مصر: نواجه 40 تياراً متطرفاً... و100 ألف صفحة للفكر المتشدد

مسؤولون ومثقفون بمؤتمر في القاهرة أكدوا ضرورة الخروج من «كهف» الخطاب الديني السائد

الدكتور أسامة الأزهري (يسار) عضو الهيئة الاستشارية للرئاسة خلال جلسة الخطاب الديني («الشرق الأوسط»)
الدكتور أسامة الأزهري (يسار) عضو الهيئة الاستشارية للرئاسة خلال جلسة الخطاب الديني («الشرق الأوسط»)
TT

مصر: نواجه 40 تياراً متطرفاً... و100 ألف صفحة للفكر المتشدد

الدكتور أسامة الأزهري (يسار) عضو الهيئة الاستشارية للرئاسة خلال جلسة الخطاب الديني («الشرق الأوسط»)
الدكتور أسامة الأزهري (يسار) عضو الهيئة الاستشارية للرئاسة خلال جلسة الخطاب الديني («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولون ومثقفون وسياسيون مصريون، أمس، إننا «نحتاج إلى أن نخرج من (كهف) الخطاب الديني بنسف الخطاب السائد، لأن الخطاب الديني المنتج كان يلائم قروناً قديمة، ونحن الآن نعيش في قرون أخرى».
في حين قال الدكتور أسامة الأزهري، عضو الهيئة الاستشارية للرئاسة المصرية، عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع لمؤسسة الرئاسة، إننا «نواجه 40 تياراً متطرفاً على رأسها جماعة (الإخوان)، وصفحات الفكر المتشدد تصل إلى 100 ألف باللغة العربية واللغات الأخرى».
تحت رعاية شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وبحضور وزراء ومسؤولين ومثقفين وسياسيين وبرلمانيين، نظمت مؤسسة «دار الهلال» الصحافية أمس، مؤتمراً عن «دور الثقافة والتعليم والإعلام والفن في نشر التنوير ومواجهة الإرهاب»، وناقش المؤتمر خلال جلستين «تنوير وتجديد الخطاب الديني»، و«الشباب والمرأة... كيف يصبح التنوير قضية وطن؟»، وذلك بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس الدار.
بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الإرهاب من الجيش والشرطة والمدنيين في مصر، وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مكافحة الإرهاب مسؤولية ثقافية جماعية تضامنية، إذ لا يمكن لمؤسسة أن تقوم بهذه المجابهة وحدها منفردة، لافتاً إلى أن الخطاب الديني والإعلامي يعاني من الدخلاء الذين يسعون فقط للتكسب والمتاجرة وهم غير مؤهلين، مشيراً إلى أهمية التنوير والثقافة لإجلاء الحقائق وتوعية المجتمع، خصوصاً الشباب، وحمايتهم من الفكر المتطرف. من جانبه قال الدكتور أسامة الأزهري، إن «قضية تجديد الخطاب الديني ملحة وعاجلة، والإجراءات فيها ما زالت متأخرة، ويأتي على رأسها عدد من الأمور والمحاور، وهي 4 محاور، وبمجموعها يولد ما يمكن أن يسمى تجديداً؛ الأول إطفاء نيران الفكر المتطرف، والثاني إطفاء نيران التطرف اللاديني الذي يصل إلى الإلحاد، والثالث إعادة بناء شخصية الإنسان المصري، والرابع إعادة بناء الحضارة».
وقال الأزهري، في كلمته خلال المؤتمر: «فيما يخص المحور الأول، فنحن أمام نحو 40 تياراً دينياً متطرفاً على رأسها جماعة (الإخوان) التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وجماعات أخرى مثل: التكفير والهجرة، والجهاد، والقاعدة، ثم داعش، وبوكوحرام، في نيجيريا، فالتيارات المتطرفة تدور حول 80 مفهوماً منها، قضايا كبرى تبدأ بالحاكمية، ثم الجاهلية، ثم الولاء والبراء، ثم الفرقة الناجية، وأخيراً حتمية الصدام، وهي المرحلة التي تصل بالمتطرف إلى حمل السلاح».
مشيراً فيما يتعلق بقضية التكفير والحاكمية، إلى أن سيد قطب (أشهر منظّري جماعة الإخوان) لجأ إلى فكرة في منتهى الشطط والجنون وهي ليست تكفير الحاضر فقط؛ لكن تكفير الأجيال الماضية أيضاً، وأن العالم كله غارق في الكفر، وكان يرى أن الدين قد انقطع عن الوجود قبل قرون، وهي العبارة التي استخدمها من بعده أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش».
مؤكداً أنه إذا تعددت الخطابات في المجتمع أورثت عند الناس الحيرة، فآليات تجديد الخطاب: التأصيل عن طريق رصد كل ما يحدث، ثم توصيل هذا الإخطار للناس عن التدين، لافتاً إلى أن كتب سيد إمام (مؤسس تنظيم الجهاد) لم يُردّ عليها حتى الآن، وهناك 1000 كتاب ينظِّر للفكر المتطرف آخرها كتاب لأحد عناصر الإخوان.
وأكد الأزهري، وهو وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، أن «فكرة حتمية الصدام التي يرتكز عليها سيد قطب من منطلق ديني مغلوط هي فكرة مرفوضة بشكل عام، ففكر التطرف والتكفير لم يعد بريئاً؛ لكن صار فكراً مستغلاً». مضيفاً أن الفكر المتطرف تحول من اختطاف العقول إلى اختطاف «السوشيال ميديا»، فعدد صفحات الفكر المتطرف بلغت 60 ألف صفحة باللغة العربية، و30 ألفاً باللغات الأخرى، بإجمالي 100 ألف صفحة. من جهته، قال الكاتب الصحافي مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال» الصحافية، إن «جميع إصدارات «دار الهلال» لم تتوانَ عن مواجهة الإرهاب، ونكافح ضد أفكار التطرف والأفكار الظلامية التي تحاول أن تنال من مجتمعنا، لافتاً إلى أن هناك شريحة في المجتمع المصري والعربي تحتاج إلى التنوير والخطاب الديني، وتوضيح الفارق بينه وبين الفكر الديني.
بينما أكد الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مثل هذا المؤتمرات بداية لمعركة كبيرة هي «استرداد مصر»، فمصر تم استردادها من جماعة إرهابية وهي «الإخوان»؛ لكن تحرير الثقافة من هذه الجماعة لم يتم حتى الآن، فمصر لم تعد إلينا؛ إلا إذا عدنا إليها، بالعودة إلى الثقافة الناعمة لا ثقافة الجماعات التي تتقاتل، مضيفاً: «لسنا في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني فقط؛ بل تجديد الخطاب الديني والثقافي والسياسي، وتعديل سلوكيات العنف والدم، ونحتاج إلى أن نعود لمعاني الإسلام السامية»، لافتاً إلى أننا نحتاج أن نخرج من «كهف» الخطاب الديني بـ«نسف» الخطاب السائد، لأنه لن يكون هناك خطاب ديني إلا بالأفكار الحديثة لا القديمة، فالإسلام كرّم المرأة وجماعات الإرهاب أهانتها، فضلاً عن أن هذه الجماعات كل يوم تطلق فتوى ضالة حتى تدخلنا في مجال من الجدال، ولذلك نحتاج إلى عملية تطهير واسعة للعقول المصرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.