الإنتاج الصناعي الأميركي يسجل زيادة أقل من المتوقع في نوفمبر

صعود الأسهم الأميركية وهبوط الأوروبية واليابانية

متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الأميركي يسجل زيادة أقل من المتوقع في نوفمبر

متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

صعدت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح، أمس (الجمعة)، مع تفاؤل المستثمرين، بشأن إقرار مشروع قانون لإصلاح الضرائب طال انتظاره بحلول نهاية العام.
وبدأ المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول ببورصة «وول ستريت» مرتفعاً 130.85 نقطة أو ما يعادل 0.53 في المائة إلى 24639.51 نقطة.
وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 12.60 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 2664.61 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 25.65 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 6882.18 نقطة.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس (الجمعة)، إن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة سجل زيادة أقل من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ارتفاع قطاع الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي، وتعافي صناعات النفط والغاز، وهو ما غطى على هبوط في إنتاج المرافق.
وارتفع مجمل الناتج الصناعي 0.2 في المائة في أعقاب زيادة بلغت 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الناتج الصناعي 0.3 في المائة الشهر الماضي. ويشمل مؤشر البنك المركزي الأميركي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
وقال مجلس الاحتياطي إن الإنتاج في قطاع التعدين سجل زيادة بلغت 2 في المائة مدعوماً «بعودة إلى المستويات العادية»، لاستخراج النفط والغاز بعد تأثيرات الإعصار «نيت» في أكتوبر.
وارتفع إنتاج الصناعات التحويلية، التي تشكل نحو 12 في المائة من الاقتصاد الأميركي، 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 1.4 في المائة في أكتوبر. لكن الإنتاج في قطاع المرافق هبط 1.9 في المائة بفعل ناتج ضعيف لشركات الكهرباء.
وارتفعت الطاقة الصناعية قيد الاستخدام بشكل طفيف إلى 77.1 في المائة في نوفمبر من 77.0 في المائة في أكتوبر. والرقم المسجل في نوفمبر منخفض 2.8 نقطة مئوية عن المتوسط الطويل الأجل للفترة من 1972 إلى 2016.
في حين تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم (الجمعة)، تحت وطأة أنباء مخيبة للآمال من شركتي الأزياء «إتش آند إم» و«فيراجامو» واستمرار الأداء الضعيف لبعض أسهم البنوك.
في المقابل، ارتفعت أسهم الاتصالات بعد أن اتفقت «تيلي2» السويدية على بيع وحدتها الهولندية إلى «دويتشه تليكوم».
وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينيتش كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً 0.2 في المائة، وكذلك مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو في حين نزل «فاينانشال تايمز 100» البريطاني 0.1 في المائة.
وهوى سهم «إتش آند إم» بنحو 12 في المائة متصدراً الخسائر على «ستوكس» بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء السويدية عن تراجع مفاجئ في المبيعات الفصلية بفعل انخفاض أعداد زائري متاجر علامتها الرئيسية.
وهبط سهم «فيراجامو» 7.3 في المائة بعد أن قالت شركة المنتجات الفاخرة الإيطالية إنها لا تستطيع تأكيد الأهداف التي وضعتها للأعوام الثلاثة المقبلة وإن 2018 سيكون عاماً انتقالياً آخر.
ودفعت أسهم البنوك المؤشر الأوروبي للانخفاض أكثر من غيرها في ظل استمرار الضغوط على القطاع بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات، الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام، 0.2 في المائة. وقفز سهم «تيلي 2» أكثر من أربعة في المائة بعد أن اتفقت على بيع نشاطها الهولندي إلى «دويتشه تليكوم».
وتراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، أمس (الجمعة)، مع استمرار موجة الخسائر في أسهم شركات الهاتف الجوال، بفعل بواعث القلق من احتدام المنافسة بعد قول مجموعة «راكوتن للتجارة الإلكترونية»، إنها تريد أن تصبح رابع شركة اتصالات لاسلكية في البلاد.
وانخفض المؤشر «نيكي» القياسي 0.6 في المائة، مستقياً الاتجاه من الأداء الضعيف للأسهم الأميركية الليلة الماضية، ليسجل 22553.22 نقطة في أدنى إغلاق له منذ السابع من ديسمبر (كانون الأول).
وعلى مدار الأسبوع فقد «نيكي» 1.1 في المائة. وهوى مؤشر قطاع المعلومات والاتصالات 3.2 في المائة وكان الأسوأ أداءً.
ونزل سهم «كيه دي دي آي» 6.7 في المائة و«إن تي تي دوكومو» 4.6 في المائة و«سوفت بنك»، ذات محفظة الأعمال الأكثر تنوعاً، 2.4 في المائة. بدأت موجة الخسائر بعد أن قالت «راكوتن» إنها تدرس دخول سوق اتصالات الهاتف الجوال، مما سيضعها في منافسة مع عمالقة الاتصالات.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم ذات ثقل، مثل «فاست» لبيع الملابس بالتجزئة الذي زاد 1.3 في المائة، وتقدمت أسهم مصنعي معدات الرقائق ليصعد سهم طوكيو إلكترون 1.4 في المائة وأدفانتست 0.9 في المائة. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8 في المائة إلى 1793.47 نقطة.


