موجز أخبار

TT

موجز أخبار

اشتباكات خارج البرلمان الأرجنتيني
بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: أوقف البرلمان الأرجنتيني مناقشة حول خطط الإصلاح الليبرالية للرئيس موريسيو ماكري، حيث اشتبكت الشرطة مع متظاهرين خارج المبنى.
وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة والعصي وأشعلوا النار في صناديق القمامة، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية. وتعهد ماكري، وهو في السلطة منذ عام 2015، بإجراء إصلاحات شاملة بعد أن ظهر ائتلافه «كامبيموس» كأقوى قوة سياسية في الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول). وتشعر المعارضة ونقابات العمال بالقلق من إمكانية أن تتسبب الإصلاحات في خفض المعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا الاجتماعية.

الاشتراكيون الألمان يوافقون على محادثات مع ميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: وافق قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على بدء محادثات استطلاعية مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، حسبما ذكرت مصادر مطلعة من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية. ويعتزم تحالف ميركل التفاوض حول تشكيل «حكومة مستقرة»، إلا أن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس، دعا أعضاء الحزب إلى التفاوض حول خيارات أخرى أيضاً، مثل دعم حكومة أقلية بزعامة ميركل. ولم يتضح بعد ما إذا كان التحالف المسيحي مستعدا للتفاوض على أي من هذه الخيارات. وفي حال التوصل إلى اتفاقية للائتلاف، ستعرض هذه الاتفاقية للتصويت على أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعددهم نحو 440 ألف عضو، للبت بشأنها أولا.

آلاف البولنديين يتظاهرون ضد إصلاحات قضائية
وارسو - «الشرق الأوسط»: تظاهر آلاف البولنديين احتجاجا على مضي الحكومة اليمينية بإصلاحات قضائية يعتبرها معارضون بولنديون وكذلك الاتحاد الأوروبي بأنها تقوض سيادة القانون. وطالب المتظاهرون الرئيس أندريه دودا باستخدام الفيتو ضد هذه الإصلاحات التي أقرها الأسبوع الماضي البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، والتي اعتبر مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي نيل مويزنيكس بأنها «تزيد أكثر في تآكل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون». وخاطبت فيرونيكا فاشيفسكا المتظاهرين عبر مكبر للصوت: «نتوقع من الرئيس أن يتصرف حيال التشريع الذي ينتهك الدستور». كما سارت مظاهرات مشابهة في عشرات البلدات والمدن البولندية الأخرى بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها وسائل الإعلام المحلية. وأعلن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيسكي خلال حضوره أول قمة أوروبية في بروكسل أنه يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة ضد بلاده تجرّد حكومته من حقوقها بالتصويت في المجلس الأوروبي.

محكمة باكستانية تقضي باستمرار عمران خان زعيماً للمعارضة
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة في باكستان، أمس الجمعة، بأن زعيم المعارضة عمران خان لم يخف ممتلكات له خارج البلاد، مما يسمح له بمواصلة مهام عمله. وقال فؤاد شودري المتحدث باسم خان إن هيئة المحلفين المكونة من 3 قضاة في العاصمة إسلام آباد قضت بأن خان يمكنه أن يستمر في منصبه كعضو في البرلمان؛ نظرا لأن المزاعم ضده لم يتم إثباتها. وأضاف شودري، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، أن المحكمة أمرت بإقالة أحد أقرب مساعدي خان وهو جاهانجير طارق من منصبه كنائب برلماني، بسبب اتهامات بالفساد. ويعتبر خان وهو نجم كريكت سابق، ومن أوفر المرشحين حظا ليصبح رئيسا للوزراء في الانتخابات المقرر أن تجرى العام المقبل بعد أن جردت المحكمة العليا رئيس الوزراء السابق لثلاث فترات، نواز شريف من أهليته في يوليو (تموز) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».