نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل

مستشار الأمن القومي: حل خلافات بغداد ـ أربيل أولوية للرئيس ترمب

نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل
TT

نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل

نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في مقر المستشارية ببرلين. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج شترايتر، أمس، إن المحادثات ستدور حول مكافحة تنظيم داعش في المنطقة، والمشاركة الألمانية في هذا المجال.
يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق، الثلاثاء الماضي، على تمديد مهمة القوات الألمانية لتدريب قوات البيشمركة العراق. وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان قد جرى تعليق هذه المهمة لفترة مؤقتة، بسبب تصاعد الخلاف حول استفتاء الاستقلال الذي نظمه إقليم كردستان نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وزيارة نيجيرفان بارزاني المرتقبة هي الثانية له إلى الخارج منذ استفتاء الاستقلال، بعد الزيارة التي قام بها إلى فرنسا قبل نحو أسبوعين، بدعوة من رئيسها إيمانويل ماكرون.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس، أنه تحدث مع نظيره العراقي حيدر العبادي، خلال لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش قمة المناخ الثلاثاء الماضي، عن ضرورة فتح المطارات الدولية في إقليم كردستان.
ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن روته قوله، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل: «تحدثتُ مع رئيس الوزراء (العراقي) عن ضرورة فتح مطار أربيل لاستخدامه للأغراض العسكرية»، مشيراً إلى أن البرلمان الهولندي يدرس تمديد إيصال المساعدات العسكرية في الحرب ضد (داعش) خلال عام 2018.
وأضاف: «نسعى لأن يكون لنا دور في فتح المطارات الدولية بشمال العراق، خصوصاً في أربيل».
يشار إلى أنه بعد إيقاف الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى مطاري أربيل والسليمانية من قبل بغداد، رداً على استفتاء الاستقلال، بدأت مساعٍ دولية واسعة لرفع الحظر، وأكدت كل من الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت سابق، ضرورة إنهاء الحصار الجوي الذي فرض على كردستان منذ 29 - 9 – 2017، عقب إجراء استفتاء الاستقلال.
من ناحية ثانية، قال الجنرال هربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة ملتزمة جداً بنجاح الأكراد في العراق، وأوضح في مؤتمر سنوي لمؤسسة «جيمس تاون» أن حل المشكلات بين حكومة إقليم كردستان والعراق يمثل أولوية كبيرة للرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، وفريق الأمن القومي الأميركي بأكمله.
وأشار ماكماستر إلى أنه منذ عام 1991، ساعدت الولايات المتحدة على منع المزيد من الفظائع والوحشية التي تستهدف السكان الأكراد في شمال العراق، من خلال عملية عسكرية سميت باسم «عملية توفير الراحة»، واستمرت لمدة 12 عاماً، حتى عام 2003 عندما أطاحت الولايات المتحدة والتحالف الدولي بنظام صدام حسين، في إطار «عملية حرية العراق».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي: «ماذا حدث بعدها، لقد رأينا المنطقة الكردية تزدهر؛ إنها معجزة تقريباً عندما ننظر إلى ما حدث في شمال العراق، حيث المدن الجميلة في السليمانية وأربيل ودهوك، ورأينا عودة السكان إلى تلك المناطق، ورأينا الحيوية، على الرغم من الاقتصاد الضعيف».
وأضاف مستشار الأمن القومي: «إن ما نريده هو نجاح العراق، وأن يكون العراق قوياً، ونعتقد أن جانباً مهماً من قوة العراق هو حل هذا النزاع والتوتر بين المنطقة الكردية وبقية العراق، ونحن ملتزمون بذلك»،
وشدد ماكماستر: «إننا ملتزمون بالسلامة الإقليمية للعراق، وبالسلامة الإقليمية للمنطقة الكردية».
ويعد الجنرال ماكماستر من الخبراء العسكريين الذين يملكون خبرة كبيرة في العراق، حيث عمل قائداً للفرقة الثالثة لسلاح المشاة، وقاد معارك عنيفة في العراق، أبرزها عام 2005، في تلعفر والفلوجة. وقالت عنه صحيفة «نيويوركر» إنه استعان بالبيشمركة الكردية في معركة تلعفر للقيام بالعمليات القتالية الحاسمة، وأثبت نجاحاً كبيراً في تلك المعارك العسكرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.