدة 190» التابعة لـ«فيلق القدس» مسؤولة عن نقل السلاح إلى الجماعات الموالية لإيران في 5 دول عربية هي: فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن. وفي هذا الصدد، ذكر تقرير لقناة «فوكس نيوز» أن الوحدة تنقل السلاح عبر البحر والبر والجو إلى حلفاء طهران. ولم يعلق وزير الدفاع الإيراني أمس على الاتهامات التي تواجه «فيلق القدس» بسبب نشاطه في المنطقة.
ويملك «فيلق القدس» صلاحية القيام بأي عمل عسكري خارج حدود إيران من دون أن تطلع عليه الحكومة الإيرانية والأجهزة العسكرية الأخرى، مثل وزارة الدفاع أو رئاسة أركان القوات المسلحة، وفقا للمصادر الإيرانية. ويشرف المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل مباشر على تنفيذ العمليات التي يقوم بها «فيلق القدس» خارج الحدود الإيرانية، ويتابع الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» أجندته عبر عمليات عسكرية أو الدعم المالي الذي يلقاه من مؤسسة المرشد الإيراني.
وإلى جانب «الوحدة 190» المسؤولة عن نقل السلاح، تعد «الوحدة 400» من «فيلق القدس» الجهة المكلفة تنفيذ العمليات العسكرية والمخابراتية خارج الحدود الإيرانية.
قبل ذلك في نهاية مارس 2015 ذكر تقرير لوكالة «رويترز»، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن «المعلومات تظهر أن دور (الحرس الثوري) في اليمن ليس واسعا في الوقت الحالي، لكن قوات (الحرس الثوري) تدرب الحوثيين في اليمن». في التقرير نفسه، يؤكد مسؤول أميركي أن دور «الحرس الثوري» في اليمن «آخذ في التصاعد». كذلك، نقل تقرير الوكالة عن مصادر أميركية أن «الحرس الثوري» نقل معدات عسكرية إلى الحوثيين في اليمن.