منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

الأرجنتين والبرازيل والبيرو طوت صفحة الاشتراكيين سياسياً

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
TT

منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)

أدلى الناخبون في تشيلي بأصواتهم أمس في دورة ثانية من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة بين مرشحي اليمين واليسار، الاشتراكي اليخاندرو غيلييه ورئيس الدولة السابق سيباستيان بينييرا.
ودعي 14 مليون ناخب إلى التصويت في أكثر من 43 ألف مركز للاقتراع. وكان نحو أربعين ألف تشيلي يعيشون في الخارج في 62 بلدا، بدأوا التصويت منذ مساء السبت، وخصوصا في ويلنغتون بنيوزيلندا. وقادت الاشتراكية ميشيل باشيليه تشيلي التي تعد من أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، في السنوات الأربع الأخيرة وأدخلت تغييرات كبيرة على هذا المجتمع المعروف بأنه محافظ جدا، عبر سلسلة من الإصلاحات التقدمية بينها السماح بزواج المثليين وإلغاء تجريم الإجهاض الذي كان محظورا من قبل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يسمح القانون لباشيليه بالترشح، بينما تجنح المنطقة إلى اليمين مع ماوريسيو ماكري في الأرجنتين وميشال تامر في البرازيل وبيدرو بابول كوتشينسكي في البيرو، وجميعهم رؤساء محافظون في دول كان يحكمها اليسار.
ومع ذلك، شكّلت نتيجة الدورة الأولى مفاجأة كبيرة. فقد حل الملياردير اليميني بينييرا رئيس الدولة من 2010 إلى 2014 في الطليعة، لكن بنسبة أقل بكثير مما كان متوقعا (36,6 في المائة)، مقابل 22 في المائة للصحافي غيلييه. أما مرشحة اليسار المتطرف بياتريس سانشيز (46 عاما) وهي صحافية أيضا، فقد حصلت على عشرين في المائة من الأصوات، وأصبح تيارها بذلك القوة السياسية الثالثة في البلاد.
وقد حصل مرشحو اليسار الستة على 55 في المائة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني). ويشير آخر استطلاع للرأي إلى تعادل المرشحين اليميني واليساري، لكن 21,4 في المائة من الناخبين ما زالوا متردّدين. وقال مدير مركز التحليل في جامعة «تالكا» ماوريسيو موراليس إن هذه الدورة الثانية العملية الانتخابية تشكّل «واحدة من عمليات الاقتراع الأكثر غموضا منذ عودة الديمقراطية». وأضاف أنه بعد الفشل الكبير لمعاهد استطلاعات الرأي في توقعاتها، وخصوصا في سوء تقديرها لبياتريس سانشيز، «لم يعد التشيليون يملكون عمليا أي معلومات ذات صدقية تسمح بتوقع النتائج».
من جهته، قال رينيه خارا المحلل في جامعة سانتياغو إن «المنافسة ستكون حادة جدا»، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز الفارق مائة ألف صوت. أما رودريغو أوزوريو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو، فقد رأى أن النتيجة «ستكون مرتبطة بعدد الذين سيدلون بأصواتهم»، موضحا أنّه «بقدر ما تكون المشاركة كبيرة، تزيد فرص غيلييه في الفوز» بعد دورة أولى بلغت نسبة المشاركة فيها 46,7 في المائة من الناخبين.
وحصل بينييرا (68 عاما) على دعم اليميني القومي خوسيه أنطونيو كاست، الذي حصل على 7,9 في المائة من الأصوات بتبنيه ارث الجنرال اوغستو بينوشيه. لكن أيا يكن الفائز، لن تكون هناك أغلبية في البرلمان إذ أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الدورة الأولى في اقتراع نسبي للمرة الأولى، أفضت إلى برلمان مشتت في مجلسيه. وقال اوزوريو إن الرئيس المقبل «سيحتاج إلى تحالفات»، مشيرا إلى أن هذه العملية أسهل على المرشح الاشتراكي منه على المرشح المحافظ.
وبعد 17 عاما من الحكم الديكتاتوري للجنرال بينوشيه، أصبحت تشيلي منذ 1990 قطبا للاستقرار السياسي والحيوية الاقتصادية في المنطقة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.