«فيتو» أميركي يجهض مشروعاً عربياً لحماية وضع القدس

هيلي اعتبرت طرح النص {إهانة لا يمكن نسيانها}

السفيرة الأميركية نيكي هيلي خلال الإدلاء بكلمتها في مجلس الأمن أمس (إ.ب.أ)

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية أمس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار دولي، يطالب بإلغاء إعلان الرئيس دونالد ترمب جعل القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ويشدد على أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أثر قانوني ويجب عكسه، وقد أيد القرار 14 دولة.
وبعد التصويت اعتبرت السفيرة الأميركية نيكي هيلي أن طرح مشروع القرار يعتبر «إهانة لا يمكن نسيانها». فيما وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الشكر إلى المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة لاستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي يدين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، ويطالب الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.
وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت سابقاً عن التصويت على قرارات مماثلة، ومنها القرارات 476 و478 و2334، إلا أن السفيرة هيلي أكدت أن بلادها «لم تؤيد تلك القرارات»، في إشارة إلى تصويتها بـ«الامتناع» آنذاك، مشددة في كلمتها على أن لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها، وهو المنطق الذي عارضته الدول الأخرى الأعضاء بمجلس الأمن، بما فيها الدول الغربية.
ورغم أن الفيتو الأميركي لم يكن مفاجأة للدول العربية، أو بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، فإن الهدف من عرض المشروع هو توجيه رسالة هامة إلى الإدارة الأميركية مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأميركي جملة وتفصيلا، وأن بقية الأعضاء يجددون تأكيدهم لمواقف الأسرة الدولية بشأن وضع القدس، والمتمثلة في عدم وجود دعم دولي للعمل الأميركي الأحادي الجانب، وعزله.
وفي هذا الصدد، أكد ميتيو رايكروفت، المندوب البريطاني، أن تصويت بلاده لصالح مشروع القرار جاء بسبب القرارات السابقة، بما فيها القرار الشهير رقم 242، وغيرها من القرارات ذات الصلة، مؤكدا كما جاء في كلمة نظيرة الفرنسي، على ضرورة احترام القانون الدولي، وأن القدس هي عاصمة لدولتين: فلسطين وإسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر على أن القدس قضية «يتعين حلها من خلال المفاوضات»، وأن «أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، أو وضعها الديمغرافي، أو تركيبتها الديمغرافية لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، وتعتبر ملغاة وباطلة، ويجب إلغاؤها». كما يدعو مشروع القرار، الذي لم ينجح بسبب الفيتو الأميركي، جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، ويطالب الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.
وفور الإعلان عن الفيتو الأميركي أعربت مصر عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به بشأن القدس.
وجاء في البيان الصادر عن الخارجية المصرية أن مشروع القرار جاء «استجابة لضمير المجتمع الدولي، الذي عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وأضاف البيان أنه من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفقاً لكل مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً.
وأوضح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر، بصفتها العضو العربي بالمجلس، «تحركت بشكل فوري في مجلس الأمن، تنفيذاً لقرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث قادت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة عملية تفاوض مطولة وهادئة مع جميع أعضاء المجلس، بالتنسيق الكامل مع بعثة فلسطين والتشاور مع المجموعة العربية بنيويورك»، مبرزاً أن الجولة استهدفت «الوصول إلى صياغة متوازنة لمشروع القرار، تستهدف الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس، وتطالب جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعيد التأكيد على المرجعيات الخاصة بعملية السلام»، كما أشار إلى أن «حصول مشروع القرار على دعم 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 يؤكد مجدداً على أن المجتمع الدولي رافض لأي قرارات من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية مدينة القدس، والتأثير السلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية».
وأضاف المتحدث أن المجموعة العربية ستجتمع لتقييم الموقف، وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس.
وقبل ساعة من جلسة التصويت، عقد المجلس جلسة أخرى، استمع خلالها إلى المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الذي أكد موقف الأمم المتحدة بشأن القدس «قضية نهائية يجب حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، مع مراعاة الشواغل المشروعة لكل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
ولاحظ المبعوث الدولي أنه لا يمكن فصل أي تطورات على أرض الواقع عن السياق الأوسع، الذي تحدث فيه، وهو عدم اليقين بشأن مستقبل عملية السلام، والإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين والاحتلال والعنف، مشيرا إلى أن 23 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري سيصادف سنة واحدة على اتخاذ القرار رقم 2334، وهو القرار الذي كرر مطالبته بأن على إسرائيل أن «تكف فورا وكليا عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». إلا أنها «لم تتخذ أي خطوات من هذا القبيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ حيث تمت الموافقة على بناء حوالي 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يقرب من 460 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم. كما تقدمت إسرائيل من خلال مختلف مراحل عملية التخطيط، بنحو 1400 وحدة سكنية في المنطقة جيم من الضفة الغربية».
وخلص التقرير إلى أنه «في ظل البيئة الحالية، فإن عدم وجود اقتراح موثوق به، يمكن أن يصبح أساساً لمفاوضات هادفة، يضر باحتمالات السلام»، مبرزاً أن «عدم اتخاذ خطوات هامة على أرض الواقع تحمي بقاء حل الدولتين ودعم الدولة الفلسطينية، يقوض المعتدلين ويمكّن المتطرفين... وإضعاف الهيكل الدولي في دعم السلام سيزيد من المخاطر التي تتعرض لها المنطقة».