روغوزين يلتقي الأسد ويطالب بـ«الحق المعنوي» للشركات الروسية في سوريا

شدد على أن موسكو لن تدخل الاقتصاد بصفة «فاعل خير»

مقاتلان من {قوات سوريا الديمقراطية} في الرقة بعد طرد «داعش» منها في اكتوبر الماضي (إ ف ب)
مقاتلان من {قوات سوريا الديمقراطية} في الرقة بعد طرد «داعش» منها في اكتوبر الماضي (إ ف ب)
TT

روغوزين يلتقي الأسد ويطالب بـ«الحق المعنوي» للشركات الروسية في سوريا

مقاتلان من {قوات سوريا الديمقراطية} في الرقة بعد طرد «داعش» منها في اكتوبر الماضي (إ ف ب)
مقاتلان من {قوات سوريا الديمقراطية} في الرقة بعد طرد «داعش» منها في اكتوبر الماضي (إ ف ب)

شدد دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، على ضرورة الإسراع في عملية إعادة الإعمار في روسيا، وأكد أن النظام السوري يخطط للتعاون مع روسيا بصورة خاصة في هذه العملية.
وكان روغوزين، المسؤول في الحكومة الروسية عن ملفات حساسة مثل الصناعات العسكرية والتعاون التقني العسكري، وصل إلى سوريا أمس على رأس وفد حكومي واقتصادي روسي، ضم نواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والنقل والصناعة والتجارة، فضلا عن السفير الروسي في دمشق ومديري عدد من أهم الشركات الروسية. وأجرى هناك محادثات مع رأس النظام السوري بشار الأسد، ورئيس حكومته عماد خميس ووزير خارجيته وليد المعلم، بحث خلالها التعاون بين البلدين. ونقلت وكالة «تاس» عن روغوزين قوله إن المحادثات مع المسؤولين السوريين كانت مطولة واستمرت عدة ساعات، وأوضح أن تحضيرات ضخمة سبقت المحادثات، شاركت فيها الوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية الروسية الموجودة في سوريا، وأكد التوصل نتيجة المحادثات إلى «اتفاقيات غاية في الأهمية، من شأنها أن تسمح بالنصر في هذه الحرب، من أجل الاستقرار في سوريا، ومن أجل أن يتم تثبيت ذلك النجاح العسكري الذي حققته القوات الروسية، (تثبيته) عبر هذا التوجه طويل الأمد لسوريا نحو السوق الروسية».
وكان روغوزين واضحا إلى أبعد حدود في تعبيره عن الجوانب التي تجعل روسيا تولي سوريا هذا الاهتمام اقتصاديا، وكذلك في تعبيره عن المصالح الروسية هناك، وقال إن «سوريا بلد غني بلا حدود، يحصدون هنا المحصول ذاته ثلاث وأحيانا أربع مرات في العام. ويوجد هنا ثروات باطنية، وموقع جغرافي فريد من وجهة نظر النقل، والكثير غيره»، وشدد بعد ذلك على أن «الشركات الروسية تملك الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا، لا سيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون هناك للحفاظ على السلام والاستقرار». وأشار إلى إعادة الإعمار، وأعاد إلى الأذهان في هذا السياق ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن «العدوان على سوريا ألحق بها أضرارا وخسائر تقدر بنحو 400 مليار دولار»، منوهاً إلى الدمار الواسع في المدن والمؤسسات الإنتاجية.
