المعارضة السورية تخشى تراجع الدعم الأميركي بعد فشل جنيف

ترجيحات بتسليم واشنطن ملف الحل السياسي لموسكو

صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تخشى تراجع الدعم الأميركي بعد فشل جنيف

صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)

تتنامى مخاوف المعارضة السورية من تراجع فعلي للدعم الأميركي، خصوصاً بعد فشل الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، وتزايد الحديث عن مسارات أخرى قد تنطلق قريباً لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وأبرزها مسار سوتشي الذي تُعد له موسكو.
وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يوليو (تموز) الماضي، وقف البرنامج السري الذي تديره وكالة المخابرات المركزية (CIA) لتدريب فصائل المعارضة السورية، يتخوف معارضون سوريون من أن رؤية الإدارة الأميركية للملف السوري باتت «تعتمد بشكل أساسي على (اللامبالاة)، نظراً لانشغالها بملفات أخرى، سواء داخلية أميركية أو خارجية مرتبطة بشكل أساسي بكوريا الشمالية، ما أدّى تلقائياً إلى تسليمها معظم الأوراق السورية، خصوصاً تلك المرتبطة بالحل السياسي إلى روسيا».
وتعتبر مصادر في المعارضة السورية، تتابع الموقف الأميركي عن كثب، أن «الولايات المتحدة تكتفي حالياً، من حيث تقاسم المناطق السورية، بمنطقتين استراتيجيتين بالنسبة لها في الشمال والشمال الشرقي، وفِي الجنوب السوري، حيث قاعدتها في التنف»، لافتة إلى أنّها «في الشمال الشرقي، تحمي وجودها في سوريا والعراق، وبالتالي تعزز تأثيرها المباشر هناك، كما تقطع الطريق على الامتداد الإيراني إلى البحر المتوسط، فيما تدرب في التنف شركاء لها من أجل منع ارتكاز أية قوات مدعومة إيرانياً هناك، حفاظاً على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة جداً، التي تقترب لوجيستياً من حدود إسرائيل الشمالية».
وتشير المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّه «ما عدا ذلك، فقد سلمت واشنطن الملف السوري تماماً لموسكو، بدليل صمتها المطلق حول مؤتمر سوتشي، مقابل تمثيلها الضعيف في (جنيف 8)».
وتذكر المصادر بفحوى لقاء جمع في عام 2012 معارضين سوريين بالمبعوث الأميركي الأول إلى سوريا، السفير روبرت فورد، لافتة إلى أنّه قال بصريح العبارة: «الأمر طويل جداً أكثر مما تتصورون، في المعارضة»، وتضيف: «لا شك أن الهدف من جعل الأمر طويلاً هو إيصالنا منهكين إلى عام 2021، موعد الانتخابات الرئاسية».
وفي اليوم الأخير من محادثات جنيف، نقلت قناة «العربية» عن دبلوماسي أوروبي يترأس وفد بلاده إلى جنيف أن «الولايات المتحدة تراجعت منذ بداية عهد دونالد ترمب عن دعم المعارضة السورية، وأصبح اهتمامها بالموضوع السوري أقل مما كان عليه عندما كان جون كيري وزيراً للخارجية»، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأضاف المصدر نفسه أن الأميركيين «شرحوا أولوياتهم، وعلى رأسها محاربة تنظيم داعش، لكن ذلك لا يجب أن يعني عدم الاهتمام بإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية».
ولا يبدو رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، متشائماً تماماً بموضوع الموقف الأميركي من المعارضة السورية، إذ يشدد على أن «موقف واشنطن في دعم المعارضة السورية ما زال قائماً، ويتمثل في دعم جهود وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، والتأكيد على مبدأ الحل السياسي، وتحميل النظام وحلفائه مسؤولية ذلك»، معتبراً أن «الأمر كان واضحاً في حضور وفد رفيع من الخارجية الأميركية، برئاسة ستيفاني ويليامز، خلال مفاوضات جنيف، إضافة إلى بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت بشأن جولة جنيف الأخيرة».
ويذهب رمضان أبعد من ذلك في الحديث عن «تطور العلاقة بين الإدارة الأميركية والائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة في الزيارات الأخيرة التي حصلت في واشنطن وإسطنبول وجنيف»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «رغبة الجانب الأميركي في إعادة تنظيم العلاقة، دعماً للجهود التي تركز على العملية السياسية»، ويضيف: «من جهتنا، ما زلنا ندعو لموقف أميركي أكثر وضوحاً وأكثر تماسكاً، لجهة التدخل لوضع حد للتغول الروسي والتدخل الإيراني الفظِّ، ودعم طهران للميليشيات الإرهابية الإيرانية، والتحرك عبر مجلس الأمن، وتوفير الدعم اللازم لحماية المدنيين السوريين، والاستمرار في دعم الجيش السوري الحر والقوى العسكرية الملتزمة ببرنامج الثورة السورية الوطني».
إلا أن ما يعزز فرضية «لا مبالاة» واشنطن هو ما ورد في مجلة «نيويوركر» الأميركية قبل أيام، وحديثها عن «رؤية أميركية سلمت ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة». وجاء في المقالة: «على ما يبدو أن إدارة دونالد ترمب جاهزة لقبول الأسد في الحكم حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2021. وبناء على هذا الموقف الذي نقل عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، فإن واشنطن تتراجع عن بياناتها التي ظلت تتمسك برحيل الأسد لتحقيق عملية الانتقال السياسي، وبالتالي وقف الحرب».
واعتبرت الصحيفة أن «القرار الأخير يعكس الخيارات المحدودة أمام الإدارة، والوضع العسكري على الأرض، ونجاح روسيا وإيران و(حزب الله) بتقوية وضع الأسد». وتكمن المفارقة في كون ما ورد في «نيويوركر» يتعارض تماماً مع ما أعلنه وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في أكتوبر (تشرين الأول)، لجهة قوله إن «الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة من دون بشار الأسد»، مضيفاً: «حكم عائلة الأسد يقترب من نهايته، والموضوع الرئيسي هو كيفية تحقيقه»، وهو ما يضعه متابعون للملف بإطار «الضياع الأميركي، وعدم وجود رؤية موحدة في الإدارة الأميركية الحالية للتعامل مع الملف السوري».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».