ترغب بروكسل مع نهاية اليوم الجمعة في إنهاء عام 2017 باتفاق مع لندن على التقدم الذي أنجز خلال الأيام الماضية بخصوص بعض القضايا الشائكة من مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل حول آليات الانفصال. وأمس اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في قمة لمدة يومين، بهدف طي صفحة الفصل الأول من مفاوضات «بريكست»، بعدما أعلن الطرفان أنهما توصلا إلى صيغة توافقية بشأن الحدود وتسديد فاتورة الخروج والوضع القانوني لمواطني الاتحاد في بريطانيا.
لكن وصلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى القمة أمس بعد أن منيت بهزيمة مساء أول من أمس (الأربعاء) في البرلمان، وذلك بعد تمرد نواب من حزبها على إرادة الحكومة وانضمامهم إلى صفوف المعارضة، مطالبين بأن يكون لمجلس النواب القرار الحاسم بشأن أي اتفاق مع بروكسل حول «بريكست».
ويشكل التصويت في برلمان ويستمنستر ضربة لحكومة ماي عشية القمة، حيث من المقرر أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على بنود التسوية حول «بريكست» التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، وتم تمريرها يوم الأربعاء (أول من أمس) من قبل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وأعربت وزارة «بريكست» عن «خيبة أملها». وقالت الوزارة في بيان: «علينا الآن أن نقرر ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء مزيد من التعديلات على الاتفاق للتأكد من أنه يحقق هدفه الأساسي». وقالت جينا ميلر، وهي إحدى أبرز شخصيات المعسكر المؤيد لأوروبا، في تصريحات أوردتها الصحافة الفرنسية: «السيادة البرلمانية تنتصر اليوم». في المقابل قال نايغل فاراج، زعيم حزب الاستقلال الأسبق، الذي لعب دورا أساسيا في حملة الخروج: «احتقاري لممتهني السياسة لا حدود له».
وأكد النواب البريطانيون، أمس (الخميس)، أن التوصل إلى اتفاق حول مرحلة انتقالية لما بعد «بريكست»، «أمر ملح». لكن رئيسة الحكومة البريطانية ستنتهز مع ذلك فرصة وجودها في بروكسل، لتؤكد لزملائها ارتياحها، لأنه تم التوصل إلى «نتيجة عادلة» في المفاوضات.
وسيقوم المجلس الأوروبي، الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد، إقرار رأي مفاوضي الاتحاد الأوروبي بأن «تقدما كافيا» تحقق يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المحادثات. وهذه المرحلة الثانية تتعلق بفترة انتقالية ستلي الخروج الفعلي للمملكة المتحدة المقرر في 29 مارس (آذار) 2019، وينبغي فتح مفاوضات أيضا من أجل وضع الأسس الأولى للتفاوض حول العلاقة المقبلة بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية. إلا أن القرار لن يتخذ قبل الجمعة وفي اجتماع للدول الـ27 من دون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي ستعود إلى لندن.
وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى، إنه إذا وافق المجلس الأوروبي الجمعة، فإن المفوضية ستعد مشروعها للتوجيهات في المفاوضات في 20 ديسمبر (كانون الأول)، ما يسمح ببدء التفاوض حول المرحلة الانتقالية مع بداية العام الجديد. لكن لن تطرح مسألة العلاقة المستقبلية قبل مارس (آذار) المقبل.
ويهدف قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي تم التصويت عليه في ويستمنستر، إلى إنهاء عضوية بريطانيا في التكتل رسميا، وتسهيل عملية خروجها من الاتحاد عبر دمج الآلاف من تشريعات الاتحاد الأوروبي في القوانين البريطانية. وهو يمنح كذلك الوزراء صلاحية تعديل القوانين، من أجل تخطي أي عوائق تقنية مع تقدم العملية. ويدور الخلاف حول البند التاسع من القانون، الذي يمنح الحكومة «سلطات هنري الثامن» لتطبيق اتفاقية «بريكست» دون موافقة البرلمان. واتهم النائب المحافظ إيان دنكان سميث، المدافع الشرس عن «بريكست»، في وقت سابق زميله المحافظ الذي قدم التعديل بـ«البحث عن طرق لتعطيل القانون»، قائلا إن التعديل من شأنه «تكبيل أيدي الحكومة» في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الوزير المكلف بملف «بريكست»، ديفيد ديفيس، وعد في وقت سابق من الأربعاء بإجراء تصويت نهائي على الاتفاق في مجلسي النواب والعموم، على أن يقر البرلمان تشريعا جديدا يسمح بتطبيق الاتفاق. إلا أن الوزراء أرادوا الاحتفاظ بصلاحياتهم في حال لم يتم إقرار القانون في التوقيت المطلوب.
وصوّت 11 عضوا من حزب المحافظين مع نواب المعارضة، ليلحقوا بالحكومة أولى هزائمها فيما يتعلق بالقانون، لتعلو بعد ذلك صيحات الابتهاج في مجلس العموم. ويطالب التعديل الذي قدمه النائب دومينيك غريف بجعل تصويت البرلمان ملزما على أي اتفاق متعلق بـ«بريكست» يسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019. وفاز اقتراح غريف بعد نيله 309 أصوات مقابل 305.
القمة الأوروبية تناقش الهجرة
سيكون للاتحاد مشاغل أخرى في اليوم الأول للقمة. وبعد سنتين على بلوغ أزمة الهجرة أوجها، ما زال الاتحاد يحاول التوصل إلى رد طويل الأمد على وصول دفعات كبيرة من المهاجرين إلى شواطئ الاتحاد على المتوسط. وقال مصدر أوروبي «إنها عملية طويلة ستؤدي إلى نتائج». ويأمل رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في مفاوضات «منفتحة وصريحة» حول «ما كان مجديا وما كان غير مجد» في رد الاتحاد الأوروبي على موجة الهجرة منذ 2015. لكن التوتر تصاعد بين المفوضية وتوسك قبل القمة. ففي مذكرة، أشار الدبلوماسي البولندي إلى فشل المفاوضات حول إمكانية وضع آلية لحصص دائمة، في جدل اعتبر أنه يمنع تحقيق تقدم حول الإصلاح الضروري لسياسة الهجرة التي يتبعها الاتحاد و«نظام دبلن» الذي يحمّل الدول التي يصل إليها المهاجرون بشكل عام مسؤولية معالجة طلب اللجوء. ووصف المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس مذكرة توسك التي وجهت إلى الدول الـ28 تمهيدا للقمة بأنها «غير مقبولة». وقد اتهمه، في تصريحات أوردتها الصحافة الفرنسية، «بتقويض أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الأوروبي وهو مبدأ التضامن». لكن دبلوماسيا أوروبيا رأى أن توسك «محق»، موضحا أنه يجب أن ينصب الاهتمام على الحدود والتعاون مع ليبيا وصندوق دائم لمكافحة الهجرة غير المشروعة. وانتقدت اليونان خصوصا مذكرة توسك. وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن توسك «أصدر إعلانا غير مناسب وغير مجد حول قضية اللاجئين، ولا أعتقد أن اقتراحه يتمتع بأي فرصة للنجاح».
