الإنتاج الصناعي الأميركي يسجل زيادة أقل من المتوقع في نوفمبر

صعود الأسهم الأميركية وهبوط الأوروبية واليابانية

متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الأميركي يسجل زيادة أقل من المتوقع في نوفمبر

متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون يتابعون حركة مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

صعدت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح، أمس (الجمعة)، مع تفاؤل المستثمرين، بشأن إقرار مشروع قانون لإصلاح الضرائب طال انتظاره بحلول نهاية العام.
وبدأ المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول ببورصة «وول ستريت» مرتفعاً 130.85 نقطة أو ما يعادل 0.53 في المائة إلى 24639.51 نقطة.
وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 12.60 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 2664.61 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 25.65 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 6882.18 نقطة.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس (الجمعة)، إن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة سجل زيادة أقل من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ارتفاع قطاع الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي، وتعافي صناعات النفط والغاز، وهو ما غطى على هبوط في إنتاج المرافق.
وارتفع مجمل الناتج الصناعي 0.2 في المائة في أعقاب زيادة بلغت 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الناتج الصناعي 0.3 في المائة الشهر الماضي. ويشمل مؤشر البنك المركزي الأميركي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
وقال مجلس الاحتياطي إن الإنتاج في قطاع التعدين سجل زيادة بلغت 2 في المائة مدعوماً «بعودة إلى المستويات العادية»، لاستخراج النفط والغاز بعد تأثيرات الإعصار «نيت» في أكتوبر.
وارتفع إنتاج الصناعات التحويلية، التي تشكل نحو 12 في المائة من الاقتصاد الأميركي، 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 1.4 في المائة في أكتوبر. لكن الإنتاج في قطاع المرافق هبط 1.9 في المائة بفعل ناتج ضعيف لشركات الكهرباء.
وارتفعت الطاقة الصناعية قيد الاستخدام بشكل طفيف إلى 77.1 في المائة في نوفمبر من 77.0 في المائة في أكتوبر. والرقم المسجل في نوفمبر منخفض 2.8 نقطة مئوية عن المتوسط الطويل الأجل للفترة من 1972 إلى 2016.
في حين تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم (الجمعة)، تحت وطأة أنباء مخيبة للآمال من شركتي الأزياء «إتش آند إم» و«فيراجامو» واستمرار الأداء الضعيف لبعض أسهم البنوك.
في المقابل، ارتفعت أسهم الاتصالات بعد أن اتفقت «تيلي2» السويدية على بيع وحدتها الهولندية إلى «دويتشه تليكوم».
وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينيتش كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً 0.2 في المائة، وكذلك مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو في حين نزل «فاينانشال تايمز 100» البريطاني 0.1 في المائة.
وهوى سهم «إتش آند إم» بنحو 12 في المائة متصدراً الخسائر على «ستوكس» بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء السويدية عن تراجع مفاجئ في المبيعات الفصلية بفعل انخفاض أعداد زائري متاجر علامتها الرئيسية.
وهبط سهم «فيراجامو» 7.3 في المائة بعد أن قالت شركة المنتجات الفاخرة الإيطالية إنها لا تستطيع تأكيد الأهداف التي وضعتها للأعوام الثلاثة المقبلة وإن 2018 سيكون عاماً انتقالياً آخر.
ودفعت أسهم البنوك المؤشر الأوروبي للانخفاض أكثر من غيرها في ظل استمرار الضغوط على القطاع بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات، الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام، 0.2 في المائة. وقفز سهم «تيلي 2» أكثر من أربعة في المائة بعد أن اتفقت على بيع نشاطها الهولندي إلى «دويتشه تليكوم».
وتراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، أمس (الجمعة)، مع استمرار موجة الخسائر في أسهم شركات الهاتف الجوال، بفعل بواعث القلق من احتدام المنافسة بعد قول مجموعة «راكوتن للتجارة الإلكترونية»، إنها تريد أن تصبح رابع شركة اتصالات لاسلكية في البلاد.
وانخفض المؤشر «نيكي» القياسي 0.6 في المائة، مستقياً الاتجاه من الأداء الضعيف للأسهم الأميركية الليلة الماضية، ليسجل 22553.22 نقطة في أدنى إغلاق له منذ السابع من ديسمبر (كانون الأول).
وعلى مدار الأسبوع فقد «نيكي» 1.1 في المائة. وهوى مؤشر قطاع المعلومات والاتصالات 3.2 في المائة وكان الأسوأ أداءً.
ونزل سهم «كيه دي دي آي» 6.7 في المائة و«إن تي تي دوكومو» 4.6 في المائة و«سوفت بنك»، ذات محفظة الأعمال الأكثر تنوعاً، 2.4 في المائة. بدأت موجة الخسائر بعد أن قالت «راكوتن» إنها تدرس دخول سوق اتصالات الهاتف الجوال، مما سيضعها في منافسة مع عمالقة الاتصالات.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم ذات ثقل، مثل «فاست» لبيع الملابس بالتجزئة الذي زاد 1.3 في المائة، وتقدمت أسهم مصنعي معدات الرقائق ليصعد سهم طوكيو إلكترون 1.4 في المائة وأدفانتست 0.9 في المائة. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8 في المائة إلى 1793.47 نقطة.


