سلطان بن سحيم: نرفض أن تكون قطر خنجراً مسموماً لطعن جيرانها

انتقد سياسة الغدر التي تسير عليها الدوحة

سلطان بن سحيم. (أرشيفية)
سلطان بن سحيم. (أرشيفية)
TT

سلطان بن سحيم: نرفض أن تكون قطر خنجراً مسموماً لطعن جيرانها

سلطان بن سحيم. (أرشيفية)
سلطان بن سحيم. (أرشيفية)

جدّد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني عضو العائلة القطرية الحاكمة، رفض أحفاد مؤسسي دولة قطر والشرفاء من أبناء الأسرة الحاكمة، لسياسة الغدر التي تسير عليها الدوحة.
وقال بن سحيم في اجتماع شارك فيه أكثر من 20 فرداً من أسرة آل ثاني بجانب عدد من وجهاء قطر: «نحن لا أباؤنا ولا أجدادنا ربونا على الغدر ونقض العهود، تربينا على الرجولة والشجاعة والكرم والوفاء بالعهود وهذا ما نحن عليه اليوم».
وأكد بن سحيم في اجتماع لـ«انقاذ قطر» عُقد اليوم (الاثنين)، رفضه وكل الشرفاء من أسرة آل ثاني والشعب القطري، أن تكون قطر خنجراً لطعن دول الخليج، وقال: «قطر لن تكون أبداً خنجراً مسموماً لجيرانها، قطر درع لأخواننا، وسيف لأخواننا وأهلنا في السعودية والإمارات البحرين والكويت وعمان وكل اخواننا في الدول العربية... نحن دونهم بدروعنا وسيوفنا، نذود بأرواحنا وبأنفسنا دفاعاً عن مملكة التوحيد، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقادة الدول الشقيقة على هذا الموقف التاريخي».
وأضاف: «قريباً سنحتفل مع إخواننا وأهلنا في قطر باليوم الوطني، بعد أن ترجع قطر لعروبتها ولأصلها ولنسيجها الخليجي».
وأعرب بن سحيم عن رفضه التام لحملة سحب الجنسية القطرية من أبناء القبائل القطرية التي شنتها الدوحة أخيراً، مشيراً إلى أن «سحب الجنسيات مرفوض، كل أهالي قطر وقبائل قطر إخواننا وأهلنا، الجور عليهم هو جور علينا، وما يضرهم يضرنا».
وأعرب بن سحيم عن شكره للمشاركين في اجتماع «انقاذ قطر»، وقال: «في هذا الموقف التاريخي، وأنتم حكام وأحفاد حكام ومؤسسين، جسدتم كل معاني الشرف، وكل معاني الرجولة والشجاعة، حافظتم على وطنكم وقمتم بواجبكم التاريخي، وقريباً سنكون في الدوحة، في قطرنا الغالية وهي جزء من نسيجها الخليجي والعربي وحتى الدولي، موقفكم لن ننساه قمتم بالواجب، وحافظتم على وطنكم».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.