موجز إرهاب

TT

موجز إرهاب

إيطاليا ترحِّل تونسياً مداناً للاشتباه بصلته بالتطرف
روما - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، أنه تم طرد رجل تونسي أطلق سراحه من السجن الشهر الماضي، وطالما اشتبه بأنه على صلة بالتطرف، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتم تصنيف الرجل (49 عاما) ضمن من يشكلون درجة عالية من الخطورة، خلال قضاء فترة عقوبة في سجن سوليسيانو في فلورنسا، بسبب السلوك العنيف تجاه الحراس، والاتهامات المتكررة بأنه كان «إرهابيا».
وذكرت الوزارة أن الرجل كان يقضي عقوبة لإدانته بجرائم لا تتعلق بالإرهاب، ولكن بداية من عام 2004 تكرر اسمه في عدة تحقيقات تتعلق بالمتطرفين في توسكاني.
وتبنت إيطاليا قانونا حول الترحيل السريع للأجانب حال الاشتباه بأن لهم نزعات متطرفة، حتى وإن كانت الأسباب وراء هذا الاشتباه واهية نسبيا، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقر صحيفة «شارلي إبدو» في باريس في يناير (كانون الثاني) عام 2015. ونسب وزير الداخلية ماركو مينيتي الفضل للقانون في المساعدة على تفادي الهجمات الإرهابية في الدولة. وتم استخدام القانون حتى الآن مع 234 مشتبها بهم، من بينهم 102 هذا العام، وفقا للوزارة

إصابة صحافيين دنماركيين في هجوم بسكين بالغابون
ليبرفيل - «الشرق الأوسط»: قال وزير دفاع الغابون، إن مهاجما يحمل سكينا ويكبر، أصاب صحافيين دنماركيين اثنين في ليبرفيل عاصمة الغابون. وقال الوزير إيتيان كابيندا ماكاغا، في بيان ‬أذاعه تلفزيون الغابون، إن الصحافيين اللذين يعملان لدى قناة «ناشيونال جيوغرافيك» التلفزيونية، كانا يسيران في سوق شعبية تباع فيها التذكارات للسياح، أول من أمس، عندما هاجمهما مواطن من النيجر يحمل سكينا.
وتابع الوزير - دون أن يورد مزيدا من التفسيرات - بأن المشتبه فيه البالغ من العمر 53 عاما، الذي يقيم في الغابون منذ نحو 20 عاما، قال للسلطات بعد اعتقاله إنه كان يشن هجوما انتقاميا ضد الولايات المتحدة لاعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتابع ماكاغا: «تم فتح تحقيق قضائي على الفور في مكتب المدعي العام في ليبرفيل، لتحديد ما إذا كانت أفعال المهاجم منفردة أم جزءا من مؤامرة».
وتضم الغابون الغنية بالنفط طائفة مسلمة صغيرة، أغلبها من العاملين الأجانب؛ لكن عدد المسلمين بالتحديد غير معروف. ولا تعتبر الغابون عادة دولة يهددها عنف المتشددين.

عناصر من «طالبان» قتلوا 11 شرطياً أفغانياً
قندهار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: قتل 11 شرطيا أفغانيا في هجوم ليلي شنته عناصر من حركة طالبان على مواقعهم في لشكر - غاه، عاصمة ولاية هلمند (جنوب)، كما ذكر الحاكم أمس لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الحاكم حياة الله حياة، إن الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه على حسابها في «تويتر»، وقع ليلة أول من أمس. وأضاف: «نحو الساعة الأولى من هذا الصباح، هاجم عدد كبير من عناصر (طالبان) موقعين للشرطة في حي قالاي سانغ في لشكر - غاه. ردت قواتنا، لكن - ويا للأسف - قتل 11 من شرطيينا وأصيب اثنان». وأوضح أن «عناصر (طالبان) لاذوا بالفرار بعد إرسال تعزيزات».
من جانبه، أكد قائد الشرطة غفار صافي أن «15 من عناصر طالبان قد قتلوا» في تلك العمليات.
وتسيطر «طالبان» على 10 من مناطق هلمند الـ14 منذ نحو 15 شهرا، ويحاصرون عاصمة الولاية».
من جهة أخرى، أدت محاولة اعتداء انتحاري على قافلة للحلف الأطلسي، الأحد، قرب قندهار، في جنوب أفغانستان، إنما في مناطقه الشرقية، إلى مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح، كما قال قائد شرطة المقاطعة. وأضاف أن «سيارة انتحارية حاولت اقتحام قافلة للحلف الأطلسي قرب مطار قندهار؛ لكنها سرعان ما انفجرت. قتلت امرأة وأصيب 4 أشخاص بجروح». وأوضح الجنرال رازق أن «الضحايا كانوا موجودين في آلية تسير وراء القافلة». وردا على سؤال، ذكر مقر قيادة قوات الحلف الأطلسي في كابل، أنه يسعى إلى التحقق من هذه المعلومات. وغالبا ما تتعرض قوات الحلف الأطلسي المنتشرة في إطار عملية «الدعم الحازم» لمحاولات اعتداء لدى انتقالها من مكان إلى آخر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».