مقالات ذات صلة

مستويات قياسية للعقود الآجلة الأميركية بدعم من تفاؤل السلام ومكاسب أشباه الموصلات

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

مستويات قياسية للعقود الآجلة الأميركية بدعم من تفاؤل السلام ومكاسب أشباه الموصلات

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مع استمرار تفاؤل المستثمرين حيال محادثات السلام في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (أ.ب)

السندات الأميركية ترتفع قبيل مزادات الديون وسط مؤشرات تضخم إيجابية

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال المنحنى، الثلاثاء، بدفع من تراجع المخاوف التضخمية، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)

الأسواق تشطب فرضية خفض الفائدة الفيدرالية وتستعد للتثبيت المطول

تشهد التوقعات المتعلقة بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً حاداً في الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يحيّي كيفن وورش خلال مراسم تنصيبه رئيساً لـ«الفيدرالي» في البيت الأبيض... 22 مايو 2026 (إ.ب.أ)

معادلة ترمب - وارش: شراكة مصيرية تواجه رياح التضخم وأسعار الفائدة

لطالما كان يمثّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق جيروم باول خصماً سياسياً مناسباً للرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
تحليل إخباري متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)

تحليل إخباري لماذا لن يستطيع «الفيدرالي» الأميركي خفض الفائدة؟... لغز «ندرة رأس المال»

لماذا لن يخفض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة؟ المعركة ليست التضخم؛ بل «ندرة رأس المال» بعدما التهمت طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الفائض المالي العالمي...

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إندونيسيا تعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي إضافية بـ438 مليون دولار

منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي إضافية بـ438 مليون دولار

منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو، يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي إضافية بقيمة تقارب 7.8 تريليون روبية (نحو 438.82 مليون دولار) خلال عام 2026.

وتتضمّن الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي، من بينها خصومات على خدمات النقل الجوي والبري والبحري، إلى جانب برنامج تدريب داخلي مدفوع الأجر، فضلاً عن تحمّل الحكومة ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران، حسبما أوضح إيرلانغا للصحافيين.

وقال الوزير: «نأمل أن تُسهم هذه الإجراءات مجتمعة في تحفيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام»، وفق «رويترز».

وكانت إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو قد أعلنت في وقت سابق حزمة تحفيز مماثلة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قبل أن تُمدّد عدة مرات لاحقاً.

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة الإندونيسية مخصصات دعم الوقود، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية على المواطنين.

ومن إجمالي قيمة الحزمة البالغة 7.8 تريليون روبية، ستخصّص الحكومة 190 مليار روبية لخصومات على خدمات النقل الجوي والبري والبحري خلال فترة العطلات المدرسية التي تبدأ الشهر المقبل، على أن يستفيد منها نحو 3.07 مليون شخص.