وعبر روغوزين عن قناعته بأن إعادة إعمار سوريا ستكون عملية طويلة الأمد، وأكد أن «سوريا بهذا المعني لن تكون عبئا على روسيا، بل على العكس ستشكل استخداماً جدياً لخبراتنا، قوانا ووسائلنا»، وأكد أن «هذا الأمر لن يكون مربحا للسوريين فقط، وبكل تأكيد لن تخسر روسيا في هذا المجال»، ووعد السوريين «الذين اشتاقوا للسلام والخبز والعمل» أن يحصلوا على هذا كله بمساعدة روسيا. وأضاف في سياق حديثه عن إعادة الإعمار، أن النظام السوري أكد له الرغبة في العمل بصورة حصرية مع روسيا في هذا المجال، وتابع: «ترغب القيادة السورية حاليا بالعمل مع روسيا بصورة استثنائية، فيما يخص إعادة إعمار كل الإمكانات في مجال الطاقة في البلاد»، لافتاً إلى أن «الأسد أكد أنه لا رغبة لدى سوريا بالعمل مع تلك الدول التي خانتها في لحظة ما». وأشار إلى دول غربية كانت تتعاون مع سوريا قبل الأزمة، وقال إن تلك الدول تخلت عن دمشق عندما تعرضت لما وصفه «هجمة الإرهاب»، مشددا على أن روسيا لم تفعل ذلك ووقفت مع سوريا.
وتحدث نائب رئيس الحكومة الروسية عن مشاريع مشتركة مع النظام السوري في مجالات إنتاج النفط، وإعادة تأهيل البنى التحتية، والسكك الحديدية، والموانئ، والطاقة الكهربائية، وأشار إلى أن «محادثات تجري الآن للحصول على الظروف الجيدة التي تضمن أمن عمالنا وموظفينا، الذين سنختارهم من المواطنين السوريين»، وأكد أن «هذا أمر غاية في الأهمية، لأننا لا نخسر المال هنا بل سنجنيه معا نحن والسوريون، وسيساهم الجانب السوري بحصته في إعادة تأهيل الاقتصاد». وأشار روغوزين إلى اتفاق مع النظام على تأسيس شركة مشتركة للعمل في إنتاج الفوسفات، وقال إن «هذا المنتج مطلوب في عدد كبير من الدول»، وأكد: «اتفقنا مع الجانب السوري على تأسيس مشغل مشترك، وسنعمل في مناطق الإنتاج، وفي النقل وفي إيصال الفوسفات المعالج إلى الدول الأخرى التي تنتظر هذه البضاعة». ولم يستبعد في الوقت ذاته أن تستخدم روسيا الموانئ السورية لتصدير الحبوب الروسية إلى الدول المجاورة.
وكان روغوزين حريصاً على التأكيد بأن روسيا لن تدخل الاقتصاد السوري بصفة «فاعل خير» أو «دولة مانحة»، بلا مقابل، وأنها لا تنوي التساهل فيما يخص مصالحها وأرباحها حتى إن كان الأمر مع سوريا. وقال إن «قطاع الأعمال الروسي سيحسب كل روبل»، موضحاً: «لأنه علينا أيضاً ألا نفكر بالآخرين فقط، حتى لو كانت دولة مقربة صديقة، والآن علينا أن نفكر كيف نجني الأموال لميزانيتنا، لمواطنينا، للناس الذين ينتظرون أيضاً مقابل ما، لقاء العمل الكبير الذي قامت به روسيا الاتحادية على الأراضي السورية»، في إشارة منه إلى العملية العسكرية، وكذلك إلى المشاريع الاقتصادية التي يخطط الروس لإطلاقها في سوريا.



