نيجيريا تخصص مليار دولار من إيرادات النفط لقتال «بوكو حرام»

وافق حكام الولايات النيجيرية، أمس، على منح الحكومة مليار دولار من صندوق النفط الخاص بالبلاد لمساعدتها في قتال جماعة «بوكو حرام» المتشددة، التي أعلنت القوات النيجيرية أنها قتلت عشرة من عناصرها لدى تصديها لهجوم عنيف على وحدة تابعة للجيش في ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد.
وقال لاوال واسارام، المدير السابق للمنطقة الحكومية المحلية: إن «الإرهابيين هاجموا وحدة الجيش في وقت متأخر مساء أول من أمس، في منطقة ماينوك الواقعة لمنطقة كاجا المحلية في بورنو التي تبعد 73 كيلومتراً عن بورنو، عاصمة ولاية مايدوجوري».
وأضاف أن عدداً غير معلوم من «الإرهابيين أصيبوا في المعركة المسلحة بين القوات والمجموعة، في المنطقة التي كانت تسيطر عليها تلك الجماعة، لكن حررتها القوات الحكومية قبل عامين، وتعيد الحكومة تأهيلها حالياً، حيث يتواجد عدد كبير من العائدين نظراً لهدوئها النسبي بالمنطقة».
وقال مسؤول محلي: إن «بوكو حرام» حاولت التسلل للمنطقة بالهجوم على القاعدة العسكرية.
وحققت نيجيريا مكسب ضخمة في حربها ضد الجماعة الإرهابية وطردت مقاتلها من غابة سامبيسا، أكبر معسكر تدريب للجماعة في البلاد مطلع العام الحالي، حيث تتهم هذه بقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد 2.3 مليون آخرين في نيجيريا منذ عام 2009.
ورصدت نيجيريا مبلغ مليار دولار من فائض مدخرات النفط، خصصتها لشراء أسلحة ومعدات أمنية لتعزيز قدرتها على مكافحة جماعة «بوكو حرام» في مناطقها الشمالية الشرقية.
وقال جودوين أوباسيكي، حاكم ولاية إيدو (جنوب)، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس: «نحن سعداء بإنجازات الحكومة الاتحادية في الحرب ضد المتمردين، وفي ضوء ذلك، وافق حكام الولايات على تخصيص مليار دولار من حساب فائض إيرادات النفط لمساعدة الحكومة في الحرب ضد المتمردين حتى نهايتها».
وتمت الموافقة على تخصيص هذا المبلغ للتصدي للجماعة المسلحة خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني برئاسة نائب رئيس البلاد ييمي أوسينباجو؛ إذ يتألف المجلس الاقتصادي الوطني في نيجيريا أساساً من حكام الولايات والمسؤولين الرئيسيين في الحكومة المركزية، ويرأسه نائب الرئيس بشكل قانوني.
وأضاف أوباسيكي عقب الاجتماع المنعقد بالعاصمة أبوجا: إن «المجلس وافق على تخصيص مليار دولار من حسابات النفط الزائدة لشراء معدات أمنية، وأجهزة استخباراتية، وخدمات لوجيستية، وغيرها لتعزيز عمليات مكافحة التمرد».
ويبلغ رصيد النفط الخام الفائض الذي يضم احتياطات أجنبية من فوائض إيرادات مبيعات النفط الخام حالياً 2.3 مليار دولار وفقاً للبيانات الرسمية. لكن السماح بهذا المبلغ الضخم يثير مخاوف بشأن الفساد المستشري في نيجيريا.
ويأتي قرار المجلس النيجيري عقب يومين من تفجير انتحاري نفذته فتاتان في بلدة غووزا بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، في هجوم حمل بصمات «بوكو حرام».
وتجرى الانتخابات الرئاسية والعامة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) عام 2019، وتشهد الحملات الانتخابية عادة عمليات احتيال وسرقة للمال العام مع إقدام السياسيين على تخصيص أموال للحرب على المتشددين من أجل الحصول على أصوات الناخبين.
ودخلت الحرب ضد «بوكو حرام» بشمال شرقي البلاد عامها التاسع، ولا تزال الهجمات على الجيش والمدنيين مستمرة، كما فقدت الدولة السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.
إلى ذلك، فرضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، على زعيم الحرب الكونغولي السابق توماس لوبانغا دفع تعويضات بقيمة عشرة ملايين دولار «لمئات أو آلاف» الأطفال الذين قام بتجنيدهم للقتال في صفوف الميليشيا التي كان يقودها، وأجبروا بذلك على اختبار تجربة مروعة.
وقال القاضي مارك بيران دو بريشامبو: إن المحكمة «حددت قيمة التعويضات التي يتوجب على لوبانغا دفعها بعشرة ملايين دولار، تمثل مسؤوليته عن الضحايا الـ425 الحاضرين الذين يشكلون نماذج ومسؤوليته عن كل الضحايا الآخرين الذين يمكن قوبل طلباتهم».
وحدد القضاة حتى الآن 425 من الضحايا المباشرين وغير المباشرين بين المرشحين للحصول على تعويضات، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد العدد الدقيق للضحايا. إلا أنهم أكدوا أن «مئات وحتى آلاف من الضحايا الإضافيين تأثروا بجرائم لوبانغا».
وقدرت قيمة الأضرار التي لحقت بكل من هؤلاء الضحايا بثمانية آلاف دولار، أي ما مجموعه 3.4 ملايين دولار، كما أوضح القاضي. وخصصت المحكمة الجنائية الدولية 6.6 ملايين أخرى لضحايا محتملين آخرين، وهذه التعويضات الجماعية تهدف إلى إقامة مشروعات لمساعدة هؤلاء الأطفال. وكان زعيم الاتحاد الوطني الكونغولي أدين في 2012 بتجنيد أطفال يبلغ عمر بعضهم بالكاد أحد عشر عاماً، واستخدامهم جنوداً أو حراساً شخصيين في 2002 و2003 في ايتوري بشمال شرقي الكونغو الديمقراطية، وقد حكم عليه بالسجن 14 عاماً.