مقالات ذات صلة

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد بيسنت يدلي بتصريح صحافي عقب اجتماعات مع وفد صيني (أ.ف.ب)

ثورة بيسنت النقدية... الاستعانة بنموذج بنك إنجلترا لإخضاع «الفيدرالي»

يدرس وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مقترحات لإعادة هيكلة جذرية للعلاقة التاريخية التي تربط وزارة الخزانة بالاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصور تلفزيوني يصوّر لوحات مؤشرات تُظهر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في طوكيو (إ.ب.أ)

إذا أردتَ معرفة نبض الاقتصاد العالمي... فراقِب عوائد السندات

بينما تنشغل العواصم الكبرى بقرارات الحرب والسلم في الشرق الأوسط، تُطلق سوق السندات العالمية «صافرات إنذار» مدوية تتجاوز شاشات التداول لتضرب صلب الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الفلبين تُطلق صندوق طوارئ لتعزيز أمن الوقود وتُعلق مبيعات الكهرباء الفورية

عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُطلق صندوق طوارئ لتعزيز أمن الوقود وتُعلق مبيعات الكهرباء الفورية

عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الفلبينية، يوم الخميس، عن تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (نحو 333 مليون دولار) لتعزيز أمن الوقود، في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة: «يُظهر هذا الإجراء الحاسم عزم الحكومة الراسخ على حماية الشعب الفلبيني من صدمات الإمدادات الخارجية وضمان توفر الوقود بشكل مستمر وكافٍ وموثوق في جميع أنحاء البلاد».

وبموجب هذا البرنامج، تخطط الحكومة لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود لدعم الإمدادات المحلية، إلى جانب شراء المنتجات البترولية المكررة وغاز البترول المسال.

وصرَّح الرئيس فرديناند ماركوس الابن يوم الأربعاء بأن مخزون النفط في البلاد يكفي لنحو 45 يوماً.

تعليق مبيعات الكهرباء

وفي خطوة متزامنة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفلبينية، يوم الخميس، تعليق مبيعات الكهرباء في سوق الكهرباء الفورية بالجملة حتى إشعار آخر، بسبب مخاطر نقص الوقود وتقلبات الأسعار الناجمة عن الحرب الإيرانية. ويُعد هذا التعليق تدخلاً حكومياً نادراً في إحدى الأسواق الآسيوية القليلة المرتبطة بفواتير الكهرباء بأسعار السوق.

وأكَّدت الهيئة أنها تعمل على وضع خطة تسعير معدلة يتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الأربعاء المقبل. وأظهرت بيانات مشغل السوق المستقل أن متوسط أسعار الكهرباء الفورية في الفلبين قفز بنسبة 58 في المائة هذا الشهر، بعد أن أدَّت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) إلى اضطراب الإمدادات.

وارتفعت أسعار الكهرباء في منطقتي مينداناو وفيساياس إلى ما يقارب الضعف، بينما شهدت لوزون الأكثر سكاناً زيادة بنسبة 42 في المائة. ويأتي هذا التعليق تنفيذاً لخطط أعلنتها وزيرة الطاقة شارون غارين في مقابلة مع «رويترز» في 13 مارس (آذار)، حيث صرَّحت بأن الحكومة ستتدخل في السوق لوقف الارتفاع المتوقع في فواتير الكهرباء.

وتُعد التعريفات في الفلبين، الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، الأعلى في المنطقة بعد سنغافورة. وأوضحت الهيئة أنها ستعتمد نظام تسعير معدّل نظراً لأن أسعار السوق التاريخية لم تعد «تعكس الظروف الحالية التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وقيود إمدادات الوقود».

