الجيش اليمني: رصدنا 250 خبيراً إيرانياً

TT

الجيش اليمني: رصدنا 250 خبيراً إيرانياً

كشف الجيش اليمني عن رصد أكثر من 250 خبيراً إيرانياً خلال الأيام الماضية في مناطق عدة بمحافظتي الحديدة، وصعدة، ينشطون في الأعمال العسكرية والتدريب، مشيراً إلى أن العمل يجري لتضييق الخناق عليهم. وقال العميد عبده عبد الله مجلي المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الخبراء الإيرانيين المتواجدين بكثافة في صعدة والحديدة جرى رصدهم من خلال عمل استخباراتي متواصل نفذته أجهزة الدولة.
وأضاف مجلي أن الأعمال العسكرية التي يقومون بها تتمثل في تطوير الصواريخ وتركيب قطع غيار لها، وهي أعمال حديثة لا يمكن للميليشيات القيام بها، لافتاً إلى أن ما طرأ من تطور في القدرة العسكرية، كان المؤشر الأول لتعقب كل ما يرد من معلومات من داخل تلك المحافظات، خصوصاً أن الأعمال التي تتم تحتاج تقنية عالية ومختصين في هذا المجال لتطوير قدرات الصواريخ.
وأشار إلى أن ما جُمع من معلومات من الأسرى الموالين للميليشيات الحوثية أثناء التحقيق معهم، وتحديداً الذين سقطوا في جبهات الحديدة وصعدة، تؤكد أن الخبراء الإيرانيين يتواجدون بكثافة هناك، وينفذون أعمالاً متعددة منها التدريب في معسكرات يُجلب إليها الشباب، إضافة إلى تطوير الأسلحة.
وعن آلية استهداف الخبراء الإيرانيين، قال العميد مجلي: «الجيش الوطني وضع خطة من مسارات عدة لاستهداف هؤلاء الخبراء، يصعب الحديث عنها الآن، إلا أنها تعتمد في المقام الأول على تقدم الجيش المسنود بالتحالف العربي، لتضييق الخناق عليهم، والتواصل مع الموالين للشرعية في الداخل لرصد تحركاتهم ومواقعهم للإطاحة بهم».
وذكر أن الجيش الوطني سيشرع فور القبض على الخبراء الإيرانيين الذين يقدر عددهم بـ250 خبيراً، في التحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد وسيحاكمون على جميع الأعمال التي قاموا بها لإشعال الحرب وتدمير اليمن، مشدداً على أنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية ولن يتمكنوا من الفرار دون محاسبة.
وأوضح مجلي أن الوضع العام في صنعاء متأزم جرّاء ما تقوم به الميليشيات الحوثية ضد عموم المدنيين من تنكيل وتعذيب وفرض إقامة جبرية على العديد منهم، لذا فالجيش يعجل بتحركاته العسكرية ويتقدم بشكل كبير على تخوم صنعاء، وتحديداً في الجبل الأحمر، وجبل القناصين، إضافة إلى التقدم نحو مديرية أرحب. وأكد أن قدرات الجيش القتالية تكفي للقيام بأعمال عسكرية متعددة في جبهة نهم، ولديها القدرة على التواصل بشكل متسارع بحسب ما وضع لها من خطط عسكرية تتوافق مع طبيعة كل منطقة، وهذه القدرة العسكرية ستعمل وفق الاستراتيجية العامة للجيش على تحرير كل ما تبقى من مناطق تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.