لبنان متردد في المشاركة بالاجتماعات الأمنية

عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)
عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)
TT

لبنان متردد في المشاركة بالاجتماعات الأمنية

عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)
عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان أمس (أ.ب)

يتردد لبنان في المشاركة بالاجتماعات الأمنية المزمع عقدها في 29 مايو (أيار) بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع الأميركية، بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف النار.

ويقف لبنان حالياً أمام خيارين؛ إما تعليق مشاركته، أو حضوره، مشترطاً إدراج وقف إطلاق النار بنداً أول على جدول الأعمال التقني، لأن تعذّر وقفه يُحرج الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، بعدما كانا قد ربطا موافقتهما على بدء المفاوضات بوقف النار التي تتوسع في شمال الليطاني.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان لا يُبدي حماسة لاستئناف المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار ورد «حزب الله» عليها.

وفي مؤشر على تصعيد إضافي، افتتحت إسرائيل أمس، محور توغل ثالثاً في الجنوب، باتجاه بلدة حداثا الواقعة على تخوم «الخط الأصفر»، وقال «حزب الله» في بيان، إن مقاتليه تصدوا للهجوم، وألزموا القوات الإسرائيلية العودة إلى بلدة رشاف بعد فشل المحاولة.


نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
TT

نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)

أعلن نشطاء أن إسرائيل احتجزت مصريين اثنين - دبلوماسي سابق وطالب - كانا على متن أسطول مساعدات يتجه إلى قطاع غزة، معروف باسم «أسطول الصمود»، بعد أن تم اعتراضه في البحر قبالة سواحل قبرص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، احتجاز 430 ناشطاً كانوا على متن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، قبل اقتيادهم إلى ميناء أشدود.

وأبحرت سفن الأسطول، البالغ عددها نحو 50 سفينة، من جنوب غرب تركيا قبل نحو أسبوع متوجهة إلى غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية وإغاثية حيوية تشمل الغذاء والمياه والأدوية.

وأفاد متحدث باسم «الخارجية» الإسرائيلية بأنه «تم نقل جميع الناشطين البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية، وهم في طريقهم إلى إسرائيل؛ حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين».

وتحدث «أسطول الصمود العالمي»، في أكثر من إفادة على منصاته الرقمية، عن «اعتراض القوات الإسرائيلية قواربه التي تبلغ نحو 50 قارباً»، وأشار إلى «اختطاف النشطاء والمتطوعين المشاركين في القافلة»، وطالب بـ«الإفراج السريع عن المحتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة».

وتحدث نشطاء مصريون عن احتجاز دبلوماسي مصري سابق وناشط مصري، ضمن المتطوعين الذين احتجزتهم تل أبيب في «أسطول الصمود»، وتداولوا عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للدبلوماسي السابق محمد عليوة، والطالب كريم عوض، على متن قوارب الأسطول.

وأشار النشطاء إلى أن الدبلوماسي السابق محمد عليوة، سبق وشغل مناصب في «الخارجية» المصرية، من بينها قنصل مصر لدى الأردن.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من مصر بشأن «موقف المحتجزين المصريين لدى إسرائيل»، وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية المصرية، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رد حتى كتابة التقرير.

جنود إسرائيليون على متن سفينة تحمل رموز أسطول الصمود العالمي وخلفها سفينة حربية إسرائيلية كما يظهر من مدينة أشدود (رويترز)

وتداول موقع «أسطول الصمود»، فيديو للناشط كريم عوض، الثلاثاء، على متن أحد قوارب الأسطول، أشار فيه إلى أنه «ذاهب إلى غزة»، كما دعا فيه إلى «التعبئة في الشوارع لدعم الفلسطينيين».

وأشار والد الناشط المحتجز محمد فتوح عوض، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، إلى أنه «تلقى اتصالات من وزارة الخارجية البريطانية، تفيد باحتجاز نجله ضمن الدفعة الأولى من المحتجزين، الذين وصلوا إلى ميناء أشدود الإسرائيلي»، وقال إن «هناك محامين حصلوا على تصاريح بالدخول إلى المحتجزين».

وانتقد والد الناشط المصري، الفيديوهات المتداولة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يعتدي على المحتجزين، وأشار إلى أن «مثل هذه الممارسات لن تمنع النشطاء من مواصلة دورهم في دعم غزة»، ونوه بـ«خروج مظاهرات في بولندا الأربعاء للاحتجاج على احتجاز تل أبيب للمشاركين في الأسطول».

وليس غريباً أن يشارك نشطاء مصريون في قافلة صمود لدعم غزة، حسب رأي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي، الذي قال إن «الدعم المصري المستمر لغزة يتنوع ما بين إطاره السياسي والدبلوماسي والشعبي».

ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاز إسرائيل نشطاء «أسطول الصمود» يعد «جريمة قرصنة دولية، يجب أن تحاسب عليها دولياً»، وأشار إلى أن «الممارسات الإسرائيلية بحق نشطاء القافلة لن تقيد نشاطهم التضامني، بدليل زيادة عدد المشاركين في القافلة عما سبق».

ويُعد «أسطول الصمود العالمي» ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

تطرق حديث رسمي مصري عن تضرر العلاقات مع تل أبيب، جراء سياساتها العدوانية بالمنطقة، بعد سلسلة انتقادات إسرائيلية في وسائل إعلام عبرية تجاه القاهرة وتسليحها ومواقفها، ما يعبر عن توتر في العلاقات مستمر منذ حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في قطاع غزة.