وأضافت الهيئة أن نظام الكهرباء خلال فترة التعليق سيعمل وفق إرشادات تهدف إلى إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة والحفاظ على مخزونات الوقود الأساسية، مع دفع مستحقات محطات الفحم بسعر ثابت، ومحطات الغاز الطبيعي وفق الأسعار المتعاقد عليها، على أن تظل السوق معلقة حتى تصبح الظروف مناسبة للتشغيل الطبيعي.

تثبيت الفائدة

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي الفلبيني الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة خلال اجتماع استثنائي خارج الدورة المعتادة يوم الخميس، مؤكداً أن سياسته النقدية ستركز على الآثار الثانوية لصدمات أسعار النفط العالمية.

وقال المحافظ إيلي ريمولونا إن الاجتماع الاستثنائي كان ضرورياً لمتابعة البيئة الاقتصادية سريعة التغير وغير المستقرة، والتي وصفها بأنها «وضع استثنائي للغاية». وأكَّد أن السياسة النقدية ستظل حاسمة لمواجهة المخاطر الحالية المرتبطة بارتفاع التضخم، متوقعاً نمواً اقتصادياً بنسبة 4.4 في المائة هذا العام و5.9 في المائة في عام 2027.

وأضاف ريمولونا: «ستركز السياسة النقدية على معالجة الآثار المحتملة لتقلبات أسعار النفط، وسنبقى متيقظين لهذا الأمر. سنسترشد بالبيانات ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدفنا الأساسي».

وتوقع أن يبلغ التضخم 5.1 في المائة هذا العام، متجاوزاً الحد الأقصى البالغ 4 في المائة، قبل أن يعود إلى 3.8 في المائة في عام 2027، مشيراً إلى أن البنك يراقب التضخم الأساسي من كثب. وفي بيانه، أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استمرار ضعف النمو الاقتصادي في 2026، وأن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي قد يؤخر التعافي.


احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
TT

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

سجَّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، نهاية العام الماضي، نمواً سنوياً بنسبة 5.3 في المائة، أي بزيادة نحو 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، ليصل إجماليها نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والتي شكَّلت نصف اجمالي الاحتياطيات.

وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام 2025، بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند نحو 1.74 تريليون ريال.

وأظهرت البيانات تسجيل الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنهاية الرُّبع الرابع من عام 2025، بنسبة تُقدَّر بـ2.2 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الرُّبع الثالث من العام نفسه، التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.

وأوضحت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تَصدَّرها بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مشكِّلاً نحو 58.6 في المائة من الإجمالي، تلاه بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9 في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بنحو 4.7 في المائة من الإجمالي، ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بـ0.7 في المائة، وأخيراً بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ0.1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.


الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)

هبطت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرةً بازدياد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام، في وقت أدت فيه أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز المخاوف من التضخم، في ظلِّ ترقب المستثمرين لتطور جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 4451.47 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2.3 في المائة إلى 4448 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «نشهد تسارعاً في ترسيخ فكرة أن هذه الحرب ستؤدي إلى التضخم، والتضخم سيستدعي رداً من البنوك المركزية، ما يعني رفع أسعار الفائدة».

وعادت العقود الآجلة لخام برنت للارتفاع فوق 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أنَّ استمرار القتال في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة.

وعادةً ما يعزِّز ارتفاع أسعار النفط التضخم، مما يجعل الذهب أداة تحوط جذابة، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليل الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

وتتوقَّع الأسواق احتمالاً بنسبة 37 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، مع شبه استبعاد أي خفض لها في الوقت الراهن، وفقاً لأداة «فيد ووتش» بعد أن كانت التوقعات قبل اندلاع النزاع تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أنَّ إيران تسعى للتوصُّل إلى اتفاق لإنهاء نحو 4 أسابيع من القتال، في مقابل تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده تدرس مقترحاً أميركياً لكنها لا تعتزم إجراء محادثات لإنهاء النزاع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، ستتأثر أسعار الذهب فقط بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات. ومن المرجح أن تحدث التحركات الكبرى في بداية الأسبوع المقبل، حين يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

كما هبط سعر الفضة الفوري بنسبة 2.7 في المائة إلى 69.36 دولار للأونصة، وسجَّل البلاتين الفوري تراجعاً بنسبة 2.3 في المائة إلى 1874.90 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 2.5 في المائة إلى 1387.53 دولار.