كما خُصصت 161.4 مليار روبية لدعم خصومات مماثلة على النقل خلال عطلات نهاية العام.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستتولى الحكومة أيضاً تغطية ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران خلال العطلات المدرسية لهذا العام بقيمة 472.7 مليار روبية، بالإضافة إلى تغطيتها خلال عطلات نهاية العام بقيمة 722 مليار روبية.

وتشمل الحزمة كذلك 4.14 تريليون روبية لبرنامج تدريب داخلي مدفوع الأجر في يوليو (تموز)، يستهدف نحو 150 ألف مشارك، إلى جانب 2.12 تريليون روبية مخصصة لدعم برنامج وطني للتدريب المهني.


«سانتوس» الأسترالية تخطط لزيادة إنتاج الغاز والنفط مع خفض ديونها

مصفاة «فيفا إنرجي جيلونغ» للطاقة في كوريو بولاية فيكتوريا الأسترالية (أ.ب)
مصفاة «فيفا إنرجي جيلونغ» للطاقة في كوريو بولاية فيكتوريا الأسترالية (أ.ب)
TT

«سانتوس» الأسترالية تخطط لزيادة إنتاج الغاز والنفط مع خفض ديونها

مصفاة «فيفا إنرجي جيلونغ» للطاقة في كوريو بولاية فيكتوريا الأسترالية (أ.ب)
مصفاة «فيفا إنرجي جيلونغ» للطاقة في كوريو بولاية فيكتوريا الأسترالية (أ.ب)

أعلنت شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، الثلاثاء، أنها ستركِّز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط في 3 مناطق رئيسية، وذلك في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى خفض ديونها بمقدار 2.5 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

تأتي هذه التغييرات في وقت شهدت فيه أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً حاداً، نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وإلحاقه أضراراً بالغة بالبنية التحتية الرئيسية للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات.

وستركز شركة الطاقة العملاقة استثماراتها في حقول «مومبا» المركزية في حوض «كوبر» الأسترالي، مع إعطاء الأولوية لأجزاء أخرى من المنطقة، في خطوة من المتوقع أن تخفض النفقات بمقدار 300 مليون دولار سنوياً لمدة 3 سنوات بدءاً من عام 2027، ونحو 150 مليون دولار بعد ذلك.

كما ستستفيد «سانتوس» من بنيتها التحتية الحالية في أحواض النفط والغاز الرئيسية في 3 مناطق في ألاسكا وبابوا غينيا الجديدة، وستُقيِّم حوضَي «بيتالو» و«بيدوت» الأستراليين لتعزيز الربحية.

وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات ستخفض صافي ديونها بنحو 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وتقلل الفائدة السنوية بنحو 150 مليون دولار.

وأعلنت «سانتوس» التي كشفت في فبراير (شباط) الماضي عن خطط لخفض نحو 10 في المائة من موظفيها، ومراجعة محفظتها من النفط والغاز في أستراليا، عن إنتاج أول شحنة نفطية من المرحلة الأولى لمشروع تطوير حقل «بيكا» في ألاسكا، مطلع هذا الشهر.

ووصف مارك غاردنر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم بي سي ماركتس»، هذه الإجراءات بأنها «إعادة هيكلة منضبطة من جانب (سانتوس) وخطوة صحيحة».

وأضاف: «هذا هو بالضبط ما يجب أن تفعله شركة بعد انتهاء ذروة الإنفاق على المشاريع: تعزيز التدفقات النقدية وتقوية الميزانية العمومية. لقد عانى المساهمون بما فيه الكفاية، ولعل هذا هو سبب تفاؤلهم الحذر».

ومن المقرر أن تركز «سانتوس» أيضاً على الوفاء بالتزاماتها تجاه إمدادات الغاز المحلية، والتزامات إيقاف تشغيل المنشآت، مع تقليل كثافة رأس المال.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 0.9 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة في وقت سابق من التداول في بورصة أستراليا، بينما انخفض المؤشر القياسي الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة عند الإغلاق.


