اتهام «عميل كوري شمالي» بمحاولة بيع مكونات صواريخ في أستراليا

المشتبه به كان على اتصال بمسؤولين كبار في بيونغ يانغ

كوريون شماليون يحيون الذكرى السادسة لوفاة كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ أمس (رويترز)

اتهمت الشرطة الأسترالية، أمس، رجلا يحمل الجنسية الأسترالية بالعمالة لصالح كوريا شمالية، لمحاولته بيع مكونات صواريخ وفحم كوري شمالي في السوق السوداء من أجل جمع أموال لحساب بيونغ يانغ في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. وأوضحت الشرطة الأسترالية أن الرجل البالغ من العمر 59 عاما، من أصل كوري ويحمل الجنسية الأسترالية، وُضع في التوقيف الاحترازي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ولو تكلّلت جهوده بالنجاح، لتمكّن من جمع «عشرات الملايين من الدولارات» لمصلحة كوريا الشمالية، بحسب الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل يدعى شان هان - شوي. وقالت الشرطة إن الرجل حاول بيع وحدة لإنتاج صواريخ باليستية، ومعها تصاميم ومكونات الصواريخ والبرنامج المعلوماتي المرتبط بها والخبرة التقنية الكورية الشمالية.
وقال نائب رئيس الشرطة الأسترالية الفيدرالية، نيل غوغان، «لم نر أمرا كهذا على الأرض الأسترالية من قبل»، مشيرا إلى أن المشتبه به كان على اتصال مع مسؤولين كوريين شماليين كبار. وأضاف أن «الرجل عميل وفي لكوريا الشمالية، وهو يؤمن بأنه كان يتصرف خدمة لأهداف وطنية عليا». وقالت الشرطة إن خطط هذا العميل لا ترتبط بحكومات أو مسؤولين رسميين. ولم تكشف السلطات الأسترالية الجهات والأفراد والكيانات التي سعى المتهم للتعامل معها.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات قاسية جدا تهدف إلى حرمانها من مصادر التمويل، بسبب برنامجيها الباليستي والنووي المحظورين. وفرض مجلس الأمن آخر هذه الإجراءات في 2017 عندما تبنى سلسلتين من العقوبات الاقتصادية القاسية على كوريا الشمالية في أغسطس (آب) إثر إطلاق صواريخ عابرة للقارات، وفي سبتمبر (أيلول) بعد تجربة نووية.
وباتت كوريا الشمالية محرومة من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما تم الحد من وارداتها من النفط، وحظر تأسيس شركات مع كوريين شماليين. وانتقدت بيونغ يانغ مجلس الأمن مرارا باعتباره أداة للولايات المتحدة، خاصة بعد مضاعفة عقوباته المفروضة على البلد الآسيوي المعزول الذي واصل تجاربه النووية والباليستية بوتيرة كبيرة منذ يوليو (تموز) الماضي.
وصرّح رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، أنها «عملية توقيف بالغة الأهمية، والاتهامات خطيرة جدا». وأضاف أن «تطبيق كل الأمم العقوبات (ضد كوريا الشمالية) أمر أساسي». وتابع أن «النظام الكوري الشمالي خطير ومتهور وإجرامي يهدد السلام في المنطقة، وهو يتمول عبر خرقه عقوبات الأمم المتحدة». وأكد ترنبول «الأهمية القصوى التي يكتسبها قيام جميع الأمم (....) بتطبيق العقوبات لأن زيادة الضغوط الاقتصادية على كوريا الشمالية يسرع في عودة النظام إلى رشده».
وكان المشتبه به الذي يعيش في أستراليا منذ ثلاثين عاما، يستخدم خدمات رسائل مشفرة في محاولة لتنظيم تجارته. ويشتبه بأنه حاول بيع فحم كوري شمالي إلى كيانات في إندونيسيا وفيتنام. ورفضت الشرطة الإفراج بكفالة عن شوي الذي تم اعتقاله في «إيستوود» إحدى ضواحي سيدني السبت. وقد وجهت إليه ست تهم تبلغ عقوبتها القصوى السجن عشر سنوات.
وقال غوغان إن الشرطة بدأت تدقق في نشاطات المشتبه به في وقت سابق من هذا العام، بعد معلومات تلقتها من «شريك أجنبي مسؤول عن تطبيق القانون»، من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية. وأضاف غوغان أن الشرطة لا تستبعد ملاحقات أخرى في إطار تحقيق تجريه حول الاتجار بأحجار كريمة ونفط، إلى جانب نشاطات شوي منذ 2008. وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها شخص في أستراليا بموجب قانون أسلحة الدمار الشامل، وبتهمة مخالفة عقوبات مجلس الأمن الدولي.