استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا... أول فبراير

قطاع السياحة يأمل استئناف رحلات «تشارتر» مع المنتجعات المصرية قريباً

الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا... أول فبراير

الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)

وقعت روسيا ومصر أمس، مذكرة خاصة حول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد أن علقتها موسكو منذ خريف عام 2015، إثر انفجار طائرة روسية فوق صحراء سيناء، وإعلان تنظيم داعش الإرهابي حينها مسؤوليته عن العملية. ووقع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، ووزير الطيران المدني المصري شريف فتحي مذكرة في موسكو أمس، تمثل خطوة أولى في استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقال الوزير الروسي إن الرحلات بين موسكو والقاهرة ستُستأنف بداية فبراير (شباط) 2018، بانتظار بعض الإجراءات الداخلية. وقال المكتب الصحافي في وزارة النقل الروسية، إن الوزيرين سوكولوف وفتحي وقعا في موسكو أمس (الجمعة) بروتوكولاً بين حكومتي البلدين حول التعاون في مجال ضمان أمن الطيران المدني، ويبدأ العمل بموجبه بعد 30 يوماً من توقيعه.
ووصف وزير النقل الروسي توقيع البروتوكول بأنه «خطوة أولى نحو استئناف النقل الجوي بين البلدين، الذي سيسمح، ومن المحتمل جداً، ببدء الرحلات الجوية إلى القاهرة اعتباراً من فبراير العام المقبل». وأوضح سوكولوف أن الرحلات الجوية بين البلدين ستنفذها شركة الطيران الوطنية المصرية «إيجيبت إير»، والوطنية الروسية «أيروفلوت»، وأكد أن الأخيرة بدأت إعداد حزمة الوثائق المطلوبة لاستئناف رحلاتها إلى القاهرة، وقال: «لقد تحدثت شخصياً حول هذا الأمر مع فيتالي سافيليف، مدير شركة الطيران الوطنية الروسية». من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة «أيروفلوت» في حديث لصحيفة «آر بي كا» أن الشركة تقوم حالياً بكل الإجراءات والتدابير الضرورية لاستئناف رحلاتها إلى القاهرة في الموعد المحدد.
وكانت موسكو ودول أخرى قد علقت رحلات الطيران إلى مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، بعد شهر من تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، يرجح أنه نتيجة عمل إرهابي، بينما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث الذي أودى بحياة جميع ركابها الـ217، وأفراد طاقمها السبعة.
وعقب تلك الحادثة، طالبت روسيا الجانب المصري بتعزيز تدابير الأمن في مطاراته، وتم تشكيل لجان عمل مشتركة، بما في ذلك خبراء من روسيا متخصصون في مجال أمن المطارات. وانطلقت محادثات بين الحكومتين الروسية والمصرية حول تعزيز التدابير الأمنية في المطارات المصرية لاستئناف الرحلات الجوية، وقدمت روسيا جملة شروط يجب توافرها في مطارات مصر، وأرسلت لجاناً متخصصة لفحص المطارات أكثر من مرة، وجميعها أشادت بالإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.
وسعت القاهرة خلال الفترة الماضية لاستئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعماً قوياً للاقتصاد المصري. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الاثنين الماضي، إن «الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته استعدادها لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، وهذا يحتاج لتوقيع اتفاقية حكومية مشتركة، وهناك سعي لتوقيعها في أقرب وقت».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد من القاهرة، عقب محادثاته يوم 11 ديسمبر (كانون الأول)، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «الجانب المصري أنجز عملاً ضخماً في مجال رفع مستوى الأمن في المطارات»، وأضاف: «أبلغتني السلطات الأمنية الروسية أننا جاهزون بشكل عام لافتتاح خط جوي مباشر بين موسكو والقاهرة». وقالت وسائل الإعلام الروسية أمس، إنه «جرت مراسم التوقيع في وزارة النقل الروسية في العاصمة موسكو، بحضور السفير المصري لدى روسيا الاتحادية إيهاب نصر، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين». في السياق ذاته، أكد وزير النقل الروسي عدم وجود أي عقبات قانونية أمام استئناف الرحلات المنتظمة بين روسيا ومصر، مضيفاً عقب توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، حسبما أفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنه «لا توجد عقبات قانونية لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو بعد إدخال التعديلات اللازمة على مرسوم الرئيس الروسي». وأضاف: «ستحتاج شركات الطيران لوقت من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع المطارات وشركات الخدمات الجوية، ولذلك نحن نرى أن بدء الرحلات سيتم في بداية فبراير 2018»، مشيراً إلى أن الاتصالات بين البلدين ستتواصل بشأن كل أوجه التعاون. من جانبها، أعربت الخطوط الجوية الروسية «أيروفلوت»، عن استعدادها لتسيير رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة.
وعبر كثيرون من العاملين في القطاع السياحي الروسي عن أملهم بأن تكون الخطوة التالية الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية الخاصة «تشارتر». وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قال في وقت سابق إن مسألة هذه الرحلات تبقى مؤجلة حتى عام 2018. وكانت المنتجعات المصرية قبل تعليق النقل الجوي بين البلدين، من أهم الوجهات السياحية في روسيا، لا سيما في الخريف وبداية الشتاء. وبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال 11 شهراً من عام 2015 أكثر من 2.5 مليون سائح.
ومع أن توقيع البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة يشكل خطوة إيجابية، فإنه لم يرضِ شركات السياحة وشركات النقل الجوي الخاصة، التي كانت تجني سنوياً مئات الملايين من خلال تعاونها مع قطاع السياحة المصري. إذ تم الاتفاق حالياً، كما أشير سابقاً، على تسيير رحلات لكن فقط بين موسكو والقاهرة، وعلى أن تقوم بها الشركات الوطنية فقط، أي أن الاستئناف لا يشمل حتى الآن الرحلات الجوية الخاصة «تشارتر» التي كانت مثل «أسطول جوي» ينقل أسبوعياً آلاف السياح الروس إلى مصر.
ولفت أكثر من مسؤول في القطاع السياحي الروسي إلى مسألة مهمة، وهي أن سعر الرحلة الجوية لن يكون مناسباً، موضحين أن السائح الروسي كان يدفع 500 دولار مقابل النقل جواً إلى ومن المنتجعات المصرية، والإقامة هناك لمدة أسبوع، أما الآن فإن ثمن البطاقة إلى القاهرة سيكون 600 دولار، فضلاً عن 150 دولاراً للوصول إلى منتجع في الغردقة مثلاً.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».