«نيكي» يفقد ذروته مع جني الأرباح وارتفاع النفط

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يفقد ذروته مع جني الأرباح وارتفاع النفط

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الثلاثاء، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح، كما أثر ارتفاع أسعار النفط سلباً على معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.25 في المائة عند 64996.09 نقطة. وكان المؤشر قد قفز بنسبة 2.87 في المائة ليغلق عند 65158.19 نقطة يوم الاثنين، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي. وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 8.95 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، مسجلاً بذلك أكبر مكاسبه خلال ثلاثة أيام في أكثر من ست سنوات. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليغلق عند 3938.46 نقطة يوم الثلاثاء.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية، دايسوكي هاشيزومي: «اتجهت السوق نحو المخاطرة، لكن المستثمرين باعوا الأسهم لجني أرباح من الارتفاع الحاد». وأضاف: «لقد تم بالفعل تقييم التفاؤل بشأن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، كما أثرت مكاسب أسعار النفط سلباً على المعنويات».

وذكر مسؤول مطلع يوم الاثنين، أن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير خارجيته كانا في الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر حول اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن قلّلت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2 في المائة في التعاملات الآسيوية، بعد أن نفذ الجيش الأميركي ضربات في إيران، مما أبقى الأسواق متوترة في ظل استمرار صعوبة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز.

في اليابان، تراجعت أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث انخفض سهم «أدفانتست» بنسبة 6 في المائة، وسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.46 في المائة. وانخفض سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة الذاكرة بنسبة 4.57 في المائة. كما خسر سهم شركة «فوجيكورا» لصناعة كابلات الألياف الضوئية 3.98 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 10.91 في المائة، ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي». ومن بين جميع الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 44 في المائة، وانخفضت 52 في المائة، بينما استقرت 3 في المائة منها.

مخاوف الإنفاق

ومن جهتها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل طفيف يوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، في حين أخذ المستثمرون في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية، ليصل إلى 2.720 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.97 في المائة. وصعد عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.620 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وصرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، بأن الموازنة التكميلية التي تعتزم إعدادها لمواجهة الحرب المطولة في الشرق الأوسط لن تؤثر على إصدار السندات في السوق. وأوضحت تاكايتشي أن الإنفاق الإضافي سيُموّل من خلال سندات تمويل العجز، إلا أن إجمالي قيمة إصدار السندات سيبقى دون تغيير عن الخطة الأصلية، حيث من المرجح أن تُغني الإيرادات الضريبية القوية عن الحاجة إلى إصدار سندات عجز بقيمة 3 تريليونات ين (18.87 مليار دولار) كان من المقرر إصدارها حتى نهاية يونيو (حزيران).

وقالت استراتيجية السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية، يوكي كيمورا: «خفت المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي بعد تصريح تاكايتشي بأن حجم إصدار السندات للسوق لن يرتفع حتى مع استعداد الحكومة لإعداد موازنة إضافية... لكن السوق لا تزال قلقة بشأن الإنفاق، إذ ستحتاج اليابان إلى تأمين التمويل اللازم لخفض الضرائب الاستهلاكية المحتمل».

وارتفعت العوائد مع ارتفاع أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن شنّ الجيش الأميركي غارات على إيران، مما أبقى الأسواق متوترة في ظل استمرار صعوبة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وقالت كيمورا: «لا تزال السوق تترقب الوضع في الشرق الأوسط». ومع ذلك، يرى المستثمرون أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل للغاية قد بلغ ذروته بعد النتائج التي فاقت التوقعات في مزاد سندات العشرين عاماً الذي عُقد الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي. وأضاف أن مزاد سندات الأربعين عاماً في الجلسة المقبلة من المتوقع أن يشهد نتائج إيجابية، نظراً إلى تحسن الإقبال على السندات طويلة الأجل للغاية.