الموقف المصري، بحسب دبلوماسيين سابقين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعد تأكيداً على ما وصلت إليه الحالة المصرية في تصورها للعلاقات مع إسرائيل، مؤكدين «أنها باتت على المحك، والتنبؤ بمستقبلها يتوقف على تراجع تل أبيب عن سياساتها في المنطقة، من دون أن يؤثر ذلك على اتفاقية السلام التي ستبقى مجرد نصوص قانونية بلا تطبيق كامل».

علاقات «متضررة»

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة مع شبكة «CNN»، الثلاثاء، إن القاهرة ملتزمة بتعهداتها مع إسرائيل بموجب معاهدة السلام، وإنها ستظل ملتزمة ما دام الجانب الإسرائيلي ملتزماً بتعهداته.

وأضاف أن علاقات البلدين تأثرت بالسياسات العدوانية الإسرائيلية، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، والهجمات على دول عربية أخرى.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، أن تصريحات الوزير المصري «دقيقة وتعبر عن واقع العلاقات، وعن موقف مصر صاحبة المبادئ والالتزام بالتعهدات، وتأكيد على الرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية في مختلف الساحات، والتي تمس العلاقات وتضعها في موقف محرج للغاية».

ويشير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إلى أنه «منذ حرب غزة وحتى اللحظة، العلاقات بين مصر وإسرائيل يشوبها توتر كبير، وأصبحت على المحك، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الحالية في غزة والضفة وجنوب لبنان».

ولا يستبعد هريدي أن يزداد التوتر بين مصر وإسرائيل في ضوء تداعيات حرب إيران، «وإصرار تل أبيب على تهديد أمن واستقرار المنطقة».

وأوائل مايو (أيار) الحالي، دعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى «ضرورة أن تنظر إسرائيل بجدية نحو حدودها الجنوبية، وتستعد لاحتمال نشوب حرب مباشرة مع مصر، مع وجود تهديد متنامٍ من القاهرة»، زاعمة، أن «هناك حالياً، حرباً باردة مع مصر، وليس سلاماً بارداً».

ورغم «اتفاقية السلام» المُوقَّعة عام 1979، فإنَّ القاهرة تعمل، حسب ادعاءات التقرير العبري، «مراراً ضد المصالح الإسرائيلية، لا سيما بمعارضتها الشديدة للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى التدخل في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وكان ذروة ذلك، تنظيم مناورات عسكرية استفزازية تماماً على الحدود الإسرائيلية الشهر الماضي».

وآنذاك لم يستبعد الجنرال المتقاعد إسحاق بريك، في مقال له، دخول إسرائيل في «حرب صعبة» ضد التحالف التركي - المصري، مع تعزيز البلدين قدراتهما العسكرية.

وأواخر أبريل (نيسان) الماضي، زعم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقَّعة منذ عقود مع إسرائيل «بشكل ممنهج، بإنشاء بنية تحتية قتالية في سيناء، وتشييد جيش ضخم وحديث، وإجراء تدريبات على الحدود».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مستقبل «محل شكوك»

وفي ضوء ذلك التحريض، فإن مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل يبقى «موضع شكّ»، حيث أكد السفير محمد حجازي أن ذلك المستقبل يتوقف على سياسات إسرائيل في المنطقة، «وإذا رغبت في التصعيد فلن يكون لها مكان في علاقات الشرق الأوسط ومستقبله».

ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثل الحاصل حالياً، خاصة بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ثم نقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصُّل إليه في يناير (كانون الثاني) 2025 بوساطة القاهرة، ثم احتلالها محور «موراغ»، فضلاً عن احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قبل القبول باتفاق في أكتوبر الماضي، تواصل خرقه يومياً.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، وفي خضم أزمة افتعلها نتنياهو بشأن اتفاق الغاز بين القاهرة وتل أبيب، تطرَّق وزير الإعلام المصري ضياء رشوان (الذي كان وقتها رئيس هيئة الاستعلامات المصرية) إلى حرب عام 1973 بين مصر وإسرائيل، ووصفها بأنها كانت «نزهة»، مضيفاً: «الآن الأسلحة تطوَّرت، والمسافات قصرت، والقدرة على استخدام الأوراق العسكرية مختلفة؛ إذ حشدت تل أبيب 5 فرق لمحاولة السيطرة على قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، فماذا ستفعل في مواجهة جيوش نظامية حقيقية في المنطقة».