بأمر ملكي... 19.2 مليار دولار لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي

حزم من المبادرات لدعم تحقيق «رؤية المملكة 2030»

استبشر القطاع الخاص بإعلان السعودية، أمس، عن إطلاق حزمة المبادرات الجديدة التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه المملكة بنجاح نحو تحقيق رؤية 2030، عبر تنويع الاقتصاد، ودعم الابتكار، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه التطورات، عقب أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي الوقت الذي تنوعت فيه حزمة المبادرات المعتمدة، لم تغفل السعودية عن إطلاق مبادرة خاصة بدعم الشركات المتعثرة، إذ تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لدعم هذه الشركات، وإعادتها من جديد إلى طريق النجاح، حتى تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد دعم المشاريع، أطلقت السعودية، أمس، مبادرة صندوق دعم المشاريع، إذ تم تخصيص 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) لهذه المبادرة، التي من المنتَظَر أن تشكِّل نقلة نوعية على صعيد تطوير المشاريع، وزيادة مستوى الجودة والفاعلية.
وتضمنت المبادرات السعودية الجديدة، إطلاق مبادرة برنامج تحفيز الصادرات، إذ تم تخصيص 66 مليون ريال (17.6 مليون دولار) لهذه المبادرة، كما تم إطلاق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات، حيث تم تخصيص 5 مليارات ريال لهذه المبادرة (1.33 مليار دولار).
وأعلنت السعودية، أمس، عن إطلاق مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، وهو البرنامج الذي يعمل على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كما أطلقت السعودية مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، أطلقت السعودية مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار)، كما تضمنت المبادرات المعلن عنها، أمس، إطلاق مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
كما أعلنت السعودية، أمس، عن إطلاق مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة، وهي المبادرة التي تم تخصيص 5 مليارات ريال لها (1.33 مليار دولار)، كما اشتملت المبادرات المعلن عنها، أمس، إطلاق مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، التي تم تخصيص 2.56 مليار ريال لها (682.6 مليون دولار).
واشتملت المبادرات السعودية الجديدة على: إطلاق مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال (5.68 مليار دولار)، وهي المبادرة التي ستشكل علامة فارقة على صعيد تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، كما تم إطلاق مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.8 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها، أمس، تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، جاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكةَ من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوماً إلى 81 يوماً) والواردات (من 131 يوماً إلى 122 يوماً).
ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة، تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف اليوم دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً، ويكلف 4.2 في المائة في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد، مقارنة بـ4 إصلاحات فقط في عامي 2009 و2011.
وجاء تقدُّم السعودية في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر بشفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية، وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات.
وارتفع ترتيب السعودية بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، ويعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم.
وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري، فقد تقدم ترتيب المملكة من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم الإيجابي تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية التي أُطلِقَت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات والمدد الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.