تحرير مديريات شبوة يقطع طريق إمدادات الانقلابيين إلى صنعاء

سقوط 42 حوثياً بمعارك جنوب اليمن

صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة
صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة
TT

تحرير مديريات شبوة يقطع طريق إمدادات الانقلابيين إلى صنعاء

صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة
صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة

أعلنت مصادر أمنية وطبية يمنية الجمعة، مقتل 42 من المتمردين الحوثيين و9 من القوات الحكومية في غارات جوية ومواجهات جديدة في غرب وجنوب اليمن، في الوقت الذي تحررت فيه مديريات أخيرة في محافظة شبوة النفطية.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن تحرير المديريات في شبوة سيقطع الإمدادات العسكرية التي تصل إلى صنعاء من الجهة الجنوبية - الشرقية.
وأوضحت مصادر أمنية مقربة من المتمردين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن طيران التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية استهدف الخميس والجمعة مواقع للحوثيين في بلدات الجراحي وزبيد وحيس والدرهمي والتحيتا الخاضعة جميعها لسيطرة المتمردين على بعد نحو 70 كلم جنوب مدينة الحديدة.
وأفادت مصادر طبية في الحديدة غرب اليمن بأن 28 مقاتلاً من المتمردين قضوا في هذه الغارات، بينما أصيب 17 مقاتلاً آخرون جرى نقلهم إلى مستشفيين في المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وفي محافظة شبوة جنوب اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها استعادت الجمعة السيطرة على مديرية بيحان، آخر المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في المحافظة النفطية، حسبما أفاد مسؤول عسكري في القوات الحكومية.
وذكر أن السيطرة على بيحان تمت بعد معارك قتل فيها 9 عناصر في القوات الحكومية و14 متمرداً، مشيراً إلى أن قوات السلطة المعترف بها تعمل حالياً على «تطهير قرى مجاورة لبيحان».
وتكمن أهمية بيحان في كونها منطقة حدودية مع محافظتي البيضاء ومأرب. ويقول مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»: «بتحرير مديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة سيتم قطع أحد أهم شرايين الإمداد لميليشيات الحوثي وطرق تهريب الأسلحة والمواد المقبلة عبر شبوة والبيضاء وصولاً إلى صنعاء».
من جانبه، بارك الرئيس اليمني انتصارات الجيش الوطني في بيحان بمحافظة شبوة، وذلك خلال اتصال أجراه بقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، للوقوف على الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات، ومنها جبهة بيحان وإلحاق الهزائم المتوالية بميليشيا الحوثي الإيرانية ومن يواليها، طبقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وبدوره، أكد نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، استمرار الشرعية بدعم من الأشقاء في التحالف والأصدقاء، في تحرير اليمن وهزيمة المشروع الإيراني التخريبي والعمل على بسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني.
ودعا خلال اتصالين هاتفيين بكل من قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد جبران وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، لمتابعة العمليات العسكرية لأبطال الجيش الوطني في بيحان، الجميع، إلى «تضافر الجهود وتوحيد الصف في سبيل مصلحة اليمن وحماية الجمهورية والثورة من عبث الميليشيا الإمامية».
وثمن دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهامها الكبير في تحقيق الانتصارات ودعمها المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر الميليشيات الحوثية - الإيرانية.
وتقع بيحان في الشمال الغربي من محافظة شبوة، وتبتعد 300 كيلومتر من صنعاء من الجهة الجنوبية الشرقية.
وتعتبر مدينة العليا «القصاب» في بيحان أكبر مدن شبوة من حيث السكان وتتشكل من ثلاث مديريات، هي العليا وعسيلان ووادي عين وتكمن أهمية مديرية بيحان ومديرياتها المتفرعة عنها «عسيلان والعليا» بعد التقسيم الإداري في ظل دولة الوحدة 1990 في كونها منطقة حدودية بين شطري اليمن سابقاً «الشمال، الجنوب»، وتمتلك حقولا نفطية أهمها حقل جنة، الذي دار حوله العديد من الصراعات للسيطرة عليه.
وتمثل بيحان للحوثيين خيارا استراتيجيا لكنوز الذهب الأسود الواقعة تحت أراضيها. ويشير الباحث الأكاديمي الدكتور حسين عيدان بن لقور بأن سيطرة الحوثيين على مناطق بيحان تمت في مارس (آذار) 2015 بعد أن تحولت قوات الجيش في أكبر حامية في بيحان إلى قوة حوثية وبدأت في الحال مقاومة وطنية تكونت من أبناء شبوة وغير أن فارق التسليح كان لصالح الحوثيين وسقط في تلك المواجهات التي لم تتوقف حتى اليوم أكثر من أربعمائة شهيد.
وأضاف بن لقور في حديث مع «الشرق الأوسط»: اليوم وفي ظل الانكسارات والهزائم التي يتكبدها الحوثيون في الساحل الغربي على يد المقاومة الجنوبية والتهامية ودعم التحالف العربي شنت المقاومة في بيحان بالتعاون مع الجيش هجوما منسقا من ناحية الجنوب الشرقي بمنطقة السليم ومن ناحية الشمال بمنطقة الساق ومن الشرق من ناحية عسيلان وبدعم جوي من التحالف أدى إلى هروب الحوثيين ووقع العشرات قتلى وكذلك أسرى في يد المقاومة والجيش.
وزاد الدكتور بن عيدان بالقول: في وجود واحد من أهم حقول النفط والغاز أسفل وادي بيحان يعطي بيحان أهمية استراتيجية من ناحية وعسكرية كون طبيعتها متنوعة ما بين رمال وسهول منبسطة وكذا الجبال العالية في أعلى الوادي.
كما تتميز بيحان بموقع جغرافي هام وينحدر إلى الجهة الشمالية الغربية لمحافظة شبوة، تحدها من الشمال مديرية عسيلان، ومن الجنوب محافظة البيضاء، ومن الغرب مديرية عين، ومن الشرق مديرية مرخه السفلى، وتبلغ مساحتها 616 كلم2. ومعظم مساحتها مستوية السطح، ويبلغ عدد سكان مديرية بيحان 56594 شخصاً وفقاً للإسقاطات السكانية لعام 2003. وتعتبر الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في المديرية ومصدرا لإنتاج الغذاء والتشغيل والدخل.
إلى ذلك، شنت قوات الجيش الوطني هجومها العنيف والمباغت على ما تبقى من الميليشيات الانقلابية في المواقع والتباب المطلة على شعب قطبين في مديرية نهم، شرق صنعاء، في الوقت الذي احتدمت فيه المواجهات في الجبهة الشرقية لمعسكر التشريفات في تعز، شرق، وعدد من المواقع الغربية، وسط قصف الانقلابيين قرى سكنية غرب المدينة، حيث تركز أعنف القصف في قرى الضباب، ما تسبب في أضرار مادية في منازل المواطنين ووقوع إصابات بين المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في الساحل الغربي في اليمن وثبات قوات الجيش الوطني في مواقعها التي تم تحريرها خلال الأيام القليلة الماضية، بما فيها مديرية الخوخة، أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية من الجهة الجنوبية، وهي المديرية التي تستميت الميليشيات لاستعادتها، وسط تقدم قوات الجيش إلى التحيتا وحيس.
وأفشلت قوات الجيش محاولات تسلل للحوثيين شمال وشرق الخوخة، حيث دارت المعارك العنيفة التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، لتجبر الحوثيين بعد ذلك على التراجع والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى منهم.
وفي محافظة البيضاء، تجددت المواجهات في جبهة آل حميقان في مناطق القوعة ولجردي بمديرية الزاهر، وسط استمرار الميليشيات الانقلابية القصف على مواقع الجيش الوطني والقرى السكنية في عدد من مديريات المحافظة.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

عاجل ترمب: هناك من سرب معلومات عن الطيار الثاني لإيران وسنصل إليه لأنها مسألة أمن قومي