المعارضة السورية تخشى تراجع الدعم الأميركي بعد فشل جنيف

ترجيحات بتسليم واشنطن ملف الحل السياسي لموسكو

صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تخشى تراجع الدعم الأميركي بعد فشل جنيف

صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسورية تبكي بعد أن فارقت منزلها هرباً من المعارك في الرقة (أ.ف.ب)

تتنامى مخاوف المعارضة السورية من تراجع فعلي للدعم الأميركي، خصوصاً بعد فشل الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، وتزايد الحديث عن مسارات أخرى قد تنطلق قريباً لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وأبرزها مسار سوتشي الذي تُعد له موسكو.
وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يوليو (تموز) الماضي، وقف البرنامج السري الذي تديره وكالة المخابرات المركزية (CIA) لتدريب فصائل المعارضة السورية، يتخوف معارضون سوريون من أن رؤية الإدارة الأميركية للملف السوري باتت «تعتمد بشكل أساسي على (اللامبالاة)، نظراً لانشغالها بملفات أخرى، سواء داخلية أميركية أو خارجية مرتبطة بشكل أساسي بكوريا الشمالية، ما أدّى تلقائياً إلى تسليمها معظم الأوراق السورية، خصوصاً تلك المرتبطة بالحل السياسي إلى روسيا».
وتعتبر مصادر في المعارضة السورية، تتابع الموقف الأميركي عن كثب، أن «الولايات المتحدة تكتفي حالياً، من حيث تقاسم المناطق السورية، بمنطقتين استراتيجيتين بالنسبة لها في الشمال والشمال الشرقي، وفِي الجنوب السوري، حيث قاعدتها في التنف»، لافتة إلى أنّها «في الشمال الشرقي، تحمي وجودها في سوريا والعراق، وبالتالي تعزز تأثيرها المباشر هناك، كما تقطع الطريق على الامتداد الإيراني إلى البحر المتوسط، فيما تدرب في التنف شركاء لها من أجل منع ارتكاز أية قوات مدعومة إيرانياً هناك، حفاظاً على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة جداً، التي تقترب لوجيستياً من حدود إسرائيل الشمالية».
وتشير المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّه «ما عدا ذلك، فقد سلمت واشنطن الملف السوري تماماً لموسكو، بدليل صمتها المطلق حول مؤتمر سوتشي، مقابل تمثيلها الضعيف في (جنيف 8)».
وتذكر المصادر بفحوى لقاء جمع في عام 2012 معارضين سوريين بالمبعوث الأميركي الأول إلى سوريا، السفير روبرت فورد، لافتة إلى أنّه قال بصريح العبارة: «الأمر طويل جداً أكثر مما تتصورون، في المعارضة»، وتضيف: «لا شك أن الهدف من جعل الأمر طويلاً هو إيصالنا منهكين إلى عام 2021، موعد الانتخابات الرئاسية».
وفي اليوم الأخير من محادثات جنيف، نقلت قناة «العربية» عن دبلوماسي أوروبي يترأس وفد بلاده إلى جنيف أن «الولايات المتحدة تراجعت منذ بداية عهد دونالد ترمب عن دعم المعارضة السورية، وأصبح اهتمامها بالموضوع السوري أقل مما كان عليه عندما كان جون كيري وزيراً للخارجية»، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأضاف المصدر نفسه أن الأميركيين «شرحوا أولوياتهم، وعلى رأسها محاربة تنظيم داعش، لكن ذلك لا يجب أن يعني عدم الاهتمام بإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية».
ولا يبدو رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، متشائماً تماماً بموضوع الموقف الأميركي من المعارضة السورية، إذ يشدد على أن «موقف واشنطن في دعم المعارضة السورية ما زال قائماً، ويتمثل في دعم جهود وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، والتأكيد على مبدأ الحل السياسي، وتحميل النظام وحلفائه مسؤولية ذلك»، معتبراً أن «الأمر كان واضحاً في حضور وفد رفيع من الخارجية الأميركية، برئاسة ستيفاني ويليامز، خلال مفاوضات جنيف، إضافة إلى بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت بشأن جولة جنيف الأخيرة».
ويذهب رمضان أبعد من ذلك في الحديث عن «تطور العلاقة بين الإدارة الأميركية والائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة في الزيارات الأخيرة التي حصلت في واشنطن وإسطنبول وجنيف»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «رغبة الجانب الأميركي في إعادة تنظيم العلاقة، دعماً للجهود التي تركز على العملية السياسية»، ويضيف: «من جهتنا، ما زلنا ندعو لموقف أميركي أكثر وضوحاً وأكثر تماسكاً، لجهة التدخل لوضع حد للتغول الروسي والتدخل الإيراني الفظِّ، ودعم طهران للميليشيات الإرهابية الإيرانية، والتحرك عبر مجلس الأمن، وتوفير الدعم اللازم لحماية المدنيين السوريين، والاستمرار في دعم الجيش السوري الحر والقوى العسكرية الملتزمة ببرنامج الثورة السورية الوطني».
إلا أن ما يعزز فرضية «لا مبالاة» واشنطن هو ما ورد في مجلة «نيويوركر» الأميركية قبل أيام، وحديثها عن «رؤية أميركية سلمت ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة». وجاء في المقالة: «على ما يبدو أن إدارة دونالد ترمب جاهزة لقبول الأسد في الحكم حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2021. وبناء على هذا الموقف الذي نقل عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، فإن واشنطن تتراجع عن بياناتها التي ظلت تتمسك برحيل الأسد لتحقيق عملية الانتقال السياسي، وبالتالي وقف الحرب».
واعتبرت الصحيفة أن «القرار الأخير يعكس الخيارات المحدودة أمام الإدارة، والوضع العسكري على الأرض، ونجاح روسيا وإيران و(حزب الله) بتقوية وضع الأسد». وتكمن المفارقة في كون ما ورد في «نيويوركر» يتعارض تماماً مع ما أعلنه وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في أكتوبر (تشرين الأول)، لجهة قوله إن «الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة من دون بشار الأسد»، مضيفاً: «حكم عائلة الأسد يقترب من نهايته، والموضوع الرئيسي هو كيفية تحقيقه»، وهو ما يضعه متابعون للملف بإطار «الضياع الأميركي، وعدم وجود رؤية موحدة في الإدارة الأميركية الحالية للتعامل مع الملف السوري».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.