وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام

أكد أن التحقيقات الخاصة بهجوم الدهس الإرهابي في برلين لا تزال مستمرة

وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام
TT

وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام

وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام

صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن سلطات الأمن الألمانية منعت ثلاث هجمات إرهابية هذا العام». وقال في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد إم زونتاج» الألمانية في عددها الصادر أمس: «يعد ذلك بلا شك نتيجة العمل الجيد للغاية الذي قامت به سلطاتنا ونتيجة التعاون مع أجهزة أجنبية».
وأضاف قائلا: «السلطات تتدخل حاليا بشكل أسرع جزئيا عما مضى من أجل التصدي للمخاطر»، مؤكدا أن السلطات الأمنية أحبطت 16 هجوما إرهابيا كان مخططا لها منذ عام 2000».
وأكد دي ميزير أن التحقيقات الخاصة بهجوم الدهس الإرهابي الذي شهدته العاصمة برلين قبل عام لا تزال مستمرة». يذكر أن العامري دهس بشاحنة مسروقة جمعا من الأفراد في سوق أعياد الميلاد أمام كنيسة الذكرى في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 وأودى الهجوم بحياة 12 شخصا وإصابة نحو مائة آخرين». وفر العامري عقب الحادث وقُتل برصاص الشرطة الإيطالية خلال رحلة فراره». وقال الوزير الألماني: «سيتم مواصلة تسليط الضوء على الوسط المحيط بالعامري. إننا نأمل أيضا في الحصول على مزيد من المعلومات من محاكمة الداعية والقيادي السلفي أبو ولاء، الذي كان على اتصال مع العامري».
ويمثل الداعية السلفي «أبو ولاء» منذ شهر سبتمبر (أيلول) أيلول الماضي أمام محكمة مدينة تسيله الألمانية لاتهامه بصلته بالإرهاب». ويصنف الادعاء العام الألماني الداعية العراقي 33 عاما كشخصية قيادية محورية لتنظيم داعش في ألمانيا». ويُحاكم في القضية بجانب «أبو ولاء» أربعة رجال آخرين تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عاما بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي والانتماء إليه». وبحسب أبحاث أجرتها صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، كانت الشرطة الألمانية والأجهزة الاستخباراتية تراقب العامري بشكل مبكر كثيرا وعلى نحو مكثف للغاية أكبر مما كان معروفا حتى الآن، حيث ذكرت الصحيفة أنها راقبته بالفعل على نحو مقصود منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 كحد أقصى».
وأوضحت صحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس أن الادعاء الألماني العام سمح منذ شهر نوفمبر عام 2015»، كحد أقصى بمراقبة العامري بشكل مقصود من جانب المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم ونظيره المحلي بولاية شمال الراين - فيستفاليا من خلال مخبر سري من الشرطة، يدعى «مراد» وظهر في الملف تحت اسم «في بي 01». وأوضحت الصحيفة أن ذلك كان جزءا من التحقيقات السرية ضد الخلية الإرهابية المشتبه بها التابعة لتنظيم (داعش) تحت قيادة الداعية عبد الله عبد الله الملقب بـ«أبو ولاء». وفر العامري عقب الحادث وقُتل برصاص الشرطة الإيطالية خلال رحلة فراره». وبحسب التقرير الصحافي، قام العامري بتنزيل تعليمات مفصّلة عن مزج متفجرات وصنع قنابل وقنابل يدوية في يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 من خلال هاتفه الذكي الذي كان تحت المراقبة». وبدأ العامري الاتصال على هذا الهاتف باثنين من كوادر تنظيم (داعش) في ليبيا اعتبارا من الثاني من شهر فبراير (شباط) عام 2016. وقدم نفسه بصفته انتحاريا مستعدا لشن هجوم في ألمانيا». في غضون ذلك, قال الشرطي الإيطالي الذي أطلق النار على أنيس العامري منفذ الهجوم على سوق لأعياد الميلاد في برلين العام الماضي إنه يتذكر الحادثة كثيرا، ويؤكد أنه لم يكن لديه خيار سوى قتله». وأضاف لوكا سكاتا في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» نشرته أمس، قبل يومين من الذكرى الأولى للهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا: «نعم قتلت شخصا. أفكر في هذا الأمر كثيرا». وكان سكاتا وزميله كريستيان موفيو قد اعترضا العامري بعد الهجوم بأربعة أيام في محطة قطارات ضاحية سيستو سان جيوفاني شمالي ميلانو، وقتلاه في تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة موفيو برصاصة في كتفه».
يستذكر سكاتا: «لقد أطلقت رصاصة واحدة. ولم يكن لدي وقت لاستهداف منطقة معينة في جسمه. أتذكر فقط أني سحبت الزناد، واعتقدت أن هذا الرجل قرر أن يموت, فإما أطلق النار عليه أو سيطلق المزيد من النار». وقال سكاتا إنه جرى إيقاف العامري لأنه حالما رأى سيارة دورية تابعة للشرطة، بدأ السير أسرع، ورد بإجابات متوترة عندما تم سؤاله عن اسمه وإلى أين يتجه، مضيفا أنه اعتقد أن التونسي تاجر مخدرات من مستوى منخفض». وحظي الشرطيان، اللذان استضافتهما الصحيفة، بإشادة كبيرة بعدما أسقطا الهارب الأخطر في أوروبا. ولكن بعد العثور على رسائل فاشية ومناهضة للمهاجرين على حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ألغت ألمانيا خططا لمنحهما جائزة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.