الخارجية الروسية تؤكد دعمها «جنيف» وتعلق الآمال على «سوتشي»

TT

الخارجية الروسية تؤكد دعمها «جنيف» وتعلق الآمال على «سوتشي»

عبر غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي عن قناعته بأن مؤتمر الحوار الوطني الذي تقترحه روسيا سيعطي إمكانية لحشد الدعم لعملية المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» أمس، إن زيارة المبعوث الدولي الخاص بالأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا إلى موسكو يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، أتت في سياق المشاورات الدورية حول مختلف جوانب التسوية السورية، وأكد أن التركيز خلال المحادثات معه حينها كان على المبادرة الروسية الخاصة بالدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني سوري، وأضاف: «نحن على قناعة بأن المؤتمر سيضيف إلى عملية المفاوضات في جنيف عناصر مهمة ذات مضمون، مثل الإصلاحات الدستورية والتحضير للانتخابات»، وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة مهتمان من وجهة النظر هذه بنجاح المؤتمر. وأكد أن التحضيرات للمؤتمر جارية حاليا بالتنسيق مع تركيا وإيران، بصفتهما من الدول الضامنة لعملية آستانة.
وأكد غاتيلوف أن روسيا تدعم عملية المفاوضات في جنيف، وقال بهذا الصدد إن «روسيا الاتحادية بشكل مستمر تدعم عملية المفاوضات في جنيف، وتنطلق من أن العملية يجب أن تجري بقيادة الأمم المتحدة، بموجب القرار 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع»، وأضاف أن «روسيا لا تدعم المفاوضات في جنيف فحسب، بل وتعمل بنشاط مع الأطراف، إن كان مع الحكومة السورية، أو مع المعارضة، لينطلق حوار ملموس، ويتم تحقيق تقدم في المسائل الرئيسية، بغض النظر عن الخطاب الإعلامي المتشدد». ونوه إلى أن «القرارات خلال المفاوضات يتم اتخاذها على أساس التوافق بين الأطراف».
وتوقف الدبلوماسي الروسي عند الجولة الحالية، الثامنة، من المفاوضات السورية في جنيف، ومع أنه عاد وحمل المعارضة المسؤولية عن التعقيدات خلال الجولة، إلا أنه كان هذه المرة حذرا بعض الشيء في انتقاد موقف المعارضة، ولم يتهمها بفرض شروط مسبقة، لكنه انتقد إشارتها إلى «رحيل الأسد»، وقال إن «التعقيدات الأكثر جدية التي واجهتها الجولة الثامنة من المفاوضات تعود إلى موقف المعارضة السورية، التي ومع أنها صرحت بأنها ذاهبة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، لكنها حددت كمهمة رئيسية لها رحيل الرئيس المنتخب شرعيا عن السلطة»، واعتبر أن هذا الموقف يلحق الضرر بالتسوية السياسية الشاملة. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد مواقف وفد المعارضة في «جنيف-8» واتهم «بعض المعارضين» بالتمسك بالدعوة لرحيل الأسد، كما حمل أليكسي بورودافكين المعارضة السورية، في المرحلة الأولى من «جنيف-8» المسؤولية عن رفض وفد النظام المفاوضات المباشرة، واتهم المعارضة بأنها «أعلنت أنها أتت لتناقش رحيل الأسد»، وأكد حينها إمكانية المفاوضات المباشرة بموجب القرار 2254. لكنه اشترط أن «يخوضها عن المعارضة وفد تمثيلي بمشاركة القوى السياسية السورية المعارضة ذات التوجه الوطني»، مشككا بهذا الشكل بتركيبة وتوجهات وفد المعارضة الحالي.
إلى ذلك كشف ديمتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، عن جوانب من التحضيرات لزيارة الرئيس بوتين إلى قاعدة حميميم، ودوره في العمليات العسكرية في سوريا، وقال في تصريحات أمس إن الزيارة سبقتها تحضيرات تقنية وأخرى سياسية، ووصف «العملية الجوية الروسية في سوريا بحد ذاتها شكلت تحضيراً للزيارة». وقال إن الرئيس بوتين بصفته القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة قام إلى حد بعيد بالقيادة عندما كانت القوات الجوية الروسية تنفذ عمليات قصف «عابرة للحدود»، في إشارة منه إلى قصف مواقع على الأراضي السورية بواسطة قاذفات استراتيجية انطلقت من الأراضي الروسية واضطرت لعبور أجواء دول مثل إيران والعراق لتصل لأهدافها في سوريا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».