السعودية: سيولة سوق الأسهم ترتفع 7.5 % في أسبوع

تفاؤل بمستقبل أداء الاقتصاد خلال 2018 عقب إطلاق مبادرات تحفيز القطاع الخاص

يتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا ونموا خلال الفترة المقبلة (رويترز)

واصلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية تحسنها على نحو أسبوعي، إذ شهدت السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعاً تبلغ نسبته 7.5 في المائة، مقارنة بالسيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أول من أمس عن إطلاق حزمة من الإجراءات الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول من أمس باعتماد 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا ونموا خلال الفترة المقبلة، مع المبادرات المعلنة التي تشمل تخصيص 400 مليون دولار لدعم الشركات المتعثرة، وصندوقاً لدعم المشروعات خصص له مبلغ 2.66 مليار دولار، وبرنامجا لتحفيز الصادرات خصص له مبلغ 17.6 مليار دولار، كما تم إطلاق مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات، خصص لها 1.33 مليار دولار.
وتشمل الخطوة أيضاً مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي خصص لها 746.6 مليون دولار، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة التي خصص لها 1.33 مليار دولار، ومبادرة القروض السكنية المدعومة المخصص لها 5.7 مليار دولار.
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، اختتم مؤشر السوق تعاملاته على تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.14 في المائة، أي بخسارة 10 نقاط فقط، مغلقاً بذلك عند مستويات 7076 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7086 نقطة.
وفي إطار ذي صلة، أبدى محمد الساير عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض التجارية تفاؤله بمستقبل أداء الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات نموه خلال عام 2018، لافتاً إلى نجاح المملكة في تقليص معدلات عجز الموازنة خلال العام الحالي.
وقال الساير إن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بالموافقة على اعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيكون منطلقا مهما لقطاع الأعمال في عام 2018.
وأشار إلى واحد من أقوى عوامل القوة المنتظرة في دعم الاقتصاد الوطني والمتمثل في توجه المملكة لطرح 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية خلال عام 2018، وهو ما سيجعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق استثمارات سيادي في العالم، وهذا الطرح سيجتذب الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، وهو ما يعطي التوقعات بنمو أكبر للاقتصاد الوطني.
وقال الساير: «مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي أكدت تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2017، وهو الصندوق الدولي الذي تحدث عن قوة الاحتياطيات في المالية العامة وتوافر التمويل، كما جاءت شهادة وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) لتؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، حين قدرت التصنيف الائتماني للمملكة بـ(A+)، وبنظرة مستقرة للمستقبل».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، جاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، ما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوماً إلى 81 يوماً) والواردات (من 131 يوماً إلى 122 يوماً).