«القانون النسبي» يرسّخ تشرذم القوى المسيحية في لبنان

أحزاب «المردة» و«القوات» و«الكتائب» تتهم «الوطني الحر» بالتفرد بالقرار

لم تشهد الساحة المسيحية في لبنان منذ سنوات حالة التشرذم التي تشهدها حالياً والتي تترسخ مع مرور الأيام، وقبل أشهر من الاستحقاق النيابي المرتقب في شهر مايو (أيار) المقبل. فقانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي، لا يشكل حافزاً للتقارب بين المكونات المسيحية، بل يبدو أنه يفاقم حالياً من حالة التباعد فيما بينها مقابل سعيها لإتمام تفاهمات مع القوى الطائفية والمذهبية الأخرى.
وقد ساءت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل، وتيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية منذ الانتخابات الرئاسية بسبب التنافس على موقع الرئاسة الأولى، إلا أنه وبدل عودة العلاقة إلى طبيعتها بعد انتهاء السباق الرئاسي، اتسعت الهوّة بينهما مع مرور الأشهر، خصوصاً مع تقارب «الوطني الحر» مع «القوات». كذلك ساءت علاقة الحليفين: «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، منذ قرار رئيس «القوات» سمير جعجع، تبني ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة الأولى، وتفاقمت الخلافات بعد تشكيل الحكومة وقرار «الكتائب» البقاء في صفوف المعارضة. ولم تصل الجهود التي تبذل لتحقيق تقارب بين «القوات» و«المردة» إلى خواتيمها، علماً بأن عداوةً تاريخية تجمع ما بين الحزبين. ومؤخراً وبعد الأزمة السياسية الأخيرة التي نتجت عن إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، تدهورت العلاقة بين «الوطني الحر» و«القوات»، ما أدّى إلى اندلاع سجال بينهما لا يزال مستمراً.
ولا يبدو أن المساعي التي بُذلت مؤخراً لتقريب وجهات النظر بين الحلفاء الاستراتيجيين، «القوات» و«الكتائب» أو «الوطني الحر» و«المردة»، وصلت إلى نهايات سعيدة، في ظل إصرار كل طرف على مواقفه وعلى تحميل الفريق الآخر مسؤولية ما آلت إليه الأمور، علماً بأن كل المعطيات تشير إلى أن مقتضيات القانون الانتخابي الجديد هي التي لا تسهّل هذه المساعي. وهو ما أشار إليه رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس، الذي اعتبر أن «القانون الجديد يبدي التوجه الأناني في العمل الانتخابي حتى ضمن الفريق الواحد من بوابة الصوت التفضيلي»، لافتاً إلى «أننا نشهد وسنشهد في المرحلة المقبلة على أنانية في أضيق مظاهرها، ستجعل من الصعب تبلور تلاقي انتخابي استراتيجي على الصعيد المسيحي». وقال قليموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الآن نرى أن الفرقاء المسيحيين يبحثون عن شريك مسلم في الانتخابات تبعاً لمصالحهم الانتخابية».
ويرجح قليموس ألا تعود أي قوة سياسية إلى حجمها الحالي بعد الانتخابات، مستبعداً أن تكون هناك «قوة وازنة تخلق خطاً عريضاً وتُجبر باقي المكونات على اللحاق بها فتكون هي القاطرة». وأضاف: «التحالفات ستكون ضرورية بعد الانتخابات، لأن الأكثرية لن تكون مضمونة لأحد، وحتى داخل الطائفة الشيعية التي تتمتع بنوعٍ ما من أحادية القيادة، باعتبار أنه سيكون عليها التحالف مع فرقاء آخرين في حال أرادت أن تفرض حضورها والسير بمشاريعها التي لا تتناقض مع السيادة اللبنانية».
ويوافق مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر»، قليموس، على رؤيته لموضوع التحالفات، مشدداً على أن «طبيعة القانون الجديد تجعل من مصلحة كل مكون مسيحي الاستعداد وحيداً لخوض الانتخابات على أن يحدد في وقت لاحق ما إذا كان التحالف مع فريق آخر يفيده في دوائر معينة». ويضيف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أحياناً قد يشكل التحالف في ظل النظام النسبي مصدر تخوف لطرفيه، باعتبار أنه قد يؤدي إلى تقلص حصة أحدهما لمصلحة الطرف الآخر».
ولا يستبعد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن يتغير الوضع القائم مسيحياً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لافتاً إلى أنه إذا تم إنشاء حلف كبير، بدأ الحديث عنه، ويشكل «الوطني الحر» و«المستقبل» قاعدته الرئيسية إلى جانب الثنائي الشيعي، فلا شك أن تيار «المردة» سيكون مضطراً إلى الالتحاق به، ما يعني خطوة كبيرة على طريق إصلاح العلاقة مع «التيار الوطني الحر». وأشار شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في حال قيام هذا الحلف، فليس مستبعداً أن يعود «القوات» و«الكتائب» إلى التلاقي لخوض المواجهة الانتخابية.
وتجتمع القوى المسيحية على توجيه تهمة موحدة إلى «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه حالياً وزير الخارجية جبران باسيل، لجهة سعيه للتفرد بالقرار المسيحي، وهو ما يعتبره شمس الدين أمراً طبيعياً بعد نجاحه في إيصال رئيسه السابق إلى سدة رئاسة الجمهورية نتيجة تحالفات معروفة عقدها، مذكراً بأنّه خلال الحرب الأهلية، كان الرئيس اللبناني السابق ورئيس حزب «الكتائب» حينها بشير الجميل هو المسيطر على الساحة المسيحية.