استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا... أول فبراير

قطاع السياحة يأمل استئناف رحلات «تشارتر» مع المنتجعات المصرية قريباً

الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا... أول فبراير

الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس المصري السيسي يرحب بضيفه الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته إلى القاهرة الاثنين الماضي (أ.ب)

وقعت روسيا ومصر أمس، مذكرة خاصة حول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد أن علقتها موسكو منذ خريف عام 2015، إثر انفجار طائرة روسية فوق صحراء سيناء، وإعلان تنظيم داعش الإرهابي حينها مسؤوليته عن العملية. ووقع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، ووزير الطيران المدني المصري شريف فتحي مذكرة في موسكو أمس، تمثل خطوة أولى في استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقال الوزير الروسي إن الرحلات بين موسكو والقاهرة ستُستأنف بداية فبراير (شباط) 2018، بانتظار بعض الإجراءات الداخلية. وقال المكتب الصحافي في وزارة النقل الروسية، إن الوزيرين سوكولوف وفتحي وقعا في موسكو أمس (الجمعة) بروتوكولاً بين حكومتي البلدين حول التعاون في مجال ضمان أمن الطيران المدني، ويبدأ العمل بموجبه بعد 30 يوماً من توقيعه.
ووصف وزير النقل الروسي توقيع البروتوكول بأنه «خطوة أولى نحو استئناف النقل الجوي بين البلدين، الذي سيسمح، ومن المحتمل جداً، ببدء الرحلات الجوية إلى القاهرة اعتباراً من فبراير العام المقبل». وأوضح سوكولوف أن الرحلات الجوية بين البلدين ستنفذها شركة الطيران الوطنية المصرية «إيجيبت إير»، والوطنية الروسية «أيروفلوت»، وأكد أن الأخيرة بدأت إعداد حزمة الوثائق المطلوبة لاستئناف رحلاتها إلى القاهرة، وقال: «لقد تحدثت شخصياً حول هذا الأمر مع فيتالي سافيليف، مدير شركة الطيران الوطنية الروسية». من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة «أيروفلوت» في حديث لصحيفة «آر بي كا» أن الشركة تقوم حالياً بكل الإجراءات والتدابير الضرورية لاستئناف رحلاتها إلى القاهرة في الموعد المحدد.
وكانت موسكو ودول أخرى قد علقت رحلات الطيران إلى مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، بعد شهر من تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، يرجح أنه نتيجة عمل إرهابي، بينما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث الذي أودى بحياة جميع ركابها الـ217، وأفراد طاقمها السبعة.
وعقب تلك الحادثة، طالبت روسيا الجانب المصري بتعزيز تدابير الأمن في مطاراته، وتم تشكيل لجان عمل مشتركة، بما في ذلك خبراء من روسيا متخصصون في مجال أمن المطارات. وانطلقت محادثات بين الحكومتين الروسية والمصرية حول تعزيز التدابير الأمنية في المطارات المصرية لاستئناف الرحلات الجوية، وقدمت روسيا جملة شروط يجب توافرها في مطارات مصر، وأرسلت لجاناً متخصصة لفحص المطارات أكثر من مرة، وجميعها أشادت بالإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.
وسعت القاهرة خلال الفترة الماضية لاستئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعماً قوياً للاقتصاد المصري. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الاثنين الماضي، إن «الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته استعدادها لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، وهذا يحتاج لتوقيع اتفاقية حكومية مشتركة، وهناك سعي لتوقيعها في أقرب وقت».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد من القاهرة، عقب محادثاته يوم 11 ديسمبر (كانون الأول)، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «الجانب المصري أنجز عملاً ضخماً في مجال رفع مستوى الأمن في المطارات»، وأضاف: «أبلغتني السلطات الأمنية الروسية أننا جاهزون بشكل عام لافتتاح خط جوي مباشر بين موسكو والقاهرة». وقالت وسائل الإعلام الروسية أمس، إنه «جرت مراسم التوقيع في وزارة النقل الروسية في العاصمة موسكو، بحضور السفير المصري لدى روسيا الاتحادية إيهاب نصر، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين». في السياق ذاته، أكد وزير النقل الروسي عدم وجود أي عقبات قانونية أمام استئناف الرحلات المنتظمة بين روسيا ومصر، مضيفاً عقب توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، حسبما أفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنه «لا توجد عقبات قانونية لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو بعد إدخال التعديلات اللازمة على مرسوم الرئيس الروسي». وأضاف: «ستحتاج شركات الطيران لوقت من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع المطارات وشركات الخدمات الجوية، ولذلك نحن نرى أن بدء الرحلات سيتم في بداية فبراير 2018»، مشيراً إلى أن الاتصالات بين البلدين ستتواصل بشأن كل أوجه التعاون. من جانبها، أعربت الخطوط الجوية الروسية «أيروفلوت»، عن استعدادها لتسيير رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة.
وعبر كثيرون من العاملين في القطاع السياحي الروسي عن أملهم بأن تكون الخطوة التالية الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية الخاصة «تشارتر». وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قال في وقت سابق إن مسألة هذه الرحلات تبقى مؤجلة حتى عام 2018. وكانت المنتجعات المصرية قبل تعليق النقل الجوي بين البلدين، من أهم الوجهات السياحية في روسيا، لا سيما في الخريف وبداية الشتاء. وبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال 11 شهراً من عام 2015 أكثر من 2.5 مليون سائح.
ومع أن توقيع البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة يشكل خطوة إيجابية، فإنه لم يرضِ شركات السياحة وشركات النقل الجوي الخاصة، التي كانت تجني سنوياً مئات الملايين من خلال تعاونها مع قطاع السياحة المصري. إذ تم الاتفاق حالياً، كما أشير سابقاً، على تسيير رحلات لكن فقط بين موسكو والقاهرة، وعلى أن تقوم بها الشركات الوطنية فقط، أي أن الاستئناف لا يشمل حتى الآن الرحلات الجوية الخاصة «تشارتر» التي كانت مثل «أسطول جوي» ينقل أسبوعياً آلاف السياح الروس إلى مصر.
ولفت أكثر من مسؤول في القطاع السياحي الروسي إلى مسألة مهمة، وهي أن سعر الرحلة الجوية لن يكون مناسباً، موضحين أن السائح الروسي كان يدفع 500 دولار مقابل النقل جواً إلى ومن المنتجعات المصرية، والإقامة هناك لمدة أسبوع، أما الآن فإن ثمن البطاقة إلى القاهرة سيكون 600 دولار، فضلاً عن 150 دولاراً للوصول إلى منتجع في الغردقة مثلاً.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».