الحكومة اليمنية: إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء «خطر كبير»

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أمس أنها بصدد إرسال خطاب للأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، يتضمن تجديد الدعوة للمنظمات الدولية للتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، وممارسة مهامها الإغاثية للشعب اليمني من هناك، وذلك بعد قرار المنظمة الدولية إجلاء موظفيها من صنعاء.
وذكر عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته ستبعث رسالة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، تجدد فيها الدعوة إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى عدن، لتسيير القوافل الإغاثية للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة عبر استخدام جميع مطارات وموانئ اليمن، مع الالتزام بتوفير متطلباتها كافة. ووصف إغلاق مكاتب منظمات الأمم المتحدة وإجلاء موظفيها بـ«الخطر الكبير» الذي سيؤثر على المحتاجين في اليمن، مناشدا المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية بعدم التدخل في أعمال المنظمات الإنسانية وضرورة العمل الإغاثي في كل المحافظات. ولفت إلى أن الدعوة التي تعتزم الحكومة اليمنية إرسالها رسمياً إلى الأمم المتحدة سبقتها دعوات عدة طالبت فيها بالعمل إلى جانب الحكومة الشرعية كونها المسؤولة عن اليمن من صعدة إلى المهرة، والابتعاد عن تطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي، الناتج من إصرارها على إبقاء مقراتها في صنعاء رغم خطورة الأوضاع الأمنية هناك.
وأوضح فتح أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بضرورة إيجاد خمسة مراكز مركزية في عدن وحضرموت ومأرب والحديدة وصنعاء، لتغطية كل محافظات الجمهورية، واستخدام المطارات والموانئ كافة، وعدم الإبقاء على مطار صنعاء وميناء الحديدة فقط، بحيث توفر للقوافل الإغاثية عبوراً آمناً لكل المحافظات، وتحقيق أهداف العمل الإغاثي بصورة فاعلة.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية أثناء دعواتها السابقة تعهدت بالتزامها بتوفير المتطلبات كافة بكل حيادية، وعدم التدخل في شؤونها، والتعامل مع العملية الإغاثية وفق مبدأ الشفافية دون النظر للجانب الديني أو الطائفي، ورغم ذلك لم تستجب المنظمة لهذه الدعوات واستمرت في تطبيق مبدأ اللامركزية.
وتطرق وزير الإدارة المحلية إلى أن الميليشيات الحوثية تمارس الانتهاكات في صنعاء والعديد من المحافظات سواء بوجود المنظمات الدولية أو عدم وجودها، مبينا أن هذه الميليشيات لا تلتزم بالمعايير الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان، فجميع ما يقومون به من اعتداءات على النساء واعتقالات تعسفية لكل من يعارضهم والكثير من الانتهاكات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.