الصومال: انتحاري يقتل 18 شخصاً في أكاديمية للشرطة

«الشباب» تتبنى التفجير... ورئيس الحكومة يتوعدها

أهالي الطلاب من الضحايا خارج كلية الشرطة عقب التفجير الانتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
أهالي الطلاب من الضحايا خارج كلية الشرطة عقب التفجير الانتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
TT

الصومال: انتحاري يقتل 18 شخصاً في أكاديمية للشرطة

أهالي الطلاب من الضحايا خارج كلية الشرطة عقب التفجير الانتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
أهالي الطلاب من الضحايا خارج كلية الشرطة عقب التفجير الانتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)

أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، أن هجوماً انتحارياً استهدف أمس كلية للشرطة في العاصمة مقديشو؛ ما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً على الأقل، في حين تعهد رئيس الحكومة الصومالية حسن على خيري بألا يثني هذا الهجوم الإرهابي جهود حكومته، ولن يزعزع التزامها بتأدية الواجب الوطني والقضاء على ميليشيات «الشباب» التي تعرقل الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال الرائد محمد حسين، المتحدث باسم الشرطة: إن المهاجم، الذي كان يلف المتفجرات حول جسده ويرتدي زي الشرطة، تسلل إلى أكاديمية الجنرال كاهية للشرطة، وفجّر نفسه خلال عرض في الساعات الأولى من الصباح.
في حين قال مختار حسين أفرح، نائب قائد الشرطة الصومالية، للصحافيين في موقع الهجوم: «الشرطة كانت تستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيدها، وبينما كانوا على وشك بدء التدريب دخل انتحاري وفجّر نفسه، فقدنا 18 رجل شرطة، وأصيب 15 آخرون»، وأضاف: «ستواصل الشرطة عملها رغم الوفيات».
وقال شهود عيان: إن الشرطة أغلقت المكان. وبعد ساعات سمح لهم بالدخول، وقال أحدهم إنه رأى أشلاء متناثرة يعتقد أنها لجثة المهاجم.
وفى وقت سابق، أكد ضباط من الشرطة الوطنية الصومالية مقتل نحو 10 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين بجروح، بعدما فجّر انتحاري كان يرتدي زي الشرطة نفسه داخل مقر أكاديمية الجنرال كاهية لتدريب الشرطة بالعاصمة مقديشو، مشيراً إلى أن الانتحاري فجّر نفسه في وقت كان يستعد فيه أفراد الشرطة للوقوف إلى الطابور الصباحي ومباشرة مهامهم الوطنية، وأن عدد القتلى مرشح للزيادة.
وقال الضابط في الشرطة محمد عبد الله: إن «رجلاً يضع حزاماً ناسفاً ويرتدي بزة للشرطة دخل إلى الكلية وقام بتفجير نفسه»، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الموقع الذي يعتبر أهم مدرسة للشرطة في الصومال.
من جهته، قال حسين علي، الذي كان في المكان، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «بعض رجال الشرطة كانوا مصطفين بينما كان آخرون يصلون إلى المكان عندما قام الرجل المتنكر ببزة للشرطة بتفجير نفسه». وأضاف: إن «سيارات الإسعاف قامت بنقل القتلى والجرحى».
وذكر شهود عيان أن رجال الشرطة كانوا متجمعين من أجل العرض الصباحي في ساحة مفتوحة عندما قام الانتحاري بتفجير نفسه.
وفي حين أوضح عبد الله نور، وهو مسؤول آخر بالشرطة، في المقابل لوكالة «رويترز»: «لقي 15 شخصاً حتفهم وأصيب 17 آخرون»، أعلن مدير جهاز الإسعاف المحلي في وقت سابق أن سيارات الإسعاف نقلت 13 جثة و15 مصاباً. وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة عدداً أكبر للقتلى، وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة لـ«رويترز»: «قتلنا 27 (من أفراد الشرطة) وأصبنا عدداً أكبر».
وقال رئيس الحكومة حسن علي خيري في برقية عزاء لأسر الضحايا: إن الدولة تشاطر الأسى والحزن مع قوات الشرطة بهذا المصاب الجلل، كما تعهد بأن تتكفل حكومته برعاية أسر الشهداء، وكذلك الوقوف إلى جانب المصابين لتقديم الرعاية الطبية لهم.
من جهته، أشاد قائد قوات الجيش الصومالي اللواء عبد الولي جامع غورد بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الأمن المختلفة في تضييق الخناق على المحاولات الإرهابية اليائسة، على حد ما نقلته عنه وكالة الأنباء الصومالية.
ولقي 2078 شخصاً مصرعهم وأصيب 2507 على الأقل نتيجة الصراع المسلح في الصومال الذي يرجع بالأساس إلى تمرد حركة الشباب منذ مطلع العام الماضي وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتقرير مشترك للأمم المتحدة أول من أمس.
وتشنّ الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وحلفائها من قوات الاتحاد الأفريقي. وجرى طرد الحركة من العاصمة مقديشو في عام 2011، وتفقد منذ ذلك الحين سيطرتها على أراضٍ أخرى في مواجهة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية. وتأتي الهجمات في وقت يضع فيه الاتحاد الأفريقي اللمسات الأخيرة على خطط لتقليل عدد أفراد بعثة حفظ السلام التابعة له في الصومال المعروفة بـ«أميصوم». وجرى نشر قوات البعثة التي تضم 22 ألف عسكري في الصومال قبل عشر سنوات، ومن المقرر سحب ألف من أفرادها في إطار خطة طويلة الأمد للانسحاب الكامل وتسليم مسؤولية الأمن للجيش الصومالي.
وقال خبراء: إن الصومال ربما تكون ملاذاً آمناً لمسلحين على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.