رئيس بيرو أمام البرلمان للمساءلة في قضايا فساد

رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
TT

رئيس بيرو أمام البرلمان للمساءلة في قضايا فساد

رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)

أصبح شبح العزل الرئاسي يلاحق رؤساء دول أميركا اللاتينية؛ فبعد عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وغيرها بسبب قضايا الفساد، يبدو أن الرئيس البيروفي يواجه المصير نفسه في حال حشد المعارضة اليسارية للضغط على الرئيس البيروفي اليميني بابلو كوتزينسكي. وتبددت فرص الرئيس كوتزينسكي في اجتياز أزمة سياسية تهز البلاد، بعدما وافق البرلمان على تحرك لبدء إجراءات العزل الرئاسي بعد الحصول على عدد كافٍ من الأصوات للإطاحة به خلال أسبوع.
وصوت البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة التي تتبع الرئيس المسجون البيرتو فوجيموري بأغلبية 93 صوتاً مقابل معارضة 17، على عزل الرئيس من منصبه إثر توجيه اتهامات فساد له وهو ما ينفيه كوتزينسكي.
وينبغي تصويت 87 عضوا بالموافقة على عزله في جلسة ستعقد يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، حيث سيطلب منه البرلمان الدفاع عن نفسه، وقبلها سيتم التحقيق معه واستجوابه من قبل النائب العام في مكتبه، قبل أن يمثل أمام البرلمان لمدة ساعة للاستجواب.
وكانت كشفت شركة البناء البرازيلية «أودبريشت»، التي تورطت في عدد من قضايا الفساد في أميركا اللاتينية، عبر دفع أموال إلى مسؤولين إلى الكشف عن تحويل مبالغ مالية لشركة «ويستفيلد كابيتال» التابعة للرئيس الحالي تصل قيمتها إلى نحو خمسة ملايين دولار إلى شركات يمتلكها الرئيس الحالي، ويديرها صديق مقرب له، مما أثار دعوات منادية باستقالته.
من جهته، نفى كوتزينسكي في وقت سابق صلته بالشركة البرازيلية التي تحمل اسم «أودبريشت»، وقال إنه لا يوجد أي شيء مخالف في المدفوعات. وتعهد كوتزينسكي بعدم الاستقالة في كلمة للأمة ألقاها وهو محاط بأعضاء حكومته.
في هذه الأثناء، أشار مصدر حكومي في بيرو إلى أن كوتزينسكي يعلم أن فرص نجاته من هذه الفضيحة ضعيفة. وأضاف المصدر أن بمقاومة دعوات مطالبته بالتنحي يأمل الرئيس أن يبرئ ساحته، وأن يدافع عن نفسه في سياق اتساع نطاق تحقيقات الفساد المتصلة بشركة «أودبريشت».
وتأتي هذه الحملة من أتباع الرئيس السابق ألبيرتو فوجيموري، الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل لعشرات السنين، بعد أن هزمه كوتزينسكي في انتخابات الرئاسة العام الماضي على نحو غير متوقع.
وتحاول المعارضة، التي تتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان، عزل الرئيس بتهم تشمل الإساءة للدولة والفساد في أزمة سياسية قد تعصف بالاستقرار السياسي في بيرو وتطيح بالرئيس اليمني الموالي للغرب كوتزينسكي.



الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)

تستعد الأمم المتحدة لعودة دونالد ترمب لرئاسة أميركا واحتمال تقليص الولايات المتحدة تمويل المنظمة والعمل معها، وهو ما قد يفعله الرئيس الأميركي المقبل في ولايته الثانية.

وقال دبلوماسي آسيوي كبير إن هناك شعوراً «بالتكرار وبعض الخوف» لدى المنظمة العالمية، التي تضم 193 دولة، بعد فوز الجمهوري ترمب في الانتخابات الأميركية على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن «هناك أيضاً بعض الأمل في أن تتعاون الإدارة المعنية بالمعاملات مع الأمم المتحدة في بعض المجالات، حتى لو ألغت تمويل بعض الملفات؛ ففي نهاية المطاف، هل هناك كيان في العالم أكبر أو أفضل من الأمم المتحدة؟».

وقد يفتح تراجع دور الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الباب أمام الصين، التي تعزز نفوذها في الدبلوماسية العالمية.

ولم يقدم ترمب تفاصيل تذكر عن السياسة الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكن أنصاره يقولون إن قوة شخصيته ونهجه لإحلال «السلام من خلال القوة»، سيساعدان في إخضاع الزعماء الأجانب لإرادته؛ فقد تعهَّد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقَّع أن يقدم دعماً قوياً لإسرائيل في صراعيها مع حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان.

ومن بين أبرز مخاوف الأمم المتحدة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر تقليل المساهمة المالية فيها، وإذا ما كانت ستنسحب من مؤسسات واتفاقيات رئيسية متعددة الجنسيات، مثل «منظمة الصحة العالمية»، و«اتفاقية باريس للمناخ».

ويُعد التمويل الأميركي مصدر القلق الرئيسي، لأن الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة؛ إذ تقدم نحو 22 في المائة من ميزانيتها الأساسية و27 في المائة من ميزانية عمليات حفظ السلام، تليها الصين.

وقد تتأخر أي دولة عن سداد مستحقاتها لمدة تصل إلى عامين، قبل أن تواجه العواقب المحتملة، وهي خسارة حق التصويت في الجمعية العامة.

واقترح ترمب في ولايته الأولى خفض نحو ثلث ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأميركية، بما يتضمن تخفيضات حادة في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتمويل منظمات دولية، لكن الكونغرس، الذي يحدد الموازنة الاتحادية للحكومة الأميركية، رفض الاقتراح.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن التخفيضات المقترحة كانت ستجعل من المستحيل مواصلة جميع الأعمال الأساسية.

وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: «أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة طوال العام أنها قد تواجه عودة ترمب. وكان هناك تخطيط حكيم خلف الكواليس حول كيفية إدارة تخفيضات الميزانية الأميركية المحتملة».