كلفة بشرية ومادية {عالية} لتخليص الرّقة من «داعش»

مقتل 3271 مدنياً بينهم 562 طفلاً... وتشريد قرابة نصف مليون شخص

مدنيون هربوا من معارك الرقة مع داعش في أكتوبر الماضي باتجاه سلطة قوات سوريا الديمقراطية (أ.ف.ب)
مدنيون هربوا من معارك الرقة مع داعش في أكتوبر الماضي باتجاه سلطة قوات سوريا الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

كلفة بشرية ومادية {عالية} لتخليص الرّقة من «داعش»

مدنيون هربوا من معارك الرقة مع داعش في أكتوبر الماضي باتجاه سلطة قوات سوريا الديمقراطية (أ.ف.ب)
مدنيون هربوا من معارك الرقة مع داعش في أكتوبر الماضي باتجاه سلطة قوات سوريا الديمقراطية (أ.ف.ب)

دفعت محافظة الرقة شمال سوريا وسكانها المدنيون كلفة عالية جداً للتخلص من تنظيم داعش. فقد قتل 3271 مدنياً، بينهم 562 طفلاً، وشُرِّد قرابة نصف مليون شخص في المعارك التي شهدتها المحافظة في غضون قرابة عام. وجاء في التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس، أنَّ محافظة الرّقة شهدت تقاسما واضحاً وإن كان غير معلن، من قِبَل أطراف النزاع على مناطق مُعيَّنة فيها، ففي حين تركَّزت هجمات قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الريف الشمالي والغربي والجنوبي وعلى مدينة الرقة، كانت هجمات قوات الحلف السوري الروسي تُنفَذ على الريف الشرقي، ولا سيما القرى الواقعة جنوب نهر الفرات (قرى شامية).
بحسب التقرير فقد تسببت العمليات العسكرية التي شنَّتها أطراف النِّزاع في مدة لا تتجاوز 11 شهراً تشريداً لقرابة 450 ألف نسمة كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح قرابة ثُلثَيهم، بينما تسببت هجمات قوات الحلف السوري الروسي بتشريد قرابة الثلث.
واستندَ التقرير على عمليات التوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة بشكل يومي تراكمي مستمر، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليين؛ إضافة إلى تحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصُّور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نُشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وسجَّل التقرير انتهاكات الأطراف المتصارعة في معركة الرقة الأولى التي امتدَّت بين 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 و19 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حيث نتجَ عنها مقتل 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، و346 امرأة، وما لا يقل عن 99 مجزرة. قتلت قوات التحالف الدولي 1321 مدنياً، بينهم 383 طفلاً، و247 امرأة، وارتكبت 87 مجزرة، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية 309 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و50 امرأة وارتكبت 4 مجازر. أما تنظيم داعش فقد قتل 693 مدنياً، بينهم 109 أطفال، و49 امرأة وارتكب 8 مجازر.
ووثَّق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 100 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة 81 منها على يد قوات التحالف الدولي، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و12 على يد تنظيم داعش.
ووفق التقرير فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 1896 شخصاً، بينهم 28 طفلاً، و33 امرأة في المدة ذاتها، اعتقلت منهم قوات سوريا الديمقراطية 1279 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، و22 امرأة، بينما اعتقل تنظيم داعش 617 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و11 امرأة.
واستعرض التقرير تفاصيل معركة الرّقة الثانية التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي بين يوليو (تموز) وأكتوبر 2017. واستطاعت من خلالها السيطرة على معظم مناطق الريف الشرقي الواقع جنوب نهر الفرات، وبحسب التقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي 48 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و8 سيدات، كما ارتكبت ما لا يقل عن 5 مجازر، وما لا يقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في المدة ذاتها.
أكَّد التقرير أنَّ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ معركﺔ الرّقة ارﺗﻜﺒﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ومتعددة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب، ووجَّهت الأطراف هجمات عديدة ضد سكان مدنيين، شملت عمليات قصف جوي أو بري لمناطق مأهولة بالسكان، ولم تَقم هذه القوات بحسب التقرير بتوجيه تحذيرات قبل الهجوم بحسب ما يشترطه القانون الدولي الإنساني.
وجاء في التقرير أنَّ الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف (التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية)، وقوات الحلف السوري الروسي، بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
أوضحَ التقرير أنَّ تنظيم داعش ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته عبر عمليات القتل والاعتقال والتعذيب كما سجل منعَ التنظيم الأهالي منَ النزوح من المناطق التي يُسيطر عليها؛ بغرض الاحتماء بهم واستخدامهم دروعاً بشرية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.