أسلحة الكرملين الإلكترونية تثير قلق الغرب

خبراء قللوا من نجاعتها وقدرتها على منافسة أمن المعلومات الأميركي

قصر الكرملين موسكو
قصر الكرملين موسكو
TT

أسلحة الكرملين الإلكترونية تثير قلق الغرب

قصر الكرملين موسكو
قصر الكرملين موسكو

من الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى استفتاء «بريكست» ومرورا بالأزمة في كاتالونيا، تتهم دول العالم الكرملين منذ أكثر من عام باستخدام تقنيات حرب سيبيرية تعتمد على القرصنة و«التصيد» وفرض الرقابة على وسائل الإعلام الأجنبية.
وإذا كانت الاتهامات الأولى ضد موسكو بدأت بقرصنة خوادم الحزب الديمقراطي الأميركي في العام 2016. فهي تزايدت بشكل سريع بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة وكشفت مجموعة كبيرة من الأدوات التي يستخدمها الكرملين.
وبعد أن كانت المخاوف تتركز حول «القراصنة الروس» الذين يعملون على ما يبدو لصالح الاستخبارات في إطار حرب معلوماتية، باتت تدور حول التقارير المتلفزة والمقالات على الإنترنت والإعلانات السريعة الانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى توضيح مواقف روسيا، واستغلال الثغرات والانقسامات في الديمقراطيات الغربية.
الفصل الأخير من هذا المسلسل الذي يلقي بثقله على رئاسة ترمب كان عندما اضطرت شبكة «روسيا اليوم» التلفزيونية الرسمية والمتهمة بنشر دعاية الكرملين في الخارج إلى الرضوخ لمطالب واشنطن وأن تسجل على أنها «عميل أجنبي» في الولايات المتحدة.
قبلها ببضعة أسابيع، قرر موقع «تويتر» منع «روسيا اليوم» ووكالة «سبوتنيك» من بث مضامين ترعاها جهات أخرى، بينما تعهدت كل من «غوغل» و«فيسبوك» بالتصدي بشكل أكبر لـ«الإعلام المضللّ» لموسكو. وهذا التهديد يثير الذعر في كل مكان: فمدريد تشعر بالقلق من عمليات «تلاعب» من قبل موسكو خلال الأزمة الكاتالونية، ويرى مراقبون بريطانيون آثار تدخل روسي في عملية بريكست، بينما تتزايد المخاوف من حصول تدخل في مختلف الاقتراعات من ألمانيا إلى فرنسا.
في المقابل، يندد الكرملين بشدة بالاتهامات «الهستيرية» و«السخيفة» والتي «لا أساس لها» والتي تستفيد من جو «معاد لروسيا» سائد حاليا. كما أن موسكو تعتبر أنه لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة على ذلك حتى الآن. وبعد أن خسرت روسيا «الحرب الإعلامية» خلال النزاع القصير مع جورجيا في 2008، بذلت كل الجهود الممكنة لتعزيز «القوة الناعمة» ما أدى إلى تطوير وسائل الإعلام في لغات عدة، فشبكة «روسيا اليوم» على وشك أن تبدأ خدماتها باللغة الفرنسية بينما نشأت وكالة «سبوتنيك» الإلكترونية عن إعادة هيكلة لمجموعة «روسيا سيغودنيا».
وتعتبر المهمة الرسمية لهاتين الذراعين الإعلاميتين للكرملين في الخارج، عرض وجهة نظر روسيا خصوصا فيما يتعلق بالمسائل التي تثير توترا مع الغرب مثل النزاع في سوريا أو في أوكرانيا.
ويقول رئيس تحرير موقع «اجينتورا.رو» المتخصص في شؤون الاستخبارات أندري سولداتوف لوكالة الصحافة الفرنسية إن «روسيا تنفق أموالا كثيرة على حرب المعلومات، وتضيف إليها باستمرار عناصر فاعلين جدد. إنها متقدمة على سواها».
وفي العام 2014. ظهرت أداة تأثير جديدة أكثر سرية على العيان في وسائل الإعلام الروسية، وهي «مصنع المتصيدين» في سان بطرسبورغ. هذه الشركة اسمها الرسمي «شركة الأبحاث على الإنترنت» ومرتبطة بحسب الصحف بالاستخبارات الروسية، وهي تغذّي الآلاف من الحسابات الكاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي على أمل التأثير على الرأي العام.
وتقول مصادر صحيفة «أر بي كاي» الاقتصادية إن «المتصيدين» كانوا يعملون في البدء لغايات السياسة الداخلية، لكنهم انتقلوا اعتبارا من العام 2015 إلى بث الخلافات في الولايات المتحدة من خلال التنكر بأنّهم من معسكر ثم من المعسكر المضاد، وتنظيم مظاهرات أو بث معلومات كاذبة على الإنترنت.
وقد كتب خبير الأمن والباحث في معهد العلاقات الدولية في براغ، مارك غاليوتي، في مقال إن عمليات الكرملين خلال حملة الانتخابات الأميركية «لم تكن تهدف إلى تحديد من سيصل إلى البيت الأبيض»، بل «تسديد ضربة إلى شرعية الحكومة الأميركية وإلى قدرتها على التدخل في وحدتها». إلا أن قدرة موسكو على التأثير والتحرك لا تزال محدودة رغم الجهود التي تبذلها. فقد شدد مسؤولون أميركيون على أن المحتويات التي يتم بثها انطلاقا من روسيا والمبالغ التي أنفقت خلال الحملة الانتخابية لا تشكل سوى جزء ضئيل من سيل المعلومات وإجمالي الميزانية.
أما بالنسبة إلى القراصنة الأداة الأكثر سرية لدى الكرملين، فقد اتُهموا باستهداف الحزب الديمقراطي الأميركي وحركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا ووكالة الأمن القومي الأميركية، وحتى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. إلا أن سولداتوف يقول: إن «قدرات الأميركيين على صعيد الأمن المعلوماتي أكبر بكثير»، موضحا أن روسيا تفضل الوسائل التي تتطلب موارد محدودة مثل سرقة كلمات السر.
كما يقلل هذا الخبير من أهمية النجاح الذي حققه الكرملين في حرب المعلومات، إذ يقول: إن «الكرملين لم يستفد الكثير من هذه العمليات» التي «أحدثت ضجة أكبر» من الفوائد لموسكو، ولو أنه يرى أن دولا أخرى ربما ترغب في المستقبل في تطوير تقنيات مماثلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.