الترويج لولاية خامسة لبوتفليقة يثير حفيظة «مجتمع السلم»

TT

الترويج لولاية خامسة لبوتفليقة يثير حفيظة «مجتمع السلم»

قالت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية إن النقاش السياسي في البلاد جرى إفساده بالحديث عن انتخابات الرئاسة والولاية الخامسة، المحتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان ذلك حسب الحزب الإسلامي المعارض الكبير «ضاغطا على نتائج الانتخابات المحلية»، التي جرت في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إشارة إلى ربط فوز حزب الرئيس بالأغلبية بمصير انتخابات الرئاسة المرتقبة في 2019. وصرح عبد المجيد مناصرة، رئيس «مجتمع السلم»، خلال لقاء بأطر حزبه أمس في العاصمة بأن الأحزاب الموالية للرئيس «تبالغ في الحديث عن انتخابات الرئاسة»، واستنكر «التشويش على الانتخابات المحلية الأخيرة، التي كانت نتائجها مزورة». ودعا مناصرة، وهو وزير سابق، إلى «تركيز الجهود وتوجيه الأنظار إلى المشاكل التي نعيشها حاليا لحلها، أما الانتخابات الرئاسية فما زالت بعيدة».
وفاز «مجتمع السلم» برئاسة 50 بلدية من 1541 بلدية. بينما اكتفى بمشاركة رمزية في المجالس الولائية الـ48، فيما عادت الحصة الأكبر من مقاعد الولايات والبلديات إلى «جبهة التحرير»، وحل في المرتبة الثانية حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وسألت «الشرق الأوسط» مناصرة في وقت سابق إن كان واردا أن يمدد بوتفليقة حكمه في ظل حالته الصحية المتدهور، فقال: «الأصل هو استمراره في الحكم لأنه طلب لنفسه ولاية رابعة عام 2014، وهو على هذه الحالة الصحية. فهمي لطبيعة النظام الجزائري أن الرئيس الموجود يبقى رئيسا، إلا في حالة وقوع صدام شديد بين الرئيس والجيش، أو في حالة وفاة الرئيس».
وأطلق حزب الأغلبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، رسميا، حملة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل عامين ونصف عن موعد انتخابات الرئاسة. وانتخب بوتفليقة في 2014 لولاية رابعة، دون أن يشارك في حملة الانتخابات، وذلك بسبب الإصابة بجلطة دماغية، تسببت في فقدانه التحكم في أبرز حواسه، ومنها النطق.
وقال جمال ولد عباس، أمين عام «الجبهة»، عندما تسلم مهامه على رأس الحزب عام 2016 خلفا لعمار سعداني، إن بوتفليقة «هو رئيس الحزب، وطبيعي أن نطلب له ولاية خامسة»، موضحا أن «الرئيس جاء على يديه الاستقرار والنماء الاقتصادي، فمن البديهي أن نطلب له التمديد».
وحول ما إذا كان بوتفليقة يعتزم الترشح من جديد، قال ولد عباس يومها إن «الرئيس لم يطلب شيئا، ولكننا نناشده الاستمرار في قيادة البلاد».
وبخصوص حالة الرئيس الصحية، قال ولد عباس إن «كل الجزائريين يعلمون أن رئيسهم مريض منذ 2013، ومع ذلك صوتوا لفائدته بالأغلبية في 2014، وسينتخبونه لو ترشح من جديد. وقد قال الرئيس قبل عامين إنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية رابعة، ولكن لما رأى أن غالبية الجزائريين يريدون منه أن يواصل مسيرته على رأس الدولة، ما كان عليه إلا أن يقبل».
وصرح أويحيى في السابع من الشهر الجاري في باريس، خلال لقاء مع مهاجرين جزائريين، بأنه «لا وجود لسلطة خفية ولا لديوان أسود في الجزائر، والاعتقاد بعكس هذا مجرد إشاعات»، في إشارة إلى جدل حول «سلطة خفية تحكم بدل الرئيس». وأضاف بهذا الخصوص: «رئيس جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة، ويسير البلاد بشكل جيد. وفيما يخص أخبار البلاد، فإني أقول لكم إن رئيس جمهوريتنا في لياقة جيدة، وندعو الله أن يطيل في عمره ويمده بالصحة. صحيح أن بوتفليقة لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها عند لقائكم به في سنة 2000 و2004 هنا بفرنسا، لكن على عكس كل الشائعات التي يروجها البعض، سواء من الجزائر أو من الخارج، فإن رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات، ولا توجد سلطة موازية لسلطته».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.