إردوغان يتعهد تطهير حدوده مع سوريا من المسلحين الأكراد

إيران تفعّل رسمياً خط «طهران - البحر المتوسط» البري

الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)
الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)
TT

إردوغان يتعهد تطهير حدوده مع سوريا من المسلحين الأكراد

الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)
الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتطهير مدن عفرين ومنبج وتل أبيض ورأس العين والقامشلي في شمال سوريا ممن وصفهم بـ«الإرهابيين».
وشدد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، أمس الأحد، في ولاية قره مان جنوب البلاد أمام مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، على أن «المسرحية التي جرت في محافظة الرقة» السورية أظهرت بما لا يترك مجالا للشك أن تنظيم داعش و«وحدات حماية الشعب» الكردية «وجهان لعملة واحدة، فالتعليمات لأحدهما بالفرار والآخر بالسيطرة صدرت من جانب واحد»، بحسب قوله.
وقال الرئيس التركي: «لقد خرج إرهابيو (داعش) من الرقة أمام مرأى العالم بفضل تدخل ذراع جهة يعلمها الجميع»، ووصف ما حدث هناك بـ«المسرحية».
يذكر أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي، سمحت لمسلحي «داعش» المحاصرين في مدينة الرقة بالانسحاب، بموجب اتفاق مماثل لذلك الذي أبرم بين «حزب الله» اللبناني وعناصر التنظيم الإرهابي في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا. وأوضح أن الجهة التي أمرت تنظيم داعش بالخروج من الرقة، هي الجهة نفسها التي أوعزت لتنظيم «بي واي دي» بالسيطرة على المدينة السورية. وحذر إردوغان من أن هناك مساعي لخلق عداوات بين شعوب المنطقة، وحتى داخل المدينة الواحدة، وأن مشروع تنظيمات «داعش» و«بي كا كا» - «بـ.ي.د» - «ي.ب.ك» (حزب العمال الكردي في تركيا وسوريا)، هو جزء من هذه المساعي. ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدمت لتنظيم «ب ي د» أكثر من 4 آلاف شاحنة محملة بالسلاح والعتاد، ضمنها أسلحة ثقيلة. وقال: «جميعنا يعلم أن تنظيم داعش كان أداة لتقديم سوريا على طبق من ذهب لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية». وختم الرئيس التركي، بأنه «لن يكون مفاجئا تحريك (داعش)، المخول بمهمة تقسيم سوريا، إلى مناطق أخرى تحت غطاء مسميات مختلفة».
في سياق آخر، أكدت مصادر محلية في سوريا، أنّ إيران بدأت باستخدام الخط البري الواصل بين طهران والبحر الأبيض المتوسط مروراً بالعراق وسوريا.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة «الأناضول»، فإن قافلة مكونة من «الحرس الثوري» الإيراني، و«الحشد الشعبي» العراقي، دخلت خلال الأيام الماضية الأراضي السورية عبر مدينة البوكمال واتجهت نحو محافظة دير الزور شرق سوريا.
وبهذا تكون طهران بدأت فعليا باستخدام خط «طهران - دمشق» لأغراض عسكرية، وامتلكت القدرة على مواصلة وجودها العسكري في سوريا.
ويأتي ذلك في أعقاب سيطرة قوات النظام السوري وميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي على المناطق الواقعة على طرفي الحدود بين البلدين.
وتمكنت قوات النظام السوري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من بسط سيطرتها على مدينة البوكمال، آخر معاقل تنظيم داعش الكبيرة في سوريا، بينما استولت عناصر «الحشد الشعبي» العراقي على الجانب الآخر من الحدود الفاصلة بين الدولتين.
في سياق متصل، قال ناطق باسم «مغاوير الثورة»، وهو فصيل سوري معارض يعمل شرق سوريا، إن الفصيل جاهز من أجل العمل مع الأمم المتحدة لتوفير الأمن لأي قافلة تحمل المعونات والمساعدات الإنسانية. وأضاف في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن «المعونات الإنسانية مرحَّب بها كي تعبر ضمن منطقة 55 كلم، وهي محمية من قبل معسكر التنف في أي وقت».
وفي الجنوب السوري، ذكر مراسل «فرات بوست» أن تجمّع «ألوية العمري» استطاع القبض على 6 عناصر في بلدة المليحة الغربية وبلدة الشياحة في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، بالإضافة للقبض على رئيس العصابة، وذلك عقب رصد تحركات العصابة ومداهمة مواقعهم، حيث تم تسليم للجهات المختصة للتحقيق معهم والبت بأمرهم.
وأشار إلى أن العصابة اعترفت بتنسيقها مع قوات النظام، بالإضافة للتنسيق مع «حزب الله»، وتنفيذها عدداً من الاغتيالات في المنطقة المحرَّرَة، بالإضافة لزرع العبوات الناسفة وتنفيذ التفجيرات بمقاتلي الجيش الحر والقياديين، ومنهم صقر المشوار أحد القياديين في تجمع ألوية العمري، وذكر الموقع السوري أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع العصابة حتى اللحظة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.