ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين

عضو لجنة العفو الرئاسي لـ {الشرق الأوسط} : نعمل على ادماجهم سريعاً في المجتمع

ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين
TT

ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين

ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين

سادت حالة من الارتياح في مصر، أمس، في أعقاب قرار إفراج النيابة العسكرية عن 236 من جماهير نادي الزمالك، معظمهم طلاب، أوقفوا قبل نحو 6 أشهر، لاتهامهم بارتكابهم أعمال شغب باستاد «برج العرب» في الإسكندرية.
وعبر حقوقيون عن أملهم في مزيد من القرارات المماثلة، بحق مئات الشباب المحبوسين منذ سنوات، في قضايا ترتبط معظمها بمظاهرات سياسية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 2013، شنت السلطات الأمنية حملة صارمة على أنصار جماعة الإخوان، شهدت سجن الآلاف منهم. واتسعت الحملة لتشمل نشطاء ليبراليين وقيادات في روابط مشجعي كرة القدم، في محاولة لبسط الأمن ووقف المظاهرات المناهضة.
وقال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإفراج عن هؤلاء الشباب أعطى أملاً في مزيد من القرارات المماثلة، سواء عن طريق القضاء كما حدث، أو عبر عفو رئاسي فيما يخص من صدرت ضدهم أحكام نهائية»، مشيرا إلى «عزم اللجنة العمل على إعادة دمجهم سريعاً في المجتمع، من خلال تذليل عقبات عودتهم لمدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم».
وكانت النيابة العسكرية بالعامرية، قد أمرت مساء أول من أمس (السبت)، بإخلاء سبيل 236 مشجعا من جماهير نادي الزمالك، بعد أن حفظت قضية اتهامهم بارتكاب أعمال شغب في ملعب «برج العرب»، عقب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في يوليو الماضي.
واستقبل الأهالي أبناءهم بالزغاريد، في حين أطلق أصدقاؤهم الشماريخ والألعاب النارية، مرددين هتافات تعبر عن سعادتهم بالإفراج عن زملائهم، كما نادوا بالإفراج عن عدد آخر من زملائهم لا يزالون قيد الحبس في قضايا مماثلة. وقال محمد رشوان، محامي المحبوسين من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، إن «نادي الزمالك تنازل عن الدعوة المدنية ضد المتهمين، كما تكفل النادي أيضاً بدفع جميع تكاليف تلفيات ملعب (برج العرب)»، منوها إلى أن «أهالي المحبوسين كانوا قد تقدموا بمذكرات لوزير الدفاع، وكذلك بعض النواب تقدموا بمذكرات لرئيس الجمهورية»، ما أدى في النهاية إلى حفظ التحقيقات.وأوضح المحامي أن «القضية أحيلت في البداية للنيابة العامة، ثم تم نقلها إلى النيابة العسكرية، كون الواقعة حدثت في منشأة عسكرية، وتم توجيه 11 اتهاماً للشباب».
ومن بين المفرج عنهم يوجد نحو 50 من طلاب الجامعات والثانوية العامة. فيما أكد أحمد مرتضى، نجل رئيس النادي مرتضى منصور، أن «الزمالك تحمل أكثر من مليون جنيه، تمثل كافة تكاليف تلفيات استاد (برج العرب)».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، صدر قانون جديد للرياضة، شدد العقوبات على شغب الملاعب. ويتضمن عقوبات بالحبس تصل إلى عامين، وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار تقريباً) على من يقوم بأفعال من بينها استخدام العنف أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
من جانبه، قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها للإعداد لقائمة عفو رابعة جديدة، من المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة. وشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عقد بمدينة شرم الشيخ، شهد مطالبات ببحث حالات الشباب المحبوسين في قضايا تعبير عن الرأي.
ومنذ تشكيلها، أصدرت اللجنة ثلاث قوائم، تم الإفراج عن أكثر من 650 شاباً من خلالها. وأوضح الخولي أن اللجنة تقوم بفرز الأسماء التي تتلقاها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ونواب البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحقوقية، وأهالي المتهمين، للمطالبة بالعفو عنهم، مؤكداً أنها تعمل وفقاً لما حدده القانون والدستور، كما أن العفو لا يشمل مدانين بارتكاب أعمال إرهابية.
ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء؛ لكن طبقاً للدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وأوضح الخولي أن لجنة العفو تعمل على إجراء لقاءات مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، لتأهيل الشباب الذين يتم الإفراج عنهم، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وضمان الحفاظ على مستقبلهم التعليمي والوظيفي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم