منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

الأرجنتين والبرازيل والبيرو طوت صفحة الاشتراكيين سياسياً

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
TT

منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)

أدلى الناخبون في تشيلي بأصواتهم أمس في دورة ثانية من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة بين مرشحي اليمين واليسار، الاشتراكي اليخاندرو غيلييه ورئيس الدولة السابق سيباستيان بينييرا.
ودعي 14 مليون ناخب إلى التصويت في أكثر من 43 ألف مركز للاقتراع. وكان نحو أربعين ألف تشيلي يعيشون في الخارج في 62 بلدا، بدأوا التصويت منذ مساء السبت، وخصوصا في ويلنغتون بنيوزيلندا. وقادت الاشتراكية ميشيل باشيليه تشيلي التي تعد من أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، في السنوات الأربع الأخيرة وأدخلت تغييرات كبيرة على هذا المجتمع المعروف بأنه محافظ جدا، عبر سلسلة من الإصلاحات التقدمية بينها السماح بزواج المثليين وإلغاء تجريم الإجهاض الذي كان محظورا من قبل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يسمح القانون لباشيليه بالترشح، بينما تجنح المنطقة إلى اليمين مع ماوريسيو ماكري في الأرجنتين وميشال تامر في البرازيل وبيدرو بابول كوتشينسكي في البيرو، وجميعهم رؤساء محافظون في دول كان يحكمها اليسار.
ومع ذلك، شكّلت نتيجة الدورة الأولى مفاجأة كبيرة. فقد حل الملياردير اليميني بينييرا رئيس الدولة من 2010 إلى 2014 في الطليعة، لكن بنسبة أقل بكثير مما كان متوقعا (36,6 في المائة)، مقابل 22 في المائة للصحافي غيلييه. أما مرشحة اليسار المتطرف بياتريس سانشيز (46 عاما) وهي صحافية أيضا، فقد حصلت على عشرين في المائة من الأصوات، وأصبح تيارها بذلك القوة السياسية الثالثة في البلاد.
وقد حصل مرشحو اليسار الستة على 55 في المائة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني). ويشير آخر استطلاع للرأي إلى تعادل المرشحين اليميني واليساري، لكن 21,4 في المائة من الناخبين ما زالوا متردّدين. وقال مدير مركز التحليل في جامعة «تالكا» ماوريسيو موراليس إن هذه الدورة الثانية العملية الانتخابية تشكّل «واحدة من عمليات الاقتراع الأكثر غموضا منذ عودة الديمقراطية». وأضاف أنه بعد الفشل الكبير لمعاهد استطلاعات الرأي في توقعاتها، وخصوصا في سوء تقديرها لبياتريس سانشيز، «لم يعد التشيليون يملكون عمليا أي معلومات ذات صدقية تسمح بتوقع النتائج».
من جهته، قال رينيه خارا المحلل في جامعة سانتياغو إن «المنافسة ستكون حادة جدا»، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز الفارق مائة ألف صوت. أما رودريغو أوزوريو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو، فقد رأى أن النتيجة «ستكون مرتبطة بعدد الذين سيدلون بأصواتهم»، موضحا أنّه «بقدر ما تكون المشاركة كبيرة، تزيد فرص غيلييه في الفوز» بعد دورة أولى بلغت نسبة المشاركة فيها 46,7 في المائة من الناخبين.
وحصل بينييرا (68 عاما) على دعم اليميني القومي خوسيه أنطونيو كاست، الذي حصل على 7,9 في المائة من الأصوات بتبنيه ارث الجنرال اوغستو بينوشيه. لكن أيا يكن الفائز، لن تكون هناك أغلبية في البرلمان إذ أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الدورة الأولى في اقتراع نسبي للمرة الأولى، أفضت إلى برلمان مشتت في مجلسيه. وقال اوزوريو إن الرئيس المقبل «سيحتاج إلى تحالفات»، مشيرا إلى أن هذه العملية أسهل على المرشح الاشتراكي منه على المرشح المحافظ.
وبعد 17 عاما من الحكم الديكتاتوري للجنرال بينوشيه، أصبحت تشيلي منذ 1990 قطبا للاستقرار السياسي والحيوية الاقتصادية في المنطقة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.