الحكومة التركية تتوقع صادرات قياسية بنهاية العام

سجلت 155.5 مليار دولار في 11 شهراً

توقعت الحكومة التركية أن تحقق الصادرات رقما قياسيا بحلول نهاية العام الحالي. وسجلت الصادرات التركية خلال الأحد عشر شهرا الماضية ارتفاعا كبيرا، حيث حققت ما يقدر بنحو 155.5 مليار دولار.
وبحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال اجتماع حول العمالة وفرص العمل في أنقرة، فإنه يتوقع أن تحقق الصادرات رقما قياسيا بحلول نهاية العام. وقال يلدريم إن الدخل القومي لبلاده ارتفع من 236 مليار دولار إلى 863 مليارا خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، فيما ارتفع حجم الصادرات من 36 مليار دولار إلى 155.5 خلال الفترة ذاتها.
وأشار يلدريم في تصريحات يوم الخميس الماضي، إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي التركي ارتفع أيضا بمعدل 3.5 ضعف خلال هذه الفترة، كما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 11.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وعدلت وكالات التصنيف الائتماني الدولية من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي بعد المعدلات العالية التي أظهرها، والتي بلغت 5.1 في المائة للربع الأول من العام و5.2 في المائة للربع الثاني، وقفزت إلى 11.1 في المائة للربع الثالث... وتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي النمو بنهاية العام 7.5 في المائة.
في المقابل، سعى البنك المركزي التركي إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة، وقرر يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية، لكن بأقل من توقعات المحللين، واتجهت الليرة التركية نحو الهبوط عقب القرار.
وذكر البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أنه رفع سعر الفائدة على السيولة الطارئة التي يمنحها للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 12.75 في المائة، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى رفع معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 7.25 في المائة، و9.25 في المائة، على الترتيب، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.
وجاءت زيادة سعر الفائدة بالتزامن مع تسارع معدل التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ عام 2003؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 12.98 في المائة على أساس سنوي، مقابل 11.9 في المائة في الشهر السابق عليه.
وأكد البنك المركزي أنه سوف يواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة واتباع السياسة النقدية المتشددة حتى تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً بما يتوافق مع الأهداف.
وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار خلال تعاملات الخميس الماضي، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 1.6 في المائة، ليصل سعر العملة المحلية إلى 3.88 ليرة مقابل الدولار.
على صعيد آخر، ارتفع عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إلى تركيا بالطرق البرية والجوية والبحرية إلى 30 مليونا و371 ألفا و378 سائحا أجنبيا، خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الحالي. وكان عدد السائحين الذين دخلوا تركيا خلال الفترة ذاتها من عام 2016 وصل إلى 24 مليونا و686 ألفا و471 سائحا. وجاء السياح الروس في صدارة الأجانب الأكثر دخولاً إلى تركيا، يليهم الألمان، ثم الإيرانيون.