انتحار فتاة في شمال لبنان يعيد طرح ملف «زواج القاصرات»

TT

انتحار فتاة في شمال لبنان يعيد طرح ملف «زواج القاصرات»

صُدمت محافظة عكار شمال لبنان وتحديداً منطقة وادي الجاموس بانتحار فتاة قبل ساعات من إكمال الـ15 عاماً من عمرها، ما دفع مسؤولين إلى إعادة فتح ملف «زواج القاصرات» بالتصريحات، ولو أنه لم يحسم أنه الدافع الأساسي وراء عملية الانتحار.
في التفاصيل، أقدمت الفتاة نظيرة طرطوسي (مواليد عام 2003) على قتل نفسها ببندقية صيد بينما كانت عائدة من زيارة لأهلها في منطقة البداوي مع زوجها عبد الحي علي السيور إلى منزلهما الكائن في منطقة وادي الجاموس. وروى أحد أعيان البلدة لـ«الشرق الأوسط» أن الزوجين عادا إلى منزلهما وبدأت نظيرة تحضّر النرجيلة لزوجها ولجمع من الأشخاص الذين جاءوا لزيارتهم وبينهم شقيق الزوج وكانت تضحك ولا تعاني من أي مشكلة، «لكنها فجأة دخلت إلى غرفة واستلت بندقية صيد تعود ملكيتها للزوج وأطلقت النار على نفسها... هرع الموجودون إلى الغرفة ليشاهدوا الدم منتشراً على الحائط».
ونفى سكان في البلدة أي نوع من الخلافات بين الزوجة وزوجها بل قالوا إنهما «كانا متفقين إلى أبعد حد». وعندما يُسألون هل تزوجت رغماً عنها، يجيبون: «أبداً. هي من قررت ترك المدرسة وبناء عائلة، ويجب أن تنظر إلى تاريخ عائلتها وعائلة زوجها كي تعلم أنهم من خيرة الناس إذا جاز التعبير». أما وضعهما الاقتصادي فهو «جيد جداً ويعتبران من أثرى العائلات عندنا»، كما يقول سكان.
نظيرة، التي نُقلت إلى مستشفى اليوسف وكشف عليها الطبيب الشرعي، تحاط قضيتها بسرية تامة، إذ تم توقيف زوجها من قبل عناصر لدى شعبة المعلومات في حلبا وتم تسليمه إلى مخفر العبدة قبل أن يخضع للتحقيقات.
الزوج، كما روى مصدر في البلدة لـ«الشرق الأوسط»، كشف أن لا مشاكل على الإطلاق مع زوجته التي تزوجها قبل خمسة أشهر وأنها لم تكن أبدا على غير عادتها.
بقي الغموض يلف القضية إلى أن استمع الأمنيون إلى إفادة والدتها التي كشفت أثناء التحقيق «أنها قالت لها أكثر من مرة: سأقتل نفسي. ولم تكن تذكر الأسباب، وكانت والدتها دائماً ما تردعها وتذكر لها الأسباب الدينية التي تحرّم قتل النفس وأن مثل هذه الفعلة حرام». ولدى سؤال «الشرق الأوسط» أحد المقربين من العائلة لماذا كانت ستقتل نفسها كانت تجيب بأن «رأسها يؤلمها ولم تكن تقول أكثر من ذلك».
الزوج بقي لساعات طويلة في التحقيق الذي أحيط بسرية تامة ورفض أكثر من مصدر التحدث عن القضية. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا على علم بما يحكى عن أنه تم تزويج الفتاة غصباً عنها ولا بالأمور الكثيرة التي تحاط بهذه القضية»، في إشارة إلى ما تناقلته وسائل إعلام محلية. ونقل الزوج بعدها إلى قسم «التحري» في عكار.
وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان دخل على خط القضية وغرّد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» بأنه «بغض النظر عن ظروف مقتل الفتاة ابنة الخامسة عشرة والمتزوجة من خمسة أشهر في عكار، فالكلمة النهائية لحكم القضاء وما تظهره التحقيقات.. إلا أنه من المؤكد أنه كان لهذه الفتاة الحق الطبيعي في أن تنعم بحنان أهلها وتتابع علومها»، معرباً عن رفضه «لزواج القاصرات». وما لبث أن تحول كلام الوزير إلى حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت مواطنات ومواطنون إلى إنهاء حالة المماطلة في هذا الملف وتشريع قانون يمنع تزويج القاصرات.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».