«النواب الأميركي» يمرر مشروع قانون لتشديد الرقابة على بيع الطائرات الأميركية لإيران

طائرة إيرانية قبل مغادرتها مطار مهرباد طهران (رويترز)

وافق المشرعون الأميركيون في مجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع قانون لتشديد المراقبة والفحص الدقيق من قبل الكونغرس على مبيعات الطائرات الأميركية إلى إيران، يلزم وزارة الخزانة بأن تؤكد للكونغرس كل 6 أشهر أن الصفقات لن تعود بالنفع على جهات إيرانية تقوم بنقل مواد أسلحة الدمار الشامل، ومر المشروع بأغلبية 252 صوتاً، مقابل معارضة 167 صوتاً، منهم 4 جمهوريين و23 ديمقراطياً.
وينص مشروع القانون على أن تقوم وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول المشتريات الإيرانية للطائرات الأميركية من الشركات الأميركية التي تقوم بتوريد هذه الطائرات، وتقديم تقرير حول كيفية تمويل هذه المبيعات من قبل النظام الإيراني.
وستكون الشركة الرئيسية التي يستهدفها مشروع القانون هي شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة، حيث أبرمت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) 2016 صفقات بيع 80 طائرة، بقيمة 16.6 مليار دولار، لصالح شركة الطيران الإيرانية «إيران إير»، وتشمل الصفقة 50 طائرة «بوينغ 737» و30 طائرة «بوينغ 777».
وقال المحللون إن مشروع القانون الجديد قد أبرز جدلاً سياسياً آخر، حول ما إذا كان تقويض مبيعات الطائرات لإيران سيكسر التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق النووي الإيراني، ويعد خطوة في طريق نقض الاتفاق. ومن المرجح أن يكون مشروع القانون محاولة أخرى من قبل المشرعين لتسليط الضوء على أن مبيعات الطائرات إلى إيران قد تعزز الأنشطة الإرهابية للنظام في منطقة الشرق الأوسط. ويقول الجمهوريون إن التشريع لن يمنع أي مبيعات للطائرات إلى إيران، لكنه يطالب وزارة الخزانة بإخطار الكونغرس عن أية أنشطة للشركة الإيرانية التي تشتري الطائرات، وتقديم تفاصيل حول التمويل المستخدم في إبرام الصفقة، فيما يؤكد المحللون أن التشريع يمنح المشرعين القدرة على تعطيل ومنع بيع أية صفقات للطائرات إلى النظام الإيراني.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، روجرز ويليامز: «كل 6 أشهر، سيتعين على وزارة الخزانة أن تؤكد للكونغرس أن هذه الصفقات لن تعود بالنفع على شخص إيراني يقوم بنقل مواد أسلحة الدمار الشامل، أو توفير وسائل النقل للكيانات الخاضعة للجزاءات»، وأضاف: «يتعين على وزارة الخزانة أيضاً أن تؤكد لنا أن تلك التراخيص لا تشكل خطراً كبيراً على عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب». ويؤكد الديمقراطيون أن مشروع القانون قد يستفز إيران، ويدفعها للتخلي عن الاتفاق النووي. وقال النائب الديمقراطي بمجلس النواب جيم هيمس «إن مشروع القانون يفرض شرطاً جديداً، حيث يتطلب من السلطة التنفيذية تقديم شهادة حول عملية شراء الطائرات. وإذا تم الموافقة علية، فإن الإيرانيين يمكن أن يزعموا أننا انتهكنا التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة».
من جانب آخر، يقول المحللون إن التأثير العملي الأكثر إلحاحا للتشريع قد يكون أمراً يحسم في المحاكم، وليس على مستوى الأمن القومي، حيث يخلق التشريع سبيلاً لأي أميركيين من ضحايا الإرهاب الإيراني لتحصيل أموال تعويضات مستحقة لهم، تبلغ قيمتها أكثر من 43 مليار دولار، وفقاً لبعض